اعتمدت اتفاق الاتحاد النقدي لكنها لم تحدد مقر "البنك المركزي الخليجي" . قمة مسقط تدين "غطرسة القوة" الإسرائيلية . وتدعو أوباما إلى منح عملية السلام الأولوية

أنهت القمة الخليجية اعمالها في مسقط أمس باعتماد اتفاق الاتحاد النقدي والنظام الاساسي للمجلس النقدي من دون الاتفاق على مكان مقر البنك المركزي الخليجي. ودانت القمة عدوان اسرائيل و"غطرسة القوة"التي تمارسها، لكنها لم تعلن في البيان الختامي موقفاً من القمة العربية الطارئة التي دعت اليها قطر، ودعت الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما الى العمل من اجل حل مستقبلي لأزمة الشرق الاوسط. راجع ص2 و3
وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية بعد القمة على أن الوضع في غزة"أزمة حساسة جداً"، ورأى"أن انعقاد القمة العربية الطارئة يتطلب ضوابط وإجراءات"، مشيراً إلى أنه في هذه اللحظة توجد اتصالات بين القادة العرب للتأكد من أن برنامج القمة سيُعطي النتائج المرجوة، وهو اتخاذ موقف عربي يساعد الفلسطينيين ويؤدي إلى تماسك الموقف العربي.
ورفض بن علوي الإشارة إلى تحميل"حماس"مسؤولية ما يحصل ودان"كل من يبث سموم التفرقة بين الدول العربية"، مشيداً بدور مصر قائلاً"إن الاتهامات الموجهة إليها في ما يخص الأحداث في غزة باطلة". ونفى وجود خلافات سعودية - قطرية في شأن القمة العربية الطارئة ودعا الدول العربية والاسلامية الى القيام بواجبها تجاه الفلسطينيين.
وعن العلاقات مع إيران قال الوزير العماني إنه لا ينوي إرسال رسالة إلى إيران عبر هذا المؤتمر الصحافي، لكنه أكد أن إيران دولة مجاورة، وهذا الجوار المهم يتطلب ديناميكية مستمرة من المشاورات والاتصالات والحوار بين دول المجلس فيما يختص هذا الحوار مع إيران، مشيراً إلى أن جميع دول المجلس تربطها علاقات ثنائية مع إيران.
وأكد وجود تباينات داخل المجلس في التعامل مع إيران، وقال:"إن هذه التباينات لا يمكن إغفالها لكن تبقى مدار مشاورات ثنائية أو جماعية مع إيران، وهذا أمر يحتاج إلى تبصر لأنها علاقة مهمة وحساسة في ذات الوقت، ونحن مع دعم العلاقات الثنائية وتطويرها كلما كان ذلك ممكناً"، مشيراً في هذا الاطار الى عدم التطرق إلى اقتراحات الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد التي تقدم بها في القمة الماضية.
وأعرب البيان الختامي للقمة عن أمله في أن يولي الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبما يؤدي إلى الوفاء بالالتزامات والوعود بإقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة، تعيش في أمن وسلام الى جانب دولة إسرائيل، والعمل على التوصل الى سلام دائم وعادل وشامل، في منطقة الشرق الأوسط.
وعبر البيان عن"بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وما ترتب عليه من سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير للممتلكات وترويع للآمنين، من دون أي وازع من ضمير أو مراعاة لأي من المبادئ الأخلاقية أو الاعتبارات الإنسانية أو قوانين الشرعية الدولية".
ودان بشدة"العدوان الإسرائيلي الغاشم"، وحمل إسرائيل"المسؤولية الكبرى في الدفع بالأمور إلى هذا المستوى الخطير نتيجة لسياساتها المتعنتة، وممارساتها اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني"، وطالبها"بالكف عن ممارسة غطرسة القوة، والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وفك الحصار الجائر المفروض على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة".
ودعا البيان الختامي للقمة الخليجية"المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والتحرك الفوري لوقف المجازر والاعتداءات التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن"الوحدة الوطنية الفلسطينية، هي الحصن والدرع الواقي، الذي يحمي الشعب الفلسطيني، داعياً الفصائل الفلسطينية كافة إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ضماناً لوحدة أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي الجوانب الاقتصادية أشار الأمين العام لمجلس التعاون الى أن القمة الخليجية المنعقدة العام الماضي حددت مسارات عدة للسوق الخليجية المشتركة للتفاعل معها والاستفادة من مزاياها، مشيداً بدور سلطنة عمان المهم والحيوي في التكامل الاقتصادي الخليجي مؤكدا أنها أوفت بكامل التزاماتها تجاه القرارات الخليجية المشتركة، ومشيراً إلى أن الدول الخليجية كافة اتخذت إجراءات مهمة في هذه القمة بما يؤدي الى تحقيق التكامل، مشيرا إلى آليات تعمل على تفعيل التكامل الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ قرارات قد تكون أحياناً في موضع تساؤل الصحافيين.
وعن البرنامج النووي لدول المجلس نفى العطية وجود فتور تجاه الاستفادة الخليجية من الطاقة النووية، وقال:"إن الخطة المرسومة للبرنامج النووي الخليجي تسير وفق البرنامج المحدد لها، وأقرت في القمة الماضية النتائج الأولية للدراسات وفي هذه القمة تم اعتماد الأطر المرجعية للدراسات والمجلس بصدد الدراسات التفصيلية للمشروع الذي يتم بتعاون حثيث مع وكالة الطاقة الذرية".
ومع نفي العطية رغبة دولة الامارات سحب طلبها حول مقر المجلس النقدي، نفى الوزير العماني ما يمكن فهمه من تصريح له نشر اخيراً حول أن السلطنة لن تدخل الاتحاد النقدي حتى ولو بعد مئة عام، وقال إن كلامه يأتي لإزالة الشكوك لدى من يرى أن الموقف العماني تم لأسباب تكتيكية أو الحصول على مكاسب أخرى.
نشر في العدد: 16707 ت.م: 31-12-2008 ص: الاولى ط: الرياض
عنوان: اعتمدت اتفاق الاتحاد النقدي لكنها لم تحدد مقر "البنك المركزي" . وتدعو أوباما إلى منح عملية السلام الأولوية . قمة مسقط تدين "غطرسة القوة" الإسرائيلية بشدة