الحريري لم يستبعد لقاء رئيس البرلمان ... وباريس تعتبر احتجاز باكزاد غير مقبول . لبنان : الأكثرية تتجه الى تكليف جنبلاط إستيضاح بري "بعض النقاط" قبل الحوار

واصلت قوى الأكثرية النيابية اللبنانية أمس مشاوراتها لبلورة موقف نهائي من دعوة رئيس المجلس النيابي الى حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية، فيما أسدل الستار مبدئياً على حادثة احتجاز عناصر من"حزب الله"أول من أمس، في الضاحية الجنوبية لبيروت، المسؤول في الحزب الاشتراكي الفرنسي كريم باكزاد برفقة مسؤول من الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي حين تابع رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري جولته على مسؤولين روحيين وسياسيين، في أفق الإجابة عن دعوة بري الذي لم يستبعد لقاءه، عقد باكزاد مؤتمراً صحافياً، في حضور رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، شرح فيه ملابسات احتجازه، ورد"حزب الله"مبرراً الاحتجاز بأسباب أمنية، فيما اعتبرته الخارجية الفرنسية امراً"غير مقبول على الاطلاق". راجع ص 7
وشملت جولة الحريري أمس كلاً من نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، والنائب جنبلاط، بعدما كان التقى اول من أمس كلاً من رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل، ورئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع والبطريرك الماروني نصر الله صفير ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني.
وقال الحريري بعد لقائه قبلان:"أردت زيارة الشيخ قبلان لأنه كما تعلمون البلد يشهد اليوم وضعاً غير طبيعي خصوصاً في غياب رئيس للجمهورية، وبوجود خلاف سياسي قائم حالياً، ليس طبيعياً ان يكون لبنان البلد العربي الوحيد من دون رئيس جمهورية، وان توصلنا الخلافات السياسية الى ذلك، كما انه ليس من الطبيعي ان يستمر الوضع على ما هو عليه منذ اشهر عدة. لبنان بلد صغير ونحن مسؤولون عنه، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة وسائر الطوائف الأخرى. يجب ان يحصل تقارب في ما بيننا، كما يجب إيجاد حل لانتخابات رئاسة الجمهورية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف:"أجرينا مشاورات وحوارات ومفاوضات مرات عدة، واليوم هناك المبادرة العربية التي ندعمها وكنا توافقنا عليها وسرنا بها، وهذه المبادرة تحض اللبنانيين على انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ولكن إذا أردنا ان نحل كل الأمور في الوقت نفسه فكم سيستغرق بنا الأمر؟ لذلك علينا انتخاب رئيس للجمهورية يكون حكماً ووسيطاً ويستطيع محاورة جميع اللبنانيين". ورأى ان"من المهم ان نستطيع التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في 13 أيار مايو المقبل لأنه من غير الطبيعي ان نستمر في التأجيل، وان نصل في كل مرة الى موعد الانتخاب ولا ننتخب رئيساً، ولا نبذل أي جهد للانتخاب".
ولفت الى ان تحركه سيشمل الجميع،"وسأحاول حتى ان التقي الرئيس نبيه بري، لكي يكون هناك تقارب في وجهات النظر. يجب ألاّ يمر 13 أيار من دون ان يكون لدينا رئيس، علينا ان ننتخب في 13 أيار الرئيس التوافقي، وان نفتح صفحة جديدة وندع هذا البلد يتنفس. علينا ان ننظر لما يحصل من حولنا في الدول العربية من نهضة وتنمية وعمران وفورة نفطية، والأجدى بنا كلبنانيين ان نعيد بناء بلدنا ونحاول ان نعيد له الاستقرار والأمن".
وأكد"أننا لسنا ضد الحوار ولكن لنكن واقعيين، نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن إذا فتحنا حواراً ولم يؤد الى انتخاب رئيس للجمهورية فإلى ماذا سيؤدي ذلك سوى الى إغلاق الوسط التجاري مرة ثانية وتعطيل مصالح الناس". وقال:"لدينا رئيس توافقي، وكل الفرقاء السياسيين متفقون عليه، وهو العماد سليمان الذي لا يوجد لأحد مشكلة معه. أنا لست ضد حكومة الوحدة الوطنية، كما أننا مع قانون انتخابي على أساس القضاء ولسنا ضد هذا الأمر، ولكن هناك أولويات. ويجب ألاّ يقول أحد اليوم بأن انتخاب رئيس للجمهورية ليس أولوية، هل يقبل أحد بألاّ يكون للبنان رئيس وزراء او رئيس للمجلس النيابي؟".
وكرر ان"ليس لدي مانع من الذهاب الى الحوار، ولكن أريد ان اعرف أنني في 13 أيار سأنتخب رئيساً للجمهورية، وأتمنى على جميع الفرقاء السياسيين ان يعملوا على ذلك، صحيح ان لبنان بلد صغير ولكنه موجود في العالم ولا يوجد بلد في العالم لا يوجد فيه لبنانيون يساهم معظمهم بالفورة الاقتصادية التي نراها".
وأكد ان"ليس هناك من شروط للحوار"، وسأل:"هل انتخاب رئيس جمهورية هو شرط؟ وهل هذا الأمر لا يشكل أولوية عند كل اللبنانيين؟ ما أقوله انه يمكن ان نتوافق على أمور ونختلف على أخرى، الا اننا توافقنا أخيراً على رئيس جمهورية، فهل من الجائز ان لا ننتخبه؟".
وعما إذا كان يوافق على تقسيم بيروت انتخابياً قال:"نحن مع أي قانون قضاء نتفق عليه ونسير به، نحن مع تجزئة بيروت". وكرر الحريري موقفه من الحوار بعد لقائه جنبلاط، وأكد التوافق مع جنبلاط وقيادات قوى 14 آذار.
أما جنبلاط فرحب بالحوار وشدد على الأولويات، وأشار الى التشاور مع الحلفاء مشدداً على انتخاب رئيس الجمهورية.
وينتظر أن يستكمل النائب الحريري مشاوراته بلقاء شخصيات أساسية في الأكثرية تمهيداً لاجتماع تعقده قيادات 14 آذار في الساعات المقبلة لبلورة موقف نهائي من دعوة بري إلى الحوار للتوافق على إعلان للنيات في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع قانون انتخاب جديد يدفع باتجاه الإسراع في انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية باعتباره يحظى بتأييد الأكثرية والمعارضة.
وعلمت"الحياة"من مصادر رفيعة في الأكثرية أن الحصيلة الأولية لمشاورات الحريري الثنائية انتهت إلى إجماع قيادات 14 آذار على أهمية الحوار، خصوصاً أنها كانت وما زالت مع استئنافه"لأنه الممر الإجباري لإيجاد الحلول للأزمة اللبنانية لكن تلك القيادات باتت مضطرة مع استمرار عدم توافر النصاب القانوني للدعوات المتكررة لعقد الجلسات, للمطالبة بضمانات قاعدتها الأساسية ان انتخاب سليمان سيتحقق بدءاً من الجلسة النيابية المقررة يوم الثلثاء في 13 أيار المقبل". وأكدت المصادر أنها لا تضع شروطاً على دعوة بري للحوار، بمقدار ما"تنطلق من مخاوف من أن يكون الهدف من الحوار إغراق البلد في لعبة تقطيع الوقت وبالتالي تمديد الفراغ في سدة الرئاسة الأولى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن لا مشكلة لدى قوى 14 آذار في العودة إلى طاولة الحوار في أي وقت,"لكن السؤال في تحديد موعد نهائي لانتخاب الرئيس وأن لا يستخدم الحوار للالتفاف على تزايد الضغط العربي والدولي لتأمين هذا الانتخاب من دون شروط، بذريعة أن الأطراف اللبنانيين توافقوا على الجلوس مع بعضهم بعضاً وأن لا بد من إعطائهم الوقت الكافي للتفاهم على حل للأزمة عبر التوافق على العناوين التي ما زالت موضع اختلاف".
وتابعت المصادر:"التأييد العربي والدولي يتزامن هذه المرة مع تحولات إيجابية في الوضع الداخلي أخذت تدفع باتجاه انتخاب الرئيس فوراً، كانت أبرزها المواقف الصادرة تكراراً عن الكنيستين المارونية والأرثوذكسية بشخص البطريرك صفير والمطران عودة إضافة إلى التحول في موقف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر الذي أعقبه تحرك واسع للمجالس البلدية في أقضية جبيل والمتن الشمالي وزحلة ينتظر أن ينتقل لاحقاً إلى مناطق أخرى في جبل لبنان". واعتبرت أن عدم توافر الضمانات لانتخاب الرئيس"يعني أن الهدف من الحوار العمل من أجل استيعاب الضغط العربي والدولي والمحلي وتنفيسه بالشكل الذي يؤدي الى تمديد الأزمة".
وقالت المصادر إن الضمانات"تكمن في الذهاب إلى انتخاب الرئيس في جلسة 13 أيار وهذه المرة من طاولة الحوار مباشرة إلى البرلمان". وأوضحت أن الأكثرية في حال توافرت لها الضمانات،"لن تتردد في العودة إلى الحوار قبل أيام من موعد جلسة انتخاب على أن يتابع الحوار لاحقاً وإنما برعاية الرئيس المنتخب". وزادت المصادر ان"قيادات 14 آذار مع اعتماد القضاء دائرة انتخابية ولا مانع لديها من الانطلاق من قانون 1960 للانتخابات إنما بعد إعادة النظر فيه, لجهة التفاهم على تعديل بعض الدوائر خصوصاً أن تصغيرها على ما كانت عليه في القانون غير وارد".
وأكدت المصادر عينها أن الأكثرية"على استعداد لإعطاء الضمانات في شأن اعتماد القضاء دائرة انتخابية شرط اعادة النظر في قانون 1960 في مقابل تثبيت الضمانات بانتخاب الرئيس في جلسة 13 أيار".
وبالنسبة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، كشفت المصادر أن اللقاء الأخير الذي عقد بين بري وجنبلاط الثلثاء الماضي على هامش تأجيل الجلسة الانتخابية، كان أفسح في المجال أمام تبادل الآراء في خصوص الحكومة، وأن ما طرحه بري لجهة عدم تمسكه بمبدأ المثالثة في توزيع الوزراء على الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية،"يمكن أن يصار إلى تطويره وصولاً الى التفاهم على تسويقه". ورأت ان هذا يمكن ان يعني"فتح الباب أمام البحث عن صيغة توفيقية على قاعدة تمثيل المعارضة بعشرة وزراء في مقابل حصول الأكثرية على اقل من نصف عدد أعضاء الحكومة".
وسألت المصادر عن موقف الأطراف في المعارضة باستثناء بري من انتخاب سليمان، وقالت إن رئيس المجلس أعلن فور عودته من دمشق واجتماعه بالرئيس بشار الأسد أن سورية ما زالت تؤيد التوافق اللبناني على دعم قائد الجيش, لكن ما أعلنه بري قوبل باعتراض من جانب رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"النائب ميشال عون"وإنما على طريقته، إضافة إلى اعتراض بدأ بالوزير السابق سليمان فرنجية وانتهى بالوزير السابق طلال ارسلان مروراً برئيس"الكتلة الشعبية النيابية"في زحلة ايلي سكاف قبل ان يسارع إلى تصحيح موقفه في بيان باسم الكتلة جاء فور نجاح جهود التهدئة في زحلة بينه وبين حزب الكتائب بعد مقتل اثنين من الكتائبيين على يد شخص من أنصاره.
وعلى صعيد التحضيرات لاجتماع قيادات 14 آذار، علمت"الحياة"أن هذه القيادات ستؤكد استجابتها طلب الحوار، لكنها ستتريث في تحديد موقفها النهائي الى ما بعد الاستفسار من بري عن مجموعة من النقاط في شأن الضمانات ومستوى الحضور والتفويض وجدول الأعمال، وربما ستوكل الى جنبلاط بالنيابة عنها التواصل مع بري لتوضيح هذه الأمور تمهيداً لإعلان موقفها النهائي".