ناقش امس ممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا في واشنطن مشروع القرار الدولي لتعزيز العقوبات الدولية على ايران التي ما تزال ترفض وقف تخصيب اليورانيوم والتقيد بالقرارات الدولية في هذا الشأن، فيما طالبت طهران من المجلس ان يرفع يده عن ملفها النووي وتركه للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الناطق باسم الخارجية الاميركية توم كايسي ان المدراء السياسيين في وزارات خارجية الدول الست بحثوا في ايجاد سبل جديدة لارغام ايران على التخلي عن برنامج التخصيب. واضافت"انها فرصة... لمناقشة القرار الذي طرح في الاممالمتحدة والذي نأمل في ان يتم تبنيه قريبا". كما سيتطرق المدراء الى"التدابير الاخرى التي قد يتم تبنيها لاحقا". وفي نيويورك، طالب السفير الايراني لدى الأممالمتحدة محمد خازائي مجلس الأمن ان يرفع يده عن الملف النووي لبلاده، وأن يتركه للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام محمد البرادعي بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة ذات الصلة الوثيقة بالمسألة النووية الايرانية. وقال خازائي، في رسالة الى رئيس المجلس للشهر الجاري سفير باناما ريكاردو البرتو أرياس:"يجب على مجلس الأمن ان يتجنب ايقاع المزيد من الضرر لصدقية وصلاحية الوكالة الدولية كما لصدقيته هو من خلال الإصرار على المزيد من الاجراءات غير الشرعية وغير المنطقية التي ترمي اليها مجموعة صغيرة من الدول". وسرد السفير الإيراني ما تراه طهران انه شهادة لحسن نياتها وتعاونها من قبل الوكالة الدولية في التقرير الأخير لمديرها العام. وقال ان"الانجاز العظيم الحالي المتمثل بالاتفاق على خطة العمل والتي هي نتيجة مثمرة لتعاون ثنائي ممتاز ومكثف بين الوكالة الدولية والجمهورية الاسلامية الايرانية، يجب حمايته من جانب جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والاسرة الدولية". وجاءت الرسالة في أعقاب تقرير للبرادعي أكد ان ايران ما زالت ترفض الامتثال لطلب قرار مجلس الأمن تعليق تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي أدى بالدول الخمس دائمة العضوية، الى طرح مشروع القرار الثالث لتعزيز العقوبات في مجلس الأمن هذا الأسبوع. وأكد السفير الأميركي زلماي خليل زاد ان الاستراتيجية الاميركية - البريطانية - الفرنسية هي طرح مشروع القرار على التصويت يوم الجمعة المقبل، هذا ما لم تبرز عراقيل أمام التوجه الى التصويت يوم الجمعة بسبب مواقف لدول مثل جنوب افريقيا وليبيا والتي تتعاطف مع موقف ايران. وفي طوكيو ا ف ب، رويترز، اب، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت أمس، الى فرض عقوبات جديدة في مجلس الأمن على إيران. ووصل اولمرت الى طوكيو أمس، في أول زيارة له كرئيس وزراء، وسيلتقي وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في العاصمة اليابانية بعد غد الخميس. وكان شدد على ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر ان إيران تواصل برنامجاً للأسلحة النووية، داعياً مجلس الأمن الى فرض مزيد من العقوبات. وأضاف على الطائرة التي أقلته الى طوكيو:"لو صغنا التقرير، لجعلناه اكثر صرامة، والحقيقة الأساسية لا تتغير. توجد خطة لتطوير أسلحة إيرانية غير تقليدية، لا بد من وقفها". في بروكسيل، أفاد بيان للرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد"يدين بأشد العبارات التصريحات التي أطلقها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى البرلمان الإيراني حداد عادل ووزير الخارجية منوشهر متقي، ورئيس الحرس الثوري جعفري"ضد إسرائيل. في غضون ذلك، أفادت صحيفة"وول ستريت جورنال"بأن وزارة الخزانة الأميركية تدرس فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، للاشتباه في مساعدته مؤسسات أخرى إيرانية للتهرب من عقوبات اقتصادية أميركية مفروضة عليها.
