تترقب رفعاً للفائدة الأوروبية للجم التضخم . منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعاتها للنمو الأميركي

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 0.1 في المئة في الربع الأول من السنة مقارنة بالربع السابق، والى صفر في الربع الثاني، في تحديث لتوقعاتها الرئيسة في النصف الأول من العام.
ورجحت ان يكون النمو في منطقة اليورو 0.5 في المئة و0.4 في المئة في الربعين الأول والثاني، بارتفاع طفيف عن توقعاتها السابقة للربع الأول، وبانخفاض بسيط عن تقديرها السابق للنمو في الربع الثاني. وكانت توقعت سابقاً بأن يكون النمو في الولايات المتحدة ثلاثة أو أربعة أضعاف تقديراتها الحالية للربعين.
وخفضت توقعاتها للنمو قليلاً في اليابان إلى 0.3 في المئة في الربع الأول والى 0.2 في المئة في الربع الثاني. وبالنسبة إلى بريطانيا توقعت ان يكون النمو 0.6 في المئة في الربعين. وتوقعت ان يبلغ النمو في ألمانيا 0.6 في المئة في الربع الأول و0.4 في المئة في الربع الثاني، بينما قدرت ان النمو في فرنسا سيكون 0.4 في الربعين، وفي إيطاليا 0.3 في المئة. وفي كندا 0.3 و0.2 في المئة على الترتيب.
وصرح كبير الاقتصاديين في المنظمة يورغن إلميسكوف لوكالة"رويترز"ان سعر صرف اليورو ربما يكون مرتفعاً، لكن البنك المركزي الأوروبي سيكون مضطراً على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم إذا لم يكن قد بدأ ذلك بالفعل. وقال:"من الواضح ان هناك نوعاً من المقاصة. فإذا لم يكن سعر الصرف يكبح جماح التضخم، فلا بد من ان تلعب أسعار الفائدة عندئذ دوراً أكبر في هذا الصدد".
وتعليقاً على التوقعات الجديدة للمنظمة بتوقف نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من السنة، أشار الى ان أداء اقتصاد منطقة اليورو ليس سيئاً، مضيفاً ان"الدنيا لن تنهار".
وأشار إلى ان المنظمة رفعت هامشياً توقعاتها للنمو في الربع الأول وخفضتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وأكد أن"التضخم مرتفع كثيراً عن المستوى المريح في منطقة اليورو. ومع ارتفاعه عن المستوى المريح، اعتقد بأن فترة من النمو المنخفض ليست أسوأ ما يمكن حدوثه. ومن جهة أخرى لا نتوقع في منطقة اليورو أي مشاكل متصلة بتوقعات التضخم، إذ يبدو حتى الآن أنهم ينعمون باستقرار جيد".
واقترح ان يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير في الظروف الحالية. بدا أقل اطمئناناً إلى توقعات التضخم المستقبلي في الولايات المتحدة وبريطانيا على رغم اعتقاده بأن موجة من بيانات النمو الأميركي الضعيف ستحد من التضخم.
ورجح ان"تواصل فجوة الإنتاج الاتساع في النصف الثاني من العام وصولاً إلى 2009، وبالطبع فان اتساعها بل وجودها من شأنه ان يؤدي إلى ضغوط تراجعية على التضخم".