الانتخابات المحلية العراقية قد تعيد تشكيل هيكل السلطة

الانتخابات المحلية في العراق ستكون ساحة قتال لصراع مرير على السلطة بين الأطراف الطائفية والعرقية، وقد تعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد.
ويتوقع المسؤولون العراقيون أن ترتفع وتيرة العنف قبل الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول اكتوبر وينظر اليها على انها استفتاء على أداء الأحزاب الشيعية والكردية التي شاركت في الانتخابات الاقليمية الماضية في كانون الثاني يناير 2005. وستتنافس أحزاب رئيسية مثل حركة رجل الدين مقتدى الصدر، والجماعات العربية السنّية للمرة الأولى، ويتوقع أن تحقق مكاسب على حساب أحزاب السلطة.
وقال مسؤول كبير في الحكومة، طالباً عدم نشر اسمه، إن"تحالفات جديدة ستشكل وستسقط التحالفات القديمة. كل شيء سيتغير. ستعيد الانتخابات رسم الخريطة السياسية للعراق".
وستعطي النتائج مؤشرات مبكرة إلى كيفية أداء الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها عام 2009، وهي انتخابات ستحدد ما إذا كان رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي سيحتفظ بالسلطة أم أن زعيماً آخر سيحل محله.
وقال عادل عبدالمهدي، نائب الرئيس، إن"هذه الجماعات والأحزاب ستتدرب على الانتخابات البرلمانية".
ويعتقد خبراء كثيرون ان أولى الطلقات في الصراع على السلطة المحلية اطلقت أواخر الشهر الماضي، عندما شن المالكي حملة ضد الميليشيات في البصرة.
وواجهت قوات الأمن العراقية مقاومة شرسة من"جيش المهدي"الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في معارك ضارية أدت الى قتل المئات. واتهم الصدريون المالكي بمحاولة اضعاف الحركة قبل الانتخابات.
وتقول واشنطن إن الانتخابات ستعزز المصالحة وتركز على كيفية تعزيزها لمشاركة الاقلية السنّة في الحياة السياسية. ولا يتمثل السنّة الذين قاطعوا الانتخابات المحلية الماضية مع الصدريين بشكل جيد في المناطق التي يتفوقون فيها عدداً. لكّن كثيرين يخشون الصراع في الجنوب الشيعي، حيث يتنافس الصدريون وزعيم"المجلس الأعلى الإسلامي"عبدالعزيز الحكيم على النفوذ في منطقة لها معظم انتاج العراق من النفط.
ويؤيد المجلس المالكي ويسيطر تقريباً على كل حكومات المحافظات التسع في الجنوب، ولكن هناك استياء واسع النطاق من أدائه في تقديم الخدمات. وعلى رغم مقاطعة حركة الصدر للانتخابات المحلية عام 2005، فقد شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت لاحق ذلك العام.
وشكلت حركته والمجلس العمود الفقري للتحالف الشيعي الذي فاز بمعظم المقاعد واتفقا في نهاية الأمر على تنصيب المالكي، وهو عضو في حزب"الدعوة"الأصغر، رئيساً للوزراء. وانسحبت حركة الصدر من التحالف العام الماضي وتدهورت العلاقات مع المجلس. وقال برلماني شيعي في التحالف:"ما حدث في البصرة ليس سوى البداية. سنشهد الكثير من هذا القبيل".
وتوقع غوست هيلترمان، وهو خبير في المجموعة الدولية للأزمات للأبحاث حدوث تحول كبير.
وأضاف أن الأحزاب القائمة التي انشأها المنفيون السابقون من الشيعة والسنّة ستخسر.
وقضى زعماء"المجلس الإسلامي"و"الدعوة"عشرات السنين في ايران خلال حكم صدام حسين. وقضى أيضاً زعماء أحزاب من تكتل السنّة في البرلمان سنوات في الخارج. وقال هيلترمان:"إذا جرت الانتخابات بأسلوب حر ونزيه من دون مقاطعات ضخمة، فإنها ستغير بشكل كبير السلطة، وستعني تغييراً للزعامة بعيداً عن أحزاب المنفيين السابقين، وتعزز موقع من صمدوا في الداخل والأكثر قومية، سواء كانوا صدريين او قريبين من الصدريين والسنّة".
وقاطع السنّة الانتخابات المحلية عام 2005، لكّن مسؤولين يقولون إنهم سيخوضونها. ومثل الصدريين، شاركت أحزاب السنّة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت لاحق، ولكنها ستواجه منافسة صعبة على الأرض من الجماعات العشائرية التي حظيت باعتراف لانشائها وحدات أمنية خاصة بها لمحاربة"القاعدة".
وانتشرت هذه الجماعات، التي يطلق عليها اسم"مجالس الصحوة"، حول بغداد وشمال المدينة. وهي تتمتع بقوة، لا سيما في محافظة الأنبار الغربية حيث ظهرت للمرة الأولى في أواخر عام 2006. وقال مسؤول في بغداد إن"مجالس الصحوة أبطال للسنّة، ويقدمون بالفعل خدمات للناس".
ومن بين نقاط الاشتعال الأخرى نينوى التي يقطنها خليط عرقي ويحكمها مجلس غالبيته من الأكراد. وقال مسؤول كردي إن"الأكراد فازوا لأن السنّة قاطعوا الانتخابات السابقة. وهم يشاركون هذه المرة وستكون معركة شرسة".