رئيس "مفوضية النزاهة" يتوقع صراعاً "مريراً" مع الفساد . بغداد : قراءة أولى في البرلمان لقانون "العفو العام عن المعتقلين"

أعلن مصدر برلماني عراقي أمس، أن مجلس النواب أجرى قراءة أولى لمشروع قانون "العفو العام عن المعتقلين" الذي رفعه مجلس الوزراء الشهر الماضي.
وأوضح المصدر أن"مجلس النواب استمع إلى قراءة أولى اليوم لمشروع القانون"، لافتاً الى أن"القراءة الثانية ستجري بعد أربعة أيام على أن يجري التصويت على القانون بعد ذلك". وقال إن"المشروع يقترح العفو العام عن المحكومين العراقيين من الكبار والأحداث، عمّا تبقى من فترة محكوميتهم، واطلاقهم ما لم يكونوا محكومين عن جرائم أخرى لا يشملها"القانون.
وأكد أن"المشروع يستثني المحكومين بالاعدام وبجرائم الارهاب اذا نشأ منها ايذاء أو تهجير أو قتل، وجرائم القتل العمد والخطف والسرقة المقترنة بظرف مشدد والزنا بالمحارم والاتجار بالمخدرات والتزوير والاغتصاب واللواط وتهريب الآثار". يشار الى أن مشروع القانون الهادف الى الافراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين ضمن شروط محددة يندرج ضمن اطار المصالحة الوطنية في البلاد. يشار الى أن ابرز مطالب"جبهة التوافق"، أكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة، والتي انسحبت من الحكومة هو اطلاق المعتقلين. وكان مسؤول في مجلس الوزراء أعلن في 26 كانون الاول ديسمبر الماضي موافقة المجلس على مشروع القانون الذي صاغه المدعي العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد صادق الركابي أن"المشروع يحاول شمول أكبر عدد ممكن من المعتقلين"، لكنه أشار إلى"فقرات دستورية لا يمكن تجاوزها تؤكد عدم شمول المحكومين بجرائم الابادة الجماعية أو جرائم قتل جماعي وقضايا الفساد الاداري والمالي وجرائم الارهاب".
وأضاف أن"هذا القرار يصب في مصلحة المصالحة الوطنية وينهي ملف المعتقلين الابرياء"، مشيراً الى أنها"خطوة جديرة بالاهتمام من السياسيين العراقيين لانهاء النزاعات القائمة على أسس طائفية". وتضم السجون العراقية والأميركية آلاف المعتقلين من دون توجيه التهم اليهم بينهم معتقلون منذ أكثر من عام للاشتباه في مساندتهم أعمال العنف. لكن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال لقناة"العراقية"الحكومية إن"العفو لا يشمل المعتقلين في السجون الأميركية". ومعلوم أن هناك حوالي 26 ألف معتقل في السجون الأميركية، معظمهم في معسكر بوكا جنوب العراق وكروبر غرب بغداد، فضلاً عن آلاف المعتقلين في السجون العراقية.
من جهة ثانية، قال رحيم العكيلي الرئيس الجديد لمفوضية النزاهة في العراق إن الزعماء السياسيين في البلاد يفتقرون حتى الآن إلى الارادة اللازمة لمكافحة"سرطان"الفساد، مشيراً الى أن عليهم البدء بإعلان حجم ما يكسبونه من مال.
يذكر أن العكيلي قاض سابق عين رئيساً للمفوضية العليا للنزاهة محل راضي الراضي الذي فر من البلاد. وقال إن المفوضية، وهي جهة مستقلة معنية بمكافحة الكسب غير المشروع، أخفقت حتى الآن في انجاز مهمتها المتمثلة في القضاء على الفساد المستشري.
وفي مقابلة أجرتها وكالة"رويترز"، شبّه العكيلي الفساد بالسرطان، وشدد على وجوب الاجهاز عليه عبر خطط طويلة المدى. وأضاف العكيلي الذي تولى منصبه الجديد الأسبوع الماضي أنه لم تكن هناك أبداً ارادة سياسية لمكافحة الفساد، مشيراً الى أن هذه الارادة لا تزال ضعيفة.
كان الراضي فر من العراق في آب اغسطس الماضي بعد تلقيه تهديدات، وأبلغ مشرعين أميركيين في تشرين الأول أكتوبر الماضي أن الحكومة العراقية فقدت 18 بليون دولار بسبب الفساد، فيما قُتل 31 من موظفي مفوضية النزاهة بسبب عملهم.
إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي نفى اتهامات الراضي، واتهمه بتسييس المفوضية المستقلة. وتعهد المالكي اتخاذ اجراءات شديدة ضد الكسب غير المشروع منذ تولى منصبه عام 2006، لكن الفساد لا يزال مستشرياً في المؤسسات العراقية.
وقال العكيلي إن أول اجراء اتخذه بعد توليه المنصب هو مطالبة كل المكاتب الحكومية بأن تقدم إلى المفوضية حسابات مفصلة عن كيفية استخدامها المال العام.
وأضاف أن الخطوة التالية ستكون مطالبة جميع أعضاء مجلس النواب العراقي باعلان حجم دخلهم، وتوضيح كل مصادره بالتفصيل. وأكد أن أعضاء البرلمان يمتنعون حتى الآن عن إعلان حجم المال الذي يكسبونه.
وتابع أن مجلس النواب يفتقر إلى الشفافية، مشيراً الى أن أحاديث عن استعداد أعضائه للحصول على نصف رواتبهم ترددت، إلا أن مفوضية النزاهة لا تعلم حتى الآن قدر ما يكسبونه. وزاد أن من المهم سد فجوة واسعة بين رواتب المسؤولين المنتخبين ورواتب الموظفين الحكوميين التي تتسم بالضعف، ويمكن أن تصل الى 200 دولار شهرياً.
وتدفع مثل هذه الرواتب الضئيلة بعض الموظفين إلى قبول رشاوى أو أي شكل آخر من الكسب غير المشروع.
وقال العكيلي إن هذا الوضع يجب ألا يستمر، لافتاً الى ضرورة أن يكون هناك توازن حتى يشعر الموظف بأنه يؤدي عمله دون شعور بالجور. وشدد على وجوب وضع قوانين لتضييق الخناق على الفساد، بما في ذلك عمليات ارساء العقود الحكومية. وطالب باعادة العمل بقانون وضعته الادارة المدنية الأميركية في العراق بعد الغزو عام 2003 جعل عملية ارساء العقود الحكومية مركزية من خلال مكتب واحد، مشيراً الى أن إلغاء هذا القانون كان بمثابة خطأ قانوني فادح.
وتابع أن التعيين للمناصب العامة ينبغي أن يوضع أيضاً تحت السيطرة، وقال إن الرئيس الراحل صدام حسين أغلق مجلساً كان مختصاً بالتكليف للعمل العام عام 1997، ثم أصبح وحده صاحب قرار التعيين في وظائف الدولة. وأضاف أن مثل هذه التعيينات باتت مقسمة بين التكتلات السياسية منذ سقوط صدام، ما ساعد على تفشي الفساد من خلال وضع أشخاص في وظائف ليسوا مؤهلين لتوليها.