70 ألف فرصة عمل ستتاح حتى عام 2020 : منطقة العقبة الاقتصادية اجتذبت في سبع سنوات استثمارات بثمانية بلايين دولار معظمها سياحي

يسعى الأردن الى جذب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة العقبة الاقتصادية، بعد مرور سبع سنوات على إعلانها"منطقة اقتصادية خاصة". إذ تمكنت منذ العام 2001 من جذب استثمارات سياحية وصناعية وعقارية قيمتها 8 بلايين دولار.
وقال رئيس مجلس مفوضي المنطقة حسني أبو غيدا لوكالة"يونايتد برس انترناشونال":"العقبة هي المنطقة الاقتصادية الخاصة الأولى في المملكة، وتحولت إلى نموذج اقتصادي، وتسعى إلى إيجاد مجتمع متجانس ومترابط في المنطقة".
وأوضح انها"ستوفر70 ألف فرصة عمل بحلول عام2020، إضافة إلى بنية تحتية منها مطار الملك الحسين الدولي والموانئ وشبكة طرق حديثة تربطها بمدن المملكة والدول المجاورة".
وتوجت الاحتفالات بمرور سبع سنوات على تأسيس المنطقة بافتتاح مشاريع عدة أمس، أهمها وضع الحجر الأساس لمتنزه يقام على مساحة 80 دونماً، ويضم مراكز ثقافية ومكتبة وحدائق وسوقاً شعبية وأماكن للترفيه، إضافة إلى الطريق الساحلي باستثمار بلغ نحو 44 مليون دولار، فضلاً عن عدد من الفنادق.
وكانت العقبة قبل تحويلها إلى منطقة اقتصادية، تضم بضعة فنادق وتمتلك ميناء نشطاً متوسط النشاط، استفاد من الحصار الدولي الذي كان مفروضاً على العراق، بحيث تحول إلى مركز رئيس لتصدير البضائع الى العراق. وتتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات، ومفترق طرق لأربع دول، تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر، ويخدمها ميناء بحري حديث ومطار دولي. ويسعى القائمون عليها إلى استقطاب مشاريع فندقية تعزز تنافسيتها السياحية بتوفير 8230 غرفة فندقية بحلول عام 2015، ليصبح عدد فنادقها 68. وتواجه منافسة حقيقية من عدد من المنتجعات، لا سيما في مصر، ومنها شرم الشيخ وطابا، التي لا تبعد عن العقبة سوى كيلومترات.
ومن ابرز المشاريع السياحية التي أقيمت في العقبة واحة"ايلة"وپ"تالا بيه"وپ"سرايا العقبة"، تكلفتها بليونا دولار، وتضم عدداً كبيراً من الفنادق الراقية وملاعب الغولف والوحدات السكنية المميزة والمطاعم والأسواق. وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد زوارها، بنحو 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغوا 456 ألف زائر العام الماضي.
وتحتضن المنطقة الخاصة مشاريع صناعية أبرزها مدينة العقبة الصناعية الدولية، التي تغطي مساحة 2750 دونماً، إلى جانب استثمارات خدمية وتجارية ولوجستية وتعليمية وصحية وسكنية.
ومن التحديات التي تواجه القائمين عليها بنية تحتية إضافية متطورة لمواكبة حجم التسارع في المشاريع الاستثمارية.
وأوضح مفوض شؤون البنية التحتية في سلطة المنطقة عمر الروسان ان"خطة المفوضية تقضي بإنفاق أكثر من بليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لخدمة المشاريع، وجذب مزيد من الاستثمارات الاقتصادية".
وتمنح المنطقة المستثمرين معدل ضريبة ثابتاً نسبته 5 في المئة، وإلغاء الرسوم الجمركية، وتسمح للأجانب بالتملك في المشاريع بنسبة تصل إلى 100 في المئة.