مصر : ارتفاع معدل النمو من 4.7 الى 6.1 في المئة وتراجع عجز الموازنة من 24 إلى 20 بليون جنيه

أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي استمرار نمو المؤشرات الاقتصادية وتأكيدها"قوة برنامج الجيل الثالث من الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية". واشار إلى أن"معدل النمو الحقيقي وصل الى 6.1 في المئة في الربع الثاني من العام المالي 2005 - 2006 ، مقابل 4.7 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ متوسط معدل التضخم في المدة نفسها 3.1 في المئة مقابل 17.8 في المئة". وانخفض العجز الكلي في الموازنة العامة بين تموز يوليو وشباط فبراير من العام المالي الجاري 2005 - 2006 ، الى نحو 20 بليون جنيه 3.4 في المئة نسبة الى الناتج المحلي ، مقابل 24 بليون جنيه 4.5 في المئة نسبة الى الناتج المحلي في المدة نفسها من العام السابق.
وأكد غالي ان الاصلاحات"فاقت بكثير المعوقات والظروف الطارئة التي ألمت بالاقتصاد المصري، ما جعل تأثيرها محدوداً، إذا ما قورنت بالآثار الايجابية والمستدامة لهذه الاصلاحات، والتي رسخت مفاهيم مؤسسية سواء لدى الادارة الحكومية او المتعاملين بالاسواق بقوة هذه الاصلاحات واستمرار آثارها في المدى الطويل".
وأشار تقرير للوزارة ناقشه غالي مع مسؤولين معنيين الى أن"الإيرادات ارتفعت بنسبة 19.2 في المئة لتبلغ 71.9 بليون جنيه أي 12 في المئة من الناتج المحلي، إذ وصلت الإيرادات الضريبية إلى 44.2 بليون جنيه. وحققت الضرائب على المبيعات حصيلة وصلت إلى 20.1 بليون جنيه بارتفاع 7.8 في المئة، في حين سجلت الضرائب على الدخل 17.4 بليون جنيه، وارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 4.3 في المئة إلى 5.3 بليون جنيه، كما سجلت الإيرادات الأخرى غير الضريبية زيادة ملموسة نسبتها 52 في المئة لتبلغ 27.6 بليون جنيه".
ورأى التقرير أن الايرادات الضريبية"ستحقق ارتفاعاً مستمراً يفوق معدلات النمو والنشاط الاقتصادي عموما،ً نتيجة بدء انتهاء فترات الإعفاء الضريبي لكثير من المشاريع الكبيرة، ما يجعل هذه المشاريع تحت مظلة قانون الضريبة، وبالتالي فإن كل عام سيشهد انضمام مجموعة من المشاريع إلى المجتمع الضريبي والمساهمة في خفض العجز وإعطاء فرصة أكبر لإدارة الدين المحلي".
وبلغ إجمالي الإنفاق العام بين تموز وشباط من العام المالي الجاري 2006 - 2005 نحو 96.3 بليون جنيه 16.2 في المئة من الناتج المحلي مقابل 84.1 بليون جنيه 15.7 في المئة من الناتج المحلي في العام السابق. وارتفعت الأجور بنسبة 10.1 في المئة إلى 27.6 بليون جنيه في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 25.1 بليون جنيه. وبالنسبة الى الدعم ارتفع بين تموز وشباط بنسبة 111 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، اذ بلغ 17.2 بليون جنيه بعدما كان 8.1 بليون جنيه، نتيجة زيادة الدعم على المنتجات النفطية والتي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالمياً. وبلغت قيمة الاستثمارات 8.3 بليون جنيه.
وعلى صعيد السياسة النقدية، حققت السيولة المحلية معدل نمو 0.7 في المئة خلال كانون الأول ديسمبر الماضي، لتصل قيمتها إلى 522 بليون جنيه. في الوقت نفسه ارتفع حجم الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 10.4 في المئة، ليصل إلى 113 بليون جنيه. في حين ارتفعت الاحتياطات من الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 42 في المئة لتبلغ 22 بليون دولار، وعلى رغم انخفاض صافي الأصول المحلية بنسبة 0.8 في المئة إلى نحو 410 بلايين جنيه، فإن صافي المطلوب من القطع الخاص ارتفع بنسبة 6.3 في المئة إلى 281 بليون جنيه.
وارتفع اجمالي الدين الخارجي بنسبة 0.6 في المئة إلى ما يعادل 29.6 بليون دولار في أيلول سبتمبر 2005 28.7 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة ب29.4 بليون دولار 31.7 في المئة من الناتج المحلي في العام السابق. ويشار إلى أن حجم الديون الخارجية"يعتبر جيداً خصوصاً في ضوء ضآلة الديون القصيرة الأجل داخل المحفظة، حيث تبلغ 1.7 بليون دولار 1.7 في المئة من الناتج المحلي.