توفر مناخاً استثمارياً يتمتع بحرية واسعة . البحرين تسعى الى تنويع مصادر الدخل لمواكبة النهضة العمرانية في منطقة الخليج

بين جامعة البحرين وحلبة سباق سيارات "الفورمولا - واحد"، وهي الأولى في بلدان الخليج، مسافةٌ قصيرة. في الأولى استثمارٌ في الإنسان وفي الثانية استثمارٌ في المشروع. مفارقة؟ لا فالبحرين التي اعتمدت التعليم منذ نهاية العقد الثاني للقرن العشرين للذكور وفي العقد الثالث للإناث، تستمرُّ في نهضتها العلمية تهيّئ الإنسان لمعرفة كيفية الاستثمار في المشروع. هذه المقاربة يختصرها الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية البحريني الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بثنائية الابتكار والقيمة المضافة العالية. فالتعليم الذي خطا خطواتٍ كبيرة في المملكة، يستأثر سنوياً بنحو أربعة أو خمسة أضعاف ما أنفق لإنجاز حلبة السباق، وبلغ نحو 160 مليون دولار، لكنها،- وهي استقبلت السباق الثاني، قبل أسبوع - تكمّل النشاط التعليمي الجامعي، حيث يتابع طلاّب الهندسة دروسهم التطبيقية في الاطلاع على الأشكال الهندسية التي تشكّل عناصر أقسام الحلبة. ويُضيف الرئيس التنفيذي للمجلس، ان مدينة صناعية قريبة ستبنى أيضاً، مساحتها نحو مليوني متر مربع، تساعد طلاب الجامعة في علومهم التطبيقية ضمن الاختصاصات المتعلّقة بالصناعة، بدءاً من الابتكار وانتهاءً بالقيمة المضافة العالية.
وإذا كان مشروع حلبة سباق السيارات يساهم في الترويج الرياضي والسياحي - الرياضي للبحرين بلغ دخل البحرين 600 مليون دولار من سباق سيارات"الفورمولا واحد"في 6 نيسان /أبريل الجاري، فإنه يوفّر فرص عملٍ كثيرة، ليس فقط في مواسم رياضية، بل يبقى فاعلاً على مدار السنة، ليشكّل مركزاً تجارياً، وبيئة جديدة لنشاطات منوّعة.
ولتحقيق الابتكار، سعت البحرين إلى تنويع مصادر دخلها حاملةً مبادرة الريادة بين دول الخليج النفطية، لا سيّما التي لا تتوافر لديها احتياطاتٌ كبيرة من الذهب الأسود. لذا باتت"الجزيرة المتواضعة"اليوم، مقراً لشركات في القطاع المالي، وقطاع الصناعات التحويلية، والخدمات المساندة التجارية، والسياحة، ومجالات أخرى عدةولاجتذاب المستثمرين اعتمدت سلطات البحرين مرونةً في القوانين والآليات، جعلت من البلد شبه منطقةٍ حرّة معفاة من ضرائب ورسوم كثيرة، فلا ضرائب على دخل الشركات أو على الدخل الشخصي، ولا ضريبة على القيمة المضافة، ولا تُقتطع ضرائب من أرباح أو رؤوس أموال تشغيلية أو غيرها. ولا توجد قيود على أدوات المال الاستثمارية أو التشغيلية.
وإلى الإعفاء الضريبي أنشأت بنية تحتية متقدمة، سواء في الطرق والمواصلات، بعد ربط الجزيرة بالسعودية، عبر جسرٍ الملك فهد، وإنشاء جسر ثانٍ مع قطر، ما يتيح لها اتصالاً مباشراً مع أكبر سوق عربية، السعودية، أو سواء بخدمات الكهرباء والهاتف والماء. هذا المناخ يشجع على الاستثمار المريح.
يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في حديثه الى"الحياة": على بعد 150 كيلومتراً الى الغرب، يوجد أكبر احتياط نفطي، يقصد السعودية وعلى بعدٍ مماثل شرقًا أكبر حقل غاز طبيعيقطر، وبين الاثنين لا يبقى أمام البحرين سوى استكمال مراحل تنويع مصادر ثروتها. ويترجم هذا التنوّع بالمؤسسات الخدمية وهي المصارف والسياحة والشركات.
قطاع المصارف
ويساهم قطاع المال والمصارف بنسبة 25.5 في المئة من الناتج المحلي، محتلاً المكانة الأولى، يليه قطاع الصناعة 15.9في المئة، قطاع النفط والغاز 14.5 في المئة والأبنية والعقارات والأعمال الخدمية 9.3 والتجارة 8.4 والاتصالات والنقل 8.2 والبناء 6.2 والفنادق والمطاعم 2.8 وقطاعات أخرى 9.2 في المئة. والتركيز على تنمية قطاع المال والمصارف، يوجب توفير أنظمةٍ مالية مرنة، تحافظ على السرية المصرفية ضمن نطاق القوانين المحلية والدولية غسل الأموال. لذا يبقى هذا القطاع في طليعة مجالات الاستثمار البحرينية، التي تتوزع بين مشاريع ذات طابع مالي، إدارة الأصول، صناديق استثمار إسلامية، ثم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ثم الصناعات التحويلية، الألومنيوم، الغذاء، الأجهزة الضوئية والحديد الصلب. ويعتبر رئيس التنفيذ للمجلس أن تطوير صناعة الصلب ستكون في مستوى الاستهلاك المحلي المتوقع، فتنتقل من جيل التصدير إلى جيل الاكتفاء الذاتي، بعد أن يرتفع إنتاجها إلى مليون طن في السنة.
ويُعتبر اقتصاد البحرين من الاقتصادات الأكثر حرّيةً وانفتاحاً في الشرق الأوسط، إذ حوّلته الإصلاحات المهمّة والتحسينات التنظيمية إلى اقتصادٍ يتمتع بحريّة عالية. فهو يشجع الشركات ويُحسن قدرتها، ويسهّل إجراءات الطلبات المقدمة من المستثمرين، سريعاً، ويسمح للأجانب بشراء العقارات على أساس التملك في مواقع بارزة لاستعمالاتٍ سكنية والحصول على الإقامة الدائمة. وتستطيع الشركات شراء العقارات أيضاً على أساس التملّك الحر لاستعمالاتٍ تجارية.
وتساند دائرة المشاريع في مجلس التنمية الاقتصادية المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاقتصادي والتجاري في البحرين، وينسّق فريقها مع القطاعين العام والخاص بهدف تحسين فرص الاستثمار وإزالة المعوقات.
وتنفذ المشاريع وفق معايير أربعة: الانفتاح والتسهيل، رقابة الحكومة وإشرافها فقط، تطوير النظام الرقابي والقضائي وإطلاق مبادرات لحفز نمو القطاع الخاص.
مجلس التنمية الاقتصادية
يتولى مجلس التنمية الاقتصادية الإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين وتوفير مناخ ملائم لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إليها. ويكمن دوره في توحيد جهود المعنيين لتشكيل رؤية موحدة ووضع استراتيجيات أساسية للنمو، ويساعد المعنيين في مملكة البحرين، على إدراك التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم.
يرأسه، ولي العهد القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. ويتألف مجلس إدارته من 7 وزراء يتولون حقائب أساسية في الحكومة، وسبعة من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص.
ونظّمت هيكلية المجلس بما يضمن تمكين القطاعين العام والخاص من العمل معاً وثيقاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتغيير والنمو. وتتجسد هذه الأهداف في برنامج إصلاحات ثلاثي الأركان يتناول الاقتصاد، وسوق العمل، والتعليم.
لعب المجلس دوراً ريادياً في عدد من المبادرات، منها استضافة البحرين لأول سباقات الجائزة الكبرى"الفورمولا واحد"، وتمكينها من أن تكون أول دولة في العالم العربي تحرر قطاع الاتصالات بالكامل، وتصدر قانون التخصيص، وتبرم اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
ويتولى مسؤولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتيح فرصاً كبيرة وتضمن فرصاً لنمو اقتصادي طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل. والقطاعات هي الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، السياحة، الخدمات التجارية، المساندة اللوجستية، الصحة والتعليم والتدريب.