السنيورة : لم نرد الذهاب الى القمة بلا رئيس ساهمت سورية بتدخلها المستمر في منع انتخابه

اتهم رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة سورية بپ"أداء دور رئيسي في احتدام الأزمة اللبنانية، والإسهام عبر تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية في منع وصول المرشح التوافقي الى رئاسة الجمهورية"، رافضاً تحويل لبنان الى"منطقة نفوذ أو ساحة مفتوحة للتقاتل ولتصفية الحسابات".
وتوجه السنيورة عشية القمة العربية في دمشق بكلمة أرسلت الى الملوك والرؤساء والمسؤولين العرب بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد"عبر الطرق الديبلوماسية"قال فيها:"أردت أن أتحدث إليكم عشية القمة العربية التي تعقد في العاصمة العزيزة دمشق، متوجهاً في كلامي إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة والسمو والمعالي وكذلك إلى إخواني اللبنانيين والعرب والسوريين منهم بشكل خاص، بلغة الأخوة الصادقة والمصارحة".
وأضاف:"لن نكشف سراً إذا ما قلنا إن العلاقات ما بين البلدين الشقيقين لبنان وسورية لم تكن في السنوات الأخيرة علاقات سوية، ولم تعد كما أردناها ونريدها علاقات طبيعية أو متينة كما ينبغي بين دولتين وشعبين جارين وشقيقين".
وأوضح أن"مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قبل أيام، وبأسف شديد، قراراً بعدم المشاركة في القمة العربية العشرين، والسبب المباشر لعدم الحضور التأكيد أن لبنان إنما يتمثل طبيعياً، في أي قمة عربية برئيس الجمهورية الذي يميز بحضوره لبنان المميز بخصوصيته وتنوعه وصيغته الفريدة، وهو الرئيس العربي المسيحي الوحيد بين القادة العرب".
وتابع السنيورة:"أردنا من وراء ذلك أن نظهر إصرار اللبنانيين على رفض التكيف مع الواقع القائم أو التعود عليه التزاماً منا بميثاقنا الوطني وبدستورنا الذي نحترم والذي توافقنا على صيغته في الطائف، والذي تتأسس عليه قواعد جمهوريتنا البرلمانية الديموقراطية التي ارتضيناها وأردنا العيش المشترك في ظلها".
وقال السنيورة إن"المثير للأسف والغضب معاً، أن تمضي أكثر من أربعة شهور على الفراغ في موقع الرئاسة في لبنان، أدت سورية خلالها وقبلها دوراً رئيسياً في احتدام الأزمة السياسية في لبنان وأسهمت من خلال تدخلها المستمر في الشؤون اللبنانية الداخلية في منع وصول المرشح التوافقي إلى الرئاسة بالشكل الذي يتوافق مع ما ينص عليه الدستور اللبناني، كما أسهمت في عرقلة المبادرة العربية، التي أجمع عليها الأشقاء العرب، وفي تعطيل الجهود التي قام بها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في إطارها، وذلك في ظل استمرار التعطيل القسري لمجلس النواب اللبناني منذ أكثر من 16 شهراً".
وأكد السنيورة رغبة الحكومة اللبنانية في"إقامة علاقة تعاون أخوية وصحية وإيجابية بين لبنان وسورية، ترتكز الى أسس ثابتة من الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل من البلدين، وعلى قاعدة عدم تدخل أي منهما في الشؤون الداخلية للبلد الآخر"، مشيراً الى أن الحكومة"إذ تدرك القواسم والمصالح المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ترى أن ترجمتها إلى سياسات وخيارات وطنية، أمر يحدده كل من البلدين من طريق مؤسساته الدستورية والسياسية، ولا يمكن أن يفرضها أي منهما على الآخر".
وقال السنيورة:"لم يعد مقبولاً أن يجرى التعامل مع لبنان لا من قبل سورية الشقيقة ولا من قبل إيران الصديقة ولا من أي دولة شقيقة أو صديقة أو أي دولة أخرى من دول العالم، باعتباره منطقة نفوذ أو ساحة مفتوحة للتقاتل ولتصفية الحسابات، وليس دولة مستقلة ذات سيادة". وأضاف:"عندما طالب اللبنانيون بخروج الجيش السوري من لبنان لم يطلبوا ذلك ليحلوا محله وجوداً أو نفوذاً أو وصاية أخرى من أي نوع أو من أي جهة، وحين طالبوا بالتحقيق الدولي ومن ثم بالمحكمة ذات الطابع الدولي لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه أكدوا أنهم لا يطلبون الانتقام ولا يريدون تسييس العدالة بل إحقاقها بما يردع المجرمين ويحفظ أمن لبنان واستقراره".
وأكد أن"التشديد على بناء العلاقات اللبنانية - السورية على قاعدة الندية والاحترام المتبادل، هو المنطلق لفتح صفحة جديدة بين البلدين الشقيقين ويتطلب ذلك الالتزام المشترك بالمبادئ والتوجهات والمواقف التالية:
أولاً: إن العلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية، كما هي الحال بين سائر الدول ذات السيادة، يجب أن تمر عبر الحكومتين. ولا يعني السماح بقيام علاقات سياسية وأمنية وتنظيمية مباشرة بين أي من الحكومتين، ومجموعات أو فصائل سياسية أو حزبية أو عسكرية، في البلد الآخر، في معزل عن سلطات الدولة الرسمية، ومؤسساتها الدستورية.
ثانياً: إن على كل من الحكومتين السورية واللبنانية، الالتزام بعدم استخدام أراضيهما ممراً أو معبراً بما يمكن أن يؤدي إلى تهديد الأمن أو زعزعة الاستقرار في البلد الآخر. كما يجب أن تلتزم كل منهما بأن لا تستخدم أراضي البلد الآخر أو تسهل استخدام تلك الأراضي لأغراض سياسية أو أمنية أو عسكرية دون موافقة البلد المعني بصورة واضحة ورسمية.
ثالثاً: إن إقامة علاقات طبيعية بين أي بلدين مستقلين ومتجاورين، تتطلب قيام علاقات ديبلوماسية بينهما. ولذا فإن الحكومة اللبنانية ترى ضرورة تبادل التمثيل الديبلوماسي بين لبنان وسورية بأسرع وقت ممكن ومن دون تأخير.
رابعاً: إن ترسيم الحدود اللبنانية الرسمية وتحديدها مع الشقيقة سورية هو أمر طبيعي وضروري ومفيد. وهو يمنع قيام مشكلات كثيرة بين البلدين الشقيقين ويدرأ مخاطرها. أما في منطقة مزارع شبعا المحتلة فإن تحديد الحدود على الخرائط بالتوافق بينهما ينبغي أن يعطى أولويةً قصوى. ذلك أنه من شأن هذا التحديد أن يساعد لبنان في تحرير أرضه بمقتضى القرار الدولي رقم 425. وإن لبنان الذي يرفض إقامة سلام منفرد مع الكيان الصهيوني، يريد إعادة العمل باتفاقية الهدنة استناداً إلى ما نصت عليه النقاط السبع التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني وأقرها كذلك مجلس وزراء الخارجية العرب ولا سيما في ما خص تحرير مزارع شبعا، وإعلان وقف دائم للنار كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1701.
خامساً: وانطلاقاً من اتفاق الطائف، ودعماً للاستقرار، وحماية للبنان من الإرهاب وفوضى السلاح، فإن اللبنانيين أجمعوا في مؤتمر الحوار الوطني على ضبط الأمن والسلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وإزالة معسكرات ومراكز الفصائل الفلسطينية المسلحة خارجها. ولتحقيق ذلك، ونظراً لوجود فصائل مرتبطة بالسلطات السورية في تلك المعسكرات الحدودية وداخل الأراضي اللبنانية وفي بعض المخيمات الفلسطينية، فإن تجاوب السلطات السورية وتعاونها لإزالة المعسكرات خارج المخيمات، وكذلك تعاونها في معالجة قضية السلاح وضبطه داخل المخيمات الفلسطينية، هو أمر حيوي لأمن لبنان واستقراره وسلامه الداخلي.
سادساً: إن تفاهماً جدياً بين لبنان وسورية برعاية الجامعة العربية على المبادئ والخطوات التي ذكرتها إضافة إلى قضايا أخرى يجب إيجاد حل لها مثل قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سجون سورية، من شأنه أن يضع العلاقات بين البلدين على مسار جديد، مسار الأخوة الصادقة وحسن الجوار، فتعود الأمور إلى حيث يجب أن تكون بين بلدين شقيقين وجارين سيدين ومستقلين".
وقال السنيورة:"إن لبنان الذي تحمل من أعباء القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى الكثير والكبير دونما منة أو إرغام، باق على التزامه بالقضايا القومية، بيد أن الدولة اللبنانية بأوضاعها الحاضرة: بالفراغ في رأس الدولة، وبإقفال مجلس النواب، وبآثار العدوان الإسرائيلي الأخير التخريبية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وعدوان إسرائيل المستمر على الأجواء والمياه اللبنانية وإبقاء المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وبالأزمة السياسية المستحكمة، لا تستطيع النهوض بواجباتها نحو مواطنيها على الوجه الأكمل، فضلاً عن الالتفات للحاضر والمستقبل وتحدياتهما، إلى جانب شقيقاتها العربيات، والعالم الأوسع. ولذلك فإنها تتطلع عبر هذه الحكومة إلى استمرار الاهتمام العربي".
وتابع السنيورة:"ما ذهبنا إلى القمة في دمشق، لأننا نرفض الذهاب من دون رئيس. وامتنعنا أيضاً عن حضور القمة في دمشق بسبب السياسات والممارسات التي تنتهجها الشقيقة سورية تجاه لبنان، والتي هي أحد أهم عوامل الأزمة السياسية المستمرة والمتفاقمة، وأهم مظاهرها الآن الفراغ في رأس الدولة اللبنانية".
وطالب السنيورة القادة العرب بپ"وضع مسألة العلاقات اللبنانية - السورية في مطلع الأولويات بما في ذلك الوصول إلى الدعوة لعقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن لمعالجة التأزم في العلاقات السورية - اللبنانية. فهذا هو عمل الجامعة، أي العناية بالعلاقات بين الدول العربية، وتفعيل العمل العربي المشترك".
اتصال بان
وكان السنيورة تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، استوضحه فيه أسباب قرار الحكومة اللبنانية عدم المشاركة في أعمال القمة العربية.
وأفاد المكتب الإعلامي للسنيورة أنه عرض وبان، التطورات المحيطة بلبنان والمنطقة، واطلع السنيورة منه على الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
كما وضع السنيورة بان في صورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقرار الدولي 1701.
والتقى السنيورة ممثل الصندوق الكويتي في لبنان محمد الصادقي، في حضور القائم بالأعمال الكويتي طارق الحمد، وجرى عرض للمشاريع التي ينفذها الصندوق في لبنان.