أحمدي نجاد يقصي حاكم المصرف المركزي

يتهدد تقويض حكومة احمدي نجاد استقلال مؤسسات الدولة الايرانية، بدءاً بوزارة الاقتصاد، ووزارة النفط، ووزارة الداخلية، ووصولاً الى المصرف المركزي، النظام الإيراني واستقراره.
ولم يخف علي طاهمسب مظهري، حاكم المصرف المركزي الايراني، أن إقالته من منصبه وشيكة. فوزير العمل، محمد جهرومي، طالب بإقالته قبل أسبوعين. وعيّن أمين عام المصرف، محمود باهماني، محل مظهري حاكماً للمصرف المركزي. ولا شك في أن ولاية مظهري في حاكمية المصرف هي اقصر الولايات، منذ الثورة الاسلامية، في 1979، الى اليوم. ودامت هذه الولاية عاماً واحداً.
والحق أن الخلافات بين المصرف المركزي والسلطة السياسية على السياسات الاقتصادية تعود الى مطلع ولاية حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. فالمصرف دان رفع عتبة الإنفاق الحكومي، وسياسة القروض الميسرة، وضخ السيولة في الأسواق لتحريك العجلة المالية. وهذه الاعتراضات حملت نجاد على إقالة إبراهيم شيباني، سلف مظهري الذي عينه محمد خاتمي، الرئيس الإيراني السابق، في منصبه. وسعى مظهري الى الحؤول دون سيطرة الدولة على الاقتصاد، وتعاظم الكتلة النقدية والتضخم المالي. وعلى خلاف أسلافه، لم يتورع مظهري عن انتقاد سياسة الحكومة الاقتصادية، ودعا الى تقليص حجم تدخل الدولة في الاقتصاد.
والمصرف المركزي هو، في عدد كبير من دول العالم، من أهم المؤسسات الحكومية المستقلة عن الشؤون السياسية. ودرجت حكومات العالم على مراعاة معيار الكفاءة المهنية عند تعيين حكام المصرف المركزي، وليس معيار الولاء السياسي.
وتخلف قرارات هذه المصارف الاقتصادية أثراً يدوم أعواماً طويلة. وعليه، يبقى صاحب هذه القرارات في منصبه خمسة أعوام، على أقل تقدير. وخرجت حكومة نجاد على هذا العرف، وأقالت مديراً مضى على ولايته عام واحد.
عن "مردومك" الايرانية، 24/9/2008