العراق : "لجنة النزاهة" تطالب بعمل مؤسساتي يردع الفساد

دعا رئيس "لجنة النزاهة" في مجلس النواب العراقي، الشيخ صباح الساعدي، في مؤتمر عقدته اللجنة في بغداد، الى ايجاد بيئة تشريعية رادعة، سعياً الى الحد من الفساد المالي والإداري المستشري في الدولة. ورأى ان تحقيق النزاهة في العراق يتطلب اجراءات تنفيذية وتشريعية وعملاً مؤسساتياً يشخص حالات الفساد ويردع المفسدين.
وطالب رئيس"مفوضية النزاهة"، القاضي رحيم العكيلي، بإلغاء المادة"136"المتعلقة بصلاحية الوزير في عدم احالة أي موظف الى المحاكم المختصة، في حال ارتكابه اية مخالفة وظيفية، معتبراً هذه المادة تدخلاً في شؤون القضاء واستقلاليته.
وأضاف ان المفوضية قدمت مشروع قانون جديداً ينظّم عملها، وهو يخضع حالياً لمناقشة واسعة في الحكومة ومجلس النواب.
وكان الساعدي اكد في وقت سابق ان القانون المقترح ستتبلور مسودته بعد اخضاعه لآراء اختصاصيين دوليين، وحذر من الترهّل الكبير في النظام الإداري لمؤسسات الدولة بسبب المحاصصة والمحسوبية، مؤكداً وجود بطالة مقنّعة في معظم تلك المؤسسات، ما يتطلب اعادة هيكلتها وسنّ تشريعات خاصة تنظم عملها الاداري. وطالب بأعادة هيكلة الاجهزة العاملة على مكافحة الفساد.
ووضع تقرير"منظمة الشفافية العالمية"الاخير العراق في المرتبة الثانية كأسوأ دولة تعاني آفة الفساد، وأقر الساعدي باستشرائها في مؤسسات الدولة المختلفة.