مؤسسة التمويل الدولية تقلل من سلبيات أزمة الرهن العقاري : 620 بليون دولار رؤوس الأموال المنتقلة الى الدول الناشئة

أفاد تقرير لمؤسسة التمويل الدولية، بأن رؤوس الأموال الخاصة المنتقلة الى الأسواق الناشئة "ارتفعت من 573 بليون دولار في 2006، الى ما يزيد على 620 بليوناً العام الماضي، وتوقع أن تسجل زيادة جديدة خلال هذه السنة". إلا أن انتقال الأموال الرسمية الى هذه الدول"شهد تبدلاً طفيفاً"، مرجحاً حجمها ب 65 بليون دولار.
ويمكن أن تشكل تدفقات رؤوس الأموال مؤشّراً جيداً إلى ثقة المستثمرين في اقتصادات الدول. فإذا كانت الركائز الاقتصادية الأساسية لبلد ما متينة، فستسمح رؤوس الأموال المتدفقة الى البلد المتلقي بأن يزيد الاستثمارات وينمي اقتصاده بوتيرة أسرع.
ولفت تقرير المؤسسة الدولية، الى أن الدول المنتفعة الكبيرة من انتقال رؤوس أموال، هي دول أميركا اللاتينية ودول أوروبية اقتصاداتها ناشئة.
وأشار الى ارتفاع تدفق رؤوس الأموال الى إفريقيا والشرق الأوسط في شكل طفيف، لكنه توقع تراجعها في 2007 و2008، الى دول آسيوية اقتصاداتها ناشئة.
وأكد نائب الرئيس الأول لمؤسسة التمويل الدولية نائب الرئيس الأول لمجموعة"سيتي غروب"المصرفية وليام رودز أن الأسواق الناشئة"تعمل على دعم نمو ملموس وتعزيز أوضاعها المالية وتجميع احتياطات من العملات الأجنبية". الا أنه رأى استمرار وجود مواطن ضعف في السيناريو الحالي، ولفت الى احتمال حصول"تباطؤ في وتيرة النمو في الاقتصادات الكبرى، وإفراط في تسعير الموجودات وتمادي الضغوط المسبّبة للتضخم في بلدان، وإشاعة فوضى في أسواق تبادل العملات في 2008". وقدَّر رودز أن ترتفع احتياطات العملة الصعبة لدى 30 بلداً من بلدان ذات اقتصادات ناشئة، الى 756 بليون دولار في 2007 الماضي، بزيادة 554 بليوناً عن 2006".
وستؤثر قوة الاقتصادات الصناعية الرئيسة في التجارة وانسياب رؤوس الأموال عالمياً خلال هذه السنة، واعتبرت المؤسسة في تقرير أصدرته في كانون الأول ديسمبر الماضي، أن مشاكل الرهن العقاري والإسكان المستحكمة"ليست بالخطورة الكافية لدفع الاقتصاد الأميركي في اتجاه الكساد". كما أن التراجع المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والذي سيحتسب لفترة الربع الأخير من العام الماضي حتى الربع الأخير خلال هذه السنة، سيكون بحدود 0.3 في المئة فقط يبلغ 2.5 في المئة.
ويُتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو الأوروبية نصفاً في نقطة خلال هذه السنة، ليبلغ 2.2 في المئة، يعوّضه ارتفاع بنسبة نصف في المئة في معدل نمو الاقتصاد الياباني الى 1.7 في المئة. اما معدل النمو في اقتصادات آسيا الناشئة، فسيظل قوياً مع احتمال تراجع طفيف في إجمالي الناتج القومي للصين، من 11.5 العام الماضي الى 10.5 في المئة خلال هذه السنة. وسيكون الأمر مماثلاً بالنسبة إلى دول أوروبية ذات اقتصادات ناشئة، إذ يتوقع استمرار معدلات نمو قوية فيها، فتسجل بلغاريا ورومانيا وتركيا نمواً، في حين تشهد اقتصادات تشيخيا وسلوفاكيا وبولندا وروسيا وأوكرانيا انحساراً.