"الحياة" تنشر مشاريع قرارات قمة دمشق التي تؤكد الخيارات السابقة : دعم جهود موسى في لبنان وإحالة مبادرة السلام إلى لجنة متابعة

لم تتضمن مشاريع قرارات القمة العربية التي أقرها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم امس، اي مفاجأة. اذ اعادت التأكيد على التوجهات العامة التي كانت موضع اجماع او شبه اجماع في الاجتماعات العربية السابقة.
وفيما اقرت مشاريع القرارات المتعلقة بلبنان والعراق والتضامن مع سورية بخصوص الجولان ورفض العقوبات الاحادية الجانب عليها، لم يطرأ تعديل على مبادرة السلام العربية. وارفق تأكيد المبادرة باقتراح بإحالتها على لجنة المتابعة التي ستعرض تقريرا عنها في اول اجتماع لوزراء الخارجية العرب.
وحصلت"الحياة"على نص مشاريع القرارات. وفي ما يأتي أبرز ما ورد فيها:
1 - تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات:
توجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة التاسعة عشرة لمجلس الجامعة على مستوى القمة وإلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة قرارات قمة الرياض 2007.
2 - تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك:
الإشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وأخذ العلم بما ورد في تقرير متابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وتوجيه الشكر للأمين العام والتأكيد على تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة.
3 - مشروع قرار الأمن القومي العربي:
- أخذ العلم بقراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الرقم 6855 بشأن الأمن القومي العربي والرقم 6856/ د . ع 129 بتاريخ 5/3/2008 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس السلم والأمن العربي، ودعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى سرعة التصديق عليه وفقاً لأنظمتها الدستورية، ودعوة مجموعة العمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء لمواصلة عملها وتقديم تقرير حول نتائج عملها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة، والطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن نتائج مجموعة العمل وتوصياتها إلى القمة القادمة.
4 - مشروع قرار العلاقات العربية - العربية:
يوزع مشروع القرار لاحقاً في ضوء مناقشات المجلس الوزاري التحضيري.
5 - مشروع قرار مبادرة السلام العربية:
- التأكيد مجدداً على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل منطلقاً أساسياً لإيجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي على المسارات كافة وفقاً لما نصت عليه مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قراري مجلس الأمن 242 و338 وقرارات مؤتمر مدريد للعام 1991، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق.
- التأكيد على أنه لا يمكن الوصول إلى سلام عادل وشامل طالما استمرت إسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية.
- التحذير من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التوسع الاستيطاني واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتصعيد الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وتحميل إسرائيل مسؤولية ضياع الفرصة التي أتاحها مؤتمر أنابوليس لإحياء عملية السلام.
- دعوة جميع الدول والأطراف التي شاركت في مؤتمر أنابوليس إلى مواصلة جهودها لتنفيذ التعهدات التي أقرت حتى يمكن إجراء مفاوضات جادة على جميع المسارات وتتناول قضايا الوضع النهائي وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
- الترحيب بعزم جمهورية روسيا الاتحادية لعقد مؤتمر في موسكو لمراجعة جهود إحياء عملية السلام على المسارات كافة.
- التأكيد على أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط بتنفيذ إسرائيل التزاماتها كافة في إطار المرجعيات الدولية الأساسية لتحقيق السلام في المنطقة وما تتطلبه التطورات بشأن الاستراتيجية التي تُتبع تجاه جهود إحياء عملية السلام.
- تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية بإجراء تقويم ومراجعة شاملة للاستراتيجية العربية إزاء مسار جهود إحياء عملية السلام ورفع توصيات لاجتماع خاص لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرار خطوات التحرك العربي المقبلة في ضوء ذلك.
6 - مشروع تطورات القضية الفلسطينية:
- إعادة التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة يتحقق من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 لسنة 1948 ورفض أشكال التوطين كافة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت وأعادت التأكيد عليها قمة الرياض ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
- التأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الجارية حول قضايا الوضع النهائي بناء على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي كافة التي احتلت العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
- التأكيد على قدسية وعروبة القدس مهبط الديانات السماوية وادانة الاجراءات التي تستهدف تهويد المدينة وضمها والمساس بهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية، وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
- التأكيد على أن إبداء إسرائيل إرادة سياسية حقيقية واضحة بالتوصل إلى السلام المنشود يتطلب وقف السياسات الأحادية الجانب كافة وإجراءات فرض الواقع على الأرض بما في ذلك الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية كافة، وعدم المساس بوضع القدس الشرقية خصوصاً أن مواصلة هذه السياسات من شأنه تقويض فرص السلام وعرقلة المساعي الجادة التي تم التأكيد عليها في مؤتمر انابوليس.
- التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
- تحميل إسرائيل قوة الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومطالبتها بالوقف الفوري لممارساتها الإجرامية المستمرة ضد المدنيين وفرضها سياسة الحصار والعقاب الجماعي وبناء المستوطنات والجدار العنصري ومصادرة الأراضي والاغتيالات والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية وانتهاك حرمتها في تحد صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ودعوة مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الوضع.
- بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين بلغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف أسير يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بالإفراج عنهم طبقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949.
- الإدانة الشديدة للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس واحترام المؤسسات الفلسطينية.
- إدانة استمرار إسرائيل لحصارها المفروض على قطاع غزة.
- مطالبة مجلس الأمن في الأمم المتحدة بتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني.
7 - مشروع قرار القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني:
- توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوق الأقصى وانتفاضة القدس وفق قرارات قمة القاهرة غير العادية للعام 2000 وقرار قمة بيروت للعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف التزاماتها تجاه الدعم الإضافي الى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
- توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة.
- دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لما أقرته القمم العربية السابقة لمدة سنة تبدأ في 1/4/2008.
- الإشادة بنتائج مؤتمر باريس للدول المانحة والدعوة إلى الإسراع في تنفيذ قراراته.
- توجيه الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة التي شكل دعمها خلال الفترة السابقة عوناً بالغ الأهمية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
8 - التضامن مع لبنان ودعمه:
- توجيه التحية الى صمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم.
- تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية.
- الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب والشمال وفي كل المناطق.
- توجيه الشكر للدول المشاركة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل.
- التأكيد على دعم الحكومة اللبنانية في التصدي للهجمات الإرهابية.
- التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم وإدانة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية.
- تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006 ونتائجه.
- الإشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان باريس - 3.
- التأكيد على دعم لبنان:
* في حقه الدستوري في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية.
* في مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية.
* في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام.
* في مطالبته المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على إسرائيل.
- التأكيد على قيام المحكمة ذات الطابع الدولي من أجل الكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعيداً من الانتقام والتسييس.
- التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
- التأكيد على إدانة الإرهاب الدولي.
- الإشادة بجهود ومساعي الأمين العام للجامعة العربية في متابعة تنفيذ عناصر ومضامين بياني مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في /6/1 و27/1/2008 ويدعوه إلى مواصلة جهوده.
- الإشادة بجهود الأمين العام والرئاسة الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الدول العربية والدول الساعية لحل الأزمة في لبنان.
9 - مشروع قرار المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية:
- التأكيد على الالتزام بالمبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية إلى إنجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان في الموعد المقرر والاتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
- الإشادة بالجهود التي بذلها الأمين العام تنفيذاً للمبادرة العربية وتكليفه بالاستمرار في هذه الجهود ودعوة كل الدول العربية لدعم جهوده في اتصالاتها بالأطراف اللبنانية وكذلك في اتصالاتها العربية والاقليمية والدولية.
- دعوة قيادات الأكثرية والمعارضة النيابية إلى التجاوب مع جهود واقتراحات الأمين العام لتنفيذ المبادرة والتوصل إلى التوافق بشأنها من دون إبطاء وذلك في ضوء ما تم إحرازه من تقدم في لقاءات الاجتماع الرباعي السابقة.
- الدعوة إلى العمل على وضع العلاقات السورية - اللبنانية على المسار الصحيح وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وتكليف الأمين العام البدء في العمل على تحقيق ذلك.