بدأت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المصري، برئاسة أحمد عز مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2007 - 2008 الذي أعدته وزارة المال. وأكد وزير المال يوسف بطرس غالي، أن الحساب"أظهر تحسناً ملحوظاً في معظم مؤشرات المالية العامة، إذ انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة، ليبلغ 61.1 بليون جنيه تمثل 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 54.7 بليون جنيه تمثل 7.3 في المئة من الناتج. كما بلغ العجز الأولي للموازنة قبل حسم فوائد القروض نحو 10.4 بليون جنيه بنسبة 1.1 في المئة من الناتج". وأعلن غالي أن الحكومة المصرية"اتخذت إجراءات مالية لتدبير الموارد اللازمة لتغطية الزيادة في فاتورة الدعم، التي تحملتها الخزينة العامة حماية لمحدودي الدخل". وأوضح أن الإيرادات الإجمالية والمنح ارتفعت 22.3 في المئة لتصل إلى 221.4 بليون جنيه، إذ ازدادت الإيرادات الضريبية 20 في المئة مسجلة 137.2 بليون جنيه، والإيرادات غير الضريبية 33.5 في المئة لتبلغ 82.7 بليون جنيه". وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل خلال عام 2006-2007 15 في المئة لتبلغ 76 بليون جنيه، وحصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات 29.8 في المئة لتحقق 39.7 بليون جنيه، فضلاً عن الزيادة في الرسوم الجمركية 35.6 في المئة لتبلغ 14 بليون جنيه. كما ساهمت قناة السويس بأعلى إيرادات 26.8 بليون جنيه، وسُجلت إيرادات استثنائية بلغت نحو 3.1 بليون جنيه من الجيل الثالث للهاتف الخليوي. وأشار غالي إلى أن"الإنفاق الإجمالي بلغ نحو 282.3 بليون جنيه مشكلاً 31.5 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 222 بليون جنيه 29.8 في المئة من الناتج في العام السابق". وأوضح أن الإنفاق الاستثماري ارتفع 34.1 في المئة في مقابل 24 في المئة خلال العام السابق، ما يفوق متوسط النمو السنوي للاستثمار الكلي المحقق في السنوات الأربع الماضية البالغ 20.3 في المئة. كما استمر الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع بمعدل 6 في المئة للسنة الثالثة، ما يفوق متوسط نمو الاستهلاك الكلي في السنوات الأربع الماضية والبالغ 3.8 في المئة". وعزا غالي التحسن في أداء الموازنة العامة إلى"التطور الكبير في أداء الاقتصاد المحلي واستمرار النمو السريع في مصر، إذ تظهر المؤشرات المبدئية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي 2007-2008 بأسعار السوق، سيتراوح بين 2 و7 في المئة".
