إيران : الضائقة تطيح وزير الاقتصاد في تعديل يطاول حقيبة الداخلية

كشف الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام تعديلاً وزارياً في حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد شمل وزيري الداخلية والاقتصاد مصطفى بور محمدي وداود دانش جعفري. وقال ان الرئيس محمود أحمدي نجاد"تحادث مع زميلينا وطلب منهما الخدمة في منصبين آخرين". ولم يعط الناطق مزيداً من التفاصيل.
جاء هذا الإعلان بعد معلومات أشارت الى ان تعديلاً وزارياً سيطاول حقيبتين وزاريتين إضافيتين هما الخارجية والمواصلات.
وعزا مراقبون قرار نجاد التخلي عن"صديقه"جعفري الى تفاقم الازمة المعيشية وفشل السياسات الاقتصادية والمالية في السيطرة على التضخم الذي وصل الى نسبة 22.4 في المئة, بحسب تقرير المصرف المركزي الإيراني. ولم يصل التضخم الى هذا الحد منذ بعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية عام 1988. كذلك دار حديث عن خلاف بين نجاد ووزير الاقتصاد حول بعض السياسات الاقتصادية للرئيس والتكاليف الباهظة على الاقتصاد التي تتسبب بها الزيارات التي يقوم بها نجاد الى المحافظات والإنفاق غير المدروس والخارج عن التخطيط والموازنة العامة للدولة.
وكان نجاد وعد في رسالة وجهها مع بداية السنة الإيرانية الجديدة ليل 20 آذار مارس الماضي, بانقلاب اقتصادي كبير في العام الجديد. واعتبر في إحدى مدوناته في موقعه الخاص على شبكة الانترنت انه مهد الأرضية لهذه التغييرات بتأكيده ان"التغيير هو سياسة معلنة مسبقاً تهدف الى سد النواقص ومعالجة الأمور لتحقيق تحول اقتصادي".
ويعتقد بعض الأوساط الإيرانية بأن أحد الأسباب المهمة لإقالة وزير الاقتصاد هو ضيق المدة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة, وحاجة نجاد الى مزيد من الدعم لسياساته التي اتبعها في الإنفاق في المحافظات خلال زياراته الدورية لها. كما ان معارضة جعفري هذه السياسات قد تكون السبب الرئيسي في قرار منعه من المشاركة في مؤتمر يعقد في واشنطن مع ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين, والاكتفاء بمشاركة رئيس المصرف المركزي الإيراني طهماسب مظاهري. وتسود تكهنات عن تعيين جعفري سفيراً لإيران لدى إحدى دول أميركا اللاتينية.
ومنذ انتخابه عام 2005 عمد نجاد الى تبديل خمسة وزراء بينهم وزيرا النفط والصناعة وكذلك رئيس البنك المركزي ونائب الرئيس الإيراني المسؤول عن منظمة الخطة والموازنة.
وبالتعديلين الجديدين يكون جرى إبدال تسعة من أعضاء الحكومة, سبعة منهم في مناصب اقتصادية خلال سنتين ونصف السنة.
ولم يرد اي توضيح لأسباب التخلي عن بور محمدي وهو رجل دين محافظ من الطليعيين في الثورة. وطاول التعديل وزير الداخلية بعد أسبوعين من الدورة الثانية من الانتخابات الاشتراعية التي أسفرت عن فوز المحافظين.