أعلن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاوول موفاز أمس، أن الولاياتالمتحدة أبلغت بلاده أنها تعتزم تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران وتقويم تأثير ذلك في نهاية السنة، ما يقلل من أهمية الخيارات العسكرية حالياً. وقال موفاز في أعقاب محادثات أجراها في واشنطن مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية:"العقوبات أفضل وسيلة للتعامل مع إيران". وأضاف:"في ما يتعلق بالإطار الزمني، قررنا تقويم فاعلية العقوبات ومدى تأثيرها على الإيرانيين نهاية السنة"، فيما لم يشر إلى درس بدائل أخرى حالياً. وكثفت الولاياتالمتحدة الضغوط التجارية على طهران منذ أن فرضت الأممالمتحدة في كانون الأول ديسمبر الماضي عقوبات على إيران بسبب رفضها تعليق نشاطاتها النووية. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أكدت أخيراً أن الرئيس الأميركي جورج بوش أوضح أن واشنطن تلتزم بالمسار الديبلوماسي. جاء ذلك بعد ساعات من اتخاذ مجلس الأمن قرار إرجاء إدانة تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن أن إسرائيل"ستزول قريباً من الوجود"، وذلك بسبب تحفظ كل من قطر وإندونيسيا. وقال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن جان مارك دي لا سابلييه الذي رعت بلاده مسودة البيان الرئاسي:"حين يتحدث رئيس دولة عن تدمير دولة أخرى عضو في الأممالمتحدة فهذا موضوع مهم أياً تكن هذه الدولة، وأعتقد بأن المجلس يجب أن يتحرك". ووصف السفير الأميركي زالماي خليل زاد تصريح نجاد بأنه"غير مقبول"، وقال إنه يهدد الأمن والسلم الدوليين. ويعود النزاع الدائر حول البرنامج النووي الإيراني مجدداً إلى بؤرة الاهتمام الدولي حين يفرض نفسه على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستهل في فيينا غداً. وأعلن ديبلوماسيون في فيينا أن الأمل تجدد بأن تكون إيران أكثر استعداداً ورغبة في التعاون مع الوكالة الدولية في مجال مراقبة منشآتها النووية، فيما أبدت طهران أخيراً رغبتها في تسوية القضايا العالقة مع المجتمع الدولي. وكان المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي أعلن في تقريره الأخير أن التعاون المحدود لإيران يجعل معرفة الوكالة بحقائق برنامجها في"تدهور مستمر". وأعلن البرادعي أن إيران تواصل بناء قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم، ما ينتهك قرارات مجلس الأمن، وأنها بلغت محطة التخصيب في نطنز.
