منطقة الخليج احتلت المرتبة الثالثة عالمياً . شركات الماس العالمية "تهرب" الى دبي بعيداً من الضرائب و الأزمة العالمية

ارتفعت وتيرة تدفّق شركات الماس العالمية الى دبي خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تطور ازمة الائتمان العالمية وانعكاسها على ارباح الشركات في كل القطاعات، وهرباً من الضرائب المرتفعة المفروضة من قبل مراكز الماس في العالم، على رأسها مدينة انتويرب البلجيكية.
وفي وقت تراجعت التجارة العالمية وتعرضت شركات للانهيار في كل دول العالم تقريباً جراء ازمة السيولة، تجاوز حجم تجارة الماس المصقول في دبي خلال الأشهر الستة الماضية 5.29 بليون دولار، وارتفع عدد شركات الماس العاملة فيها الى 1300.
وأشار الرئيس التنفيذي ل"مركز دبي للذهب والسلع"، احمد بن سليم، في حديث الى"الحياة"عشية إنطلاق"قمة الماس"في دبي، الى ان شركات هندية ولبنانية واوروبية وجنوب افريقية، بدأت تنتقل من انتويرب وغيرها من مراكز الماس العالمية للعمل في دبي، بسبب تراجع أعمالها هناك جراء الأزمة المالية العالمية وهرباً من الضرائب المرتفعة.
وفي وقت ألغت انتويرب مؤتمراً للماس كان مقرراً في 17 من الشهر الجاري، بسبب الكساد الاقتصادي الذي يجتاح العالم، اكد بن سليم ان اكثر من 850 شركة من كل المراكز في العالم ستشارك في"قمة دبي للماس"غداً.
وأضاف ان مركز دبي للمعادن والسلع سيكشف النقاب خلال"قمة الماس"، عن أكبر ماسة في العالم صُنعت على شكل"نخلة جميرا"، المشروع العقاري الضخم الذي اقامته دبي في مياه الخليج، لكنه لم يشأ الإعلان عن حجم الماسة.
وعزا تقاطر الشركات العالمية الكبرى للعمل في دبي، الى توقعات بأن تتحول المنطقة الى سوق استهلاكية من الدرجة الأولى، الى جانب الصين، في حين يتحول الأميركيون والأوروبيون الى شعوب مدّخرة بعد موجة الكساد التي قضت على معظم مداخيلهم.
وتشير إحصاءات عالمية الى ان معدل شراء الفرد ماساً في دول الخليج يزيد على 1000 دولار في وقت لا يتجاوز 300 دولار في الولايات المتحدة، ما يدل على استمرار القوة الشرائية في المنطقة على رغم الأزمة المالية العالمية.
وتتطلع شركات الماس العالمية الى السيولة التي راكمتها دول الخليج خلال السنوات الماضية بفعل الارتفاع القياسي في اسعار النفط الخام، متوقعين ان تحمي المنطقة، من دون غيرها، من تداعيات الكساد الاقتصادي العالمي.
وكانت منطقة الخليج تحتل المركز الخامس في تجارة الماس عالمياً، غير أن النمو السريع لهذه التجارة جعلها تحتل اليوم المركز الثالث، بعد كل من الولايات المتحدة التي تتجاوز سوق الماس فيها 27 بليون دولار واليابان 8.5 بليون دولار، ما شجع دبي على إنشاء البورصة، وساعدها على استقطاب الشركات العالمية.
وزاد من توافد التجار والمصنّعين الى دبي، القرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي اخيراً، بإعفاء الماس الخام ونصف المشغول من الجمارك، وانضمام بورصة دبي إلى"الاتحاد العالمي لبورصات الماس"، وتوقيعها"اتفاق كمبرلي"الخاص بتنظيم عملية تجارة الماس.
وتمكنت الإمارة خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسها بقوة على الساحة الدولية كمركز لتجارة الماس، بعدما أطلقت بورصة متخصصة تضم نحو 60 لاعباً دولياً، وأعلنت بناء برج من 65 طبقة للتجار وكل من له علاقة بهذه السلعة النفيسة.
وأقر رئيس قطاع الماس في بلجيكا، بيتر ميوس، وتعتبر بلاده اكبر مركز لهذه التجارة في العالم، ان"دبي أصبحت منافساً متزايداً لتوزيع الماس الخام، وان معظم الشركات التي تتخذ من مدينة انتويرب البلجيكية مقراً لها، حجزت مكاتب في دبي".
وقدر بن سليم حجم السوق العالمية للماس المصقول بأكثر من 50 بليون دولار، وحجم الماس الخام المستخرج من المناجم بنحو 15 بليون دولار.
وأكد"إن بورصة دبي للماس تتبع قوانين دولية في التعامل مع هذه السلعة ولا تتهاون مع المهرّبين والمزورين"، مشيراً إلى أن الإمارة تعتبر منطقة جذب للتجار والمصنّعين بسبب تدني كلفة الإنتاج وتوافر اليد العاملة الرخيصة، وغياب الضرائب مقارنة بالدول الأخرى.