عزز هطول الأمطار الكثيفة على المغرب منذ نهاية الأسبوع الماضي آمال المزارعين، وتوقعات المحللين في تحقيق موسم "جيد"، يساعد على تحقيق توقعات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2006، إلى نحو 5.8 في المئة، بعد أداء ضعيف في عام 2005 تراجع فيه النمو إلى دون 2 في المئة من الناتج. وقالت مصادر في وزارة الزراعة والتنمية القروية ل"الحياة"أمس،"ان كميات المطر"المهمة"، تأتي بعد فترة جفاف طويلة نسبياً، وتتزامن مع انطلاق الموسم الزراعي، وهي غطت معظم مناطق البلاد، كما تساقطت الثلوج على المرتفعات فوق 1800 متر". وأشارت المصادر إلى ان الأراضي المزروعة تقدر بستة ملايين هكتار في الموسم الزراعي الجديد، وتتوقع انتاج 60 مليون طن من الحبوب الرئيسة في المتوسط، ويظل حجم الإنتاج رهن حجم كميات المطر المتساقطة وتوزيعها الجغرافي والزمني. وكان نقص الإنتاج الزراعي اضر بالاقتصاد المغربي العام الحالي، واثر سلباً في النمو الإجمالي الذي قُدر ب 1.8 في المئة. وقال تقرير المندوبية السامية للتخطيط، ان الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، اتسمت بخفض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية، وتدني الصادرات نحو الأسواق الأوروبية بسبب المنافسة. وهكذا تراجعت الزراعة 16 في المئة، وزادت أسعار المحروقات 63 في المئة، وزادت الواردات 13 في المئة، وسجل الميزان التجاري الخارجي عجزاً قياسياً تجاوز الثمانية بلايين دولار. ولفت التقرير إلى تأثر استهلاك الأسر في البوادي والأرياف سلباً بتراجع الإنتاج الزراعي وخفض المداخيل وتدني فائض القيمة الإنتاجية, في حين تنامى استهلاك سكان المدن باستمرار التطور في قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات والسياحة والنقل والاتصالات. وقُدر متوسط الزيادة الاستهلاكية بنحو 5.4 في المئة، ويرجح ان ترتفع معدلات الاستهلاك بنحو 9 في المئة العام المقبل، إذا تواصل تساقط الأمطار، التي لها مفعول نفسي يدفع في اتجاه زيادة الاستثمار والنفقات والاستهلاك، وهي عادة مغربية قديمة جداً. وعلى رغم الجهود التي بُذلت على امتداد السنوات الماضية لتقليص الاعتماد على الموارد المائية، فقد استمر تأثر نمو الناتج الإجمالي بحجم الإنتاج الزراعي، وهو بدوره رهن الكثافة المطرية. ويقدر حجم الزراعة بنحو 18 في المئة من الناتج الإجمالي، وقد تراجعت النسبة إلى 12 في المئة في العام الجاري، وكانت بلغت 20 في المئة في العام 2004، الذي شهد نمواً اقتصادياً قارب 6 في المئة. توقعات نمو"جيدة"لعام 2006 وقال مصدر مغربي مأذون ل"الحياة"، ان عودة موسم الأمطار، واستقرار أسعار الطاقة دون 60 دولاراً للبرميل 57 دولاراً في سوق روتردام المرجعية، مؤشر"جيد"بالنسبة الى توقعات النمو الاقتصادي لعام 2006، حيث من المرجح ان يسجل الناتج الداخلي الخام زيادة في الأسعار الثابتة قد تصل إلى 5.4 في المئة، على ان تزيد القيمة المضافة في القطاع الزراعي نحو 11.6 في المئة، وان تنمو القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات 4.5 في المئة في المتوسط. وأشار المصدر إلى ان الاكتفاء الذاتي الغذائي، خصوصاً لسكان الأرياف نسبتهم 43 في المئة من مجموع السكان، واعتدال أسعار الطاقة في السوق الدولية، سيقلص العجز المالي الذي قد توجهه الحكومة إلى القطاعات الاجتماعية والاستثمار والتوظيف. ويقدر العجز المسجل في صندوق دعم أسعار الطاقة بنحو 800 مليون دولار، وعجز الإنتاج الزراعي بنحو ثلاثة بلايين دولار. وقال ان الحكومة اعتمدت 60 دولاراً كسعر متوسط لبرميل النفط، وفي حال بقيت الأسعار كما هو مسجل حالياً في الأسواق، فقد تعدل الحكومة عن الزيادة في أسعار المحروقات التي كانت مقررة قبل نهاية العام الجاري. كما ان انتاج 60 مليون قنطار من الحبوب على الأقل سيقلص واردات المغرب الغذائية بنحو 650 مليون دولار، ويزيد في حجم الصادرات. يبدو ان رقم 60 في الزراعة والنفط سقف يتوقف عليه مستقبل النمو الاقتصادي في العام المقبل. ويتهم المغرب ومعه دول أخرى من العالم النامي الدول الصناعية، خصوصاً الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بالمبالغة في دعم مزارعيها، ما أدى إلى خفض أسعار المنتجات الزراعية على امتداد العقدين الأخيرين، وتسبب في تدهور وضعية مزارعي دول الجنوب. وستكون هذه النقطة ضمن الملفات الساخنة التي ستعرض على المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها منتصف الشهر المقبل في هونغ كونغ. وكان المغرب تحول إلى بلد مستورد للقمح، بعد ان كان مُصدراً لدول أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، واحد أهم المنتجين الأساسين للقمح والحبوب في المنطقة العربية والأفريقية. ويرى الخبراء ان العام 2005، كان صعباً على الاقتصاد المغربي، الذي تحمل عبء أسعار الطاقة وتراجع الإنتاج الزراعي في وقت واحد, وهي معادلة صعبة التكرار ومخاطرها الاجتماعية كبيرة، اقلها الهجرة من الأرياف إلى المدن، كما حدث في السنوات السابقة.
