الصدريون فرس الرهان في البرلمان وميثاق "مقتدى" يحدد شكل التحالفات المقبلة

على رغم عدم وجود إطار سياسي محدد للتيار الذي يقوده الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، ويعرف باسم"التيار الصدري"، فإن ثقل حضوره المتوقع داخل البرلمان يجعله محط أنظار كل القوى السياسية الكبيرة التي تحاول نسج خيوط تحالفاتها البرلمانية مستبقة إعلان النتائج التي لا يتوقع ان تتجاوز حدود التوقعات.
ومقتدى الصدر الذي قاد حركة مسلحة ضد الوجود الاميركي في العراق، وخاض صراعاً دموياً مع القوات الاميركية والبريطانية ومن خلفها حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، قبل ان يعلن وقف نشاط تياره العسكري والدخول الى العملية السياسية، كان اعلن عزوفه عن العمل السياسي، تاركاً لأنصاره حرية الاختيار في الانتخابات او التحالف مع كتلة"الائتلاف"، والدخول في قوائم منفردة.
لكن المؤشر الواضح لحركة تيار الصدر كان يذهب الى ان انصاره يحاولون دخول البرلمان، من منافذ عدة، من دون التأثير في تحالفاتهم القديمة مع جماعات مسلحة كانت حليفتهم خلال العمل المسلح ضد القوات الاجنبية، او مع الهيئات الدينية السنية التي تجمعهم بها علاقات وطيدة والاستمرار في تحالفاته الجديدة مع قائمة"الائتلاف"على رغم خلافات منهجية وتاريخية، أدت الى مواجهات بين الطرفين. ما يعده المراقبون تحركا سياسياً مخططا له بدقة ربما يكون حاسماً في تحديد شكل الحكومة المقبلة وطبيعتها.
ويرى رياض النوري احد ابرز مساعدي الصدر ان زعيمه اختار، منذ وقت مبكر، عدم دخول العملية السياسية شخصياً، في ظل وجود القوات الاجنبية. لكن مثل هذا الخيار قد يكون متاحاً إذا انسحبت.
ويضيف أن"الحراك السياسي للتيار الصدري كان يستلهم أفكار وتوجهات زعيمه. لكنه لم يبتعد عن المنهجية في التخطيط على يد لجنة خماسية من قادة التيار أخذت على عاتقها تحديد الخطوط العامة".
وعن الثوابت يقول النوري:"وضع السيد مقتدى الصدر مجموعة ثوابت ضمن معظمها ميثاق الشرف الذي اعلنه قبل الانتخابات ودعا جميع القوات السياسية والدينية العراقية للتوقيع عليه. ويرتكز في اطاره العام على استعادة السيادة الكاملة للبلد من خلال انهاء الاحتلال ونبذ المفاهيم الطائفية، في تحديد شكل قيادة الدولة وخدمة الناس والقضاء على الفساد".
ويبدو واضحاً ان خيارات التيار الصدري داخل البرلمان اكثر حرية من حلفائه داخل"الائتلاف"الشيعي الذي يتوقع فوزه بنسبة لا تقل عن ثلث مقاعد البرلمان. ونطاق هذه الحرية يعتمد الى امكان ضمان كتلة موحدة وقوية داخل"الائتلاف"وخارجه، جلها من أنصار الصدر من خلال استثمار صعود قائمة"رساليون"التي يتوقع حصولها على عدد مقاعد لا يقل عن عشرة. وإمكان التحالف مع قوى ومرشحين في قوائم صغيرة أخرى تتيح له تشكيل كتلة مستقلة عن الائتلاف وبواقع لا يقل عن 50 مقعداً من أصل 275 مقعداً في البرلمان.
ويؤكد عباس الربيعي، رئيس اللجنة السياسية الخماسية التي أسسها الصدر هذا التوجه فيقول ل"الحياة"ان"الكتلة الصدرية ستلعب دوراً مهما في صنع واتخاذ القرارات داخل الائتلاف الشيعي وخارجه"، لافتاً الى ان الكتلة"تملك على اي حال عدد مقاعد يفوق كل الأحزاب المتحالفة في الائتلاف وضعف مقاعد المجلس الاعلى الذي يتزعمه السيد عبدالعزيز الحكيم".
"قدرة وتأثير"داخل الائتلاف تدعمها"قدرة وتأثير"في قوائم خارجة محصلتها في النهاية تحديد مواصفات الحكومة المقبلة، اذا أخذنا في الحساب قرب الصدر من تيارات خارج الائتلاف، في مقدمها"الحزب الإسلامي"الذي سبق ووقع على ميثاق الصدر، بالإضافة الى تحالف متوقع مع قوائم اخرى تتوافق معه في الخطوط العامة.
وحتى تتضح صورة نهائية لخريطة البرلمان، خصوصاً مقاعد الكتل الصغيرة واحتمالات تمكن أي تحالف من ضمان تجاوز حاجز الثلثين من المقاعد فإن ميثاق الصدر يشكل مرجعية سياسية لتحديد حلفاء وخصوم التيار داخل البرلمان.
وربما تكون زيارة رئيس الوزراء الحالي ابراهيم الجعفري لمقتدى الصدر، اول من امس تندرج في الاطار ذاته على رغم ان الصدر حاول في تصريحات أعقبت الزيارة عدم اعطاء أي وعد لرئيس الوزراء بدعم بقائه في منصبه عندما رد على سؤال في هذا الشأن فقال:"الرجوع للشعب في اختيار حكومته وأعضاء حكومته امر ضروري"رافضاً ان توصف نتائج الانتخابات ب"الانتصار للشيعة"، ومؤكداً انها"انتصار للعراق".
ويقول النوري في هذا الشأن ان التيار الصدري"لن يسعى الى تشكيل حكومة منتصرين ولن يدعم هذا التوجه بل سيكون من اولوياته في المرحلة المقبلة تشكيل حكومة يشترك فيها الجميع تمثل وحدة وطنية حقيقية".
وعلى رغم ان التقسيم الاولي لمقاعد البرلمان سيكون على أساس:"سنة - شيعة - اكراد علاوي: فإن تجاوز الصدريين خلافاتهم العميقة مع كتلة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي لتشكيل الاخير حكومة برئاسته بتحالف مع السنة والاكراد والتيار الصدري يبدو مستبعداً بحسب الصدريين والعلاويين، على رغم ان نطاق التحالف غير مقفل لكن حكومة وحدة وطنية يشترك فيها السنة والشيعة والأكراد، باستبعاد من يطلق عليهم الصدريون"علمانيون وأعداء التيار"، ويقصدون حركة علاوي يبدو منطقياً، في ضوء تداخل الحس العاطفي السياسي في عراق ما بعد الانتخابات، تماماً كما كان قبلها مع تغير محتمل للوجوه وأوزان اللاعبين الرئيسيين.