اجتماعات واشنطن "تبحث الأزمة الأخطر منذ 50 سنة"

تناقش القوى المالية الكبرى في العالم في اجتماع تعقده نهاية هذا الأسبوع في واشنطن، سلسلة تدابير جذرية تحول دون حصول أزمة اقتصادية قد تكون الأخطر منذ نصف قرن نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتلتئم الجمعيات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي السبت والأحد المقبلين، ويسبقها الاجتماع التقليدي لوزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع الصناعية الجمعة،
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أن المناقشات ستتناول"أسباب الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية ونتائجها، وكيفية رد المسؤولين على هذا التحدي". وبخلاف أزمات حصلت أخيراً، يتركز القلق في الدول المتطورة وفي مقدمها الولايات المتحدة، في حين لا تزال الاقتصادات الناشئة صامدة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن مجموعة السبع، التي تضم المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا، ستبحث في"احتمال إصابة الاقتصاد الفعلي بعدوى الاضطرابات في الأسواق المالية، وصمود الاقتصاد في منطقة اليورو أمام هذه الاضطرابات". ورأت أن ثمة"تفاهماً دولياً"على ضرورة تمتع المصارف بالشفافية في مواجهة أزمة الائتمان العقاري الأميركي وبالنسبة الى وضعها المالي. ودعت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الى تقديم اقتراحات"ملموسة"حول الأزمة والأسواق، فيما لا يزال اليورو قريباً من مستوياته القياسية حيال الدولار.
واعتبر المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستروس ? كان، ان ما يحصل"ليس تباطؤاً دراماتيكياً بل كبيراً"، معرباً عن"قلق خاص حيال دول وسط أوروبا".
وتشكل الأزمة فرصة ليثبت صندوق النقد والبنك الدولي حضورهما وشرعيتهما في مرحلة تعرضا فيها لانتقادات.
وللتصدي لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الذي يهدد الدول الفقيرة، اقترح البنك الدولي جهداً دولياً كثيفاً ومنسقاً في المجال الغذائي.
وأكد رئيس البنك روبرت زوليك الحاجة الى"معطيات جديدة بالنسبة الى السياسة الغذائية العالمية"، داعياً الى تطبيق سياسة توازي في طموحها السياسة التي انتهجها الرئيس الأميركي تيودور روزفلت بعد أزمة 1929. وحض صناديق الاستثمار، التي أنشأتها دول آسيوية او خليجية، على"الاستثمار بنسبة واحد في المئة من أسهمها في أفريقيا".