سرّعت دول العالم، كرد فعل مباشر على الركود الاقتصادي وأزمة المال وأخطارهما، وتيرة حيازة الأصول الأجنبية لترفع حجم احتياطها إلى نحو 8.5 تريليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وساهمت الاقتصادات الناشئة والنامية في أكبر نسبة من الزيادة، فيما توقع صندوق النقد أن تكون الدول العربية المصدرة للنفط استعادت قدرتها على تعزيز احتياطها مع عودتها الى تحقيق فوائض تجارية بعد «صدمة» السنة الماضية. وكشف صندوق النقد في تقريره الفصلي نهاية الاسبوع الجاري، أن «حتياط الأصول الأجنبية العالمي ارتفع إلى 8.422 تريليون دولار في الفصل الثاني من 2010، مسجلاً زيادة قوية نسبتها 11.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2009»، موضحاً أن «القيمة الاجمالية لهذه الزيادة بلغت 860 بليون دولار أي أكثر من 8 أضعاف قيمة الأصول الأجنبية التي تملكتها دول العالم في 12 شهراً اعتباراً من الفصل الثاني من 2008». وأشار إلى أن «الاقتصادات الناشئة والنامية زادت حجم احتياطها بنسبة 11 في المئة صعوداً إلى نحو 5.495 تريليون دولار محافظة على حصتها في الرصيد العالمي عند 65 في المئة، إلا أنها ضاهت الدول المتقدمة في تملك الأصول الأجنبية فبلغت نسبة حصتها من الأصول الجديدة التي أضيفت إلى الاحتياط العالمي في الشهور ال 12 الأخيرة، 62 في المئة، أي ما يعادل 533 بليون دولار». وطبقاً لتقديرات صندوق النقد، فإن «الدول العربية المصدرة للنفط (السعودية والامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين والعراق وليبيا والجزائر والسودان واليمن) استعادت قدرتها على تعزيز احتياطاتها من الأصول الأجنبية مع عودتها الى تحقيق فائض تجاري يتوقع أن يبلغ 1.7 في المئة من القيمة الاجمالية لناتجها المحلي في السنة الحالية، بعد تعرضها لعجز نسبته 1.7 في المئة نتيجة انهيار أسعار النفط الخام خلال الجزء الأكبر من السنة الماضية». وأشار إلى «أنها رفعت حجم احتياطها من الأصول المالية المقومة بالعملات الصعبة بين عامي 2004 و2008، إلى 1.3 تريليون دولار لتصل بذلك حصتاها من رصيدي الدول المتقدمة والنامية إلى 17.5 و26.5 في المئة على التوالي». وسجل التقرير «تراجع أهمية الدولار واليورو على حد سواء، في الاحتياط العالمي في الفصل الثاني من 2010». وعزا محللون هذا التطور إلى «التقلبات الحادة التي شهدتها العملتان في أسواق الصرف». وانخفضت حصة الدولار من 62.82 في المئة في حزيران 2009، إلى 62.10 في حزيران الماضي. كما انكمشت حصة العملة الأوروبية الموحدة في الفترة ذاتها من 27.50 في المئة إلى 26.48 في المئة. حماسة الناشئة والنامية وبخلاف الاقتصادات المتقدمة، حافظت الاقتصادات الناشئة والنامية على تحمّسها لليورو على حساب الدولار حتى وقت متأخر جداً. فبعدما شكّلت العملة الأميركية 75 في المئة من احتياطها من الأصول الأجنبية، ولم تزد حصة اليورو وقت إطلاقه بداية 1999 على 16.7 في المئة، شهد حزيران الماضي انخفاض حصة الورقة الخضراء إلى 58.40 في المئة، في مقابل ارتفاع حصة اليورو إلى 28.34 في المئة. لكن وزارة الخزانة الأميركية قللت في أحدث تقرير لها عن الاحتياط العالمي، من أهمية تضخم حصة اليورو على حساب الدولار في احتياط الاقتصادات الصاعدة والنامية، عازية ذلك إلى التقلبات الحادة للعملتين في أسواق الصرف، ومشيرة إلى أن الدولار خسر نحو 70 في المئة من قيمته أمام اليورو في 8 سنوات (0.87 دولار لليورو في شباط (فبراير) 2002 إلى 1.5 دولار لليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي). كما ساهمت التطورات الدراماتيكية التي شهدتها أسواق الصرف في الشهور الأخيرة، في ارتفاع طفيف لحصة الجنيه الاسترليني والين الياباني في الاحتياط العالمي، وإن بقيتا في حدود أربعة وثلاثة في المئة على التوالي.
