300 شركة أميركية دخلت السوق السعودية في 2008

افاد نائب الرئيس لتطوير الأعمال في "مجلس الأعمال السعودي الأميركي" ديفيد كالاهان بأن أكثر من 300 شركة أميركية جديدة دخلت السوق السعودية السنة الجارية، مشيراً إلى أنها حريصة على تنفيذ مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس فقط تسويق منتجاتها وخدماتها في البلاد.
وأوضح رئيس وفد يتألف من 60 شركة أميركية من ولاية بنسلفانيا، بيتر أونيل، يزور محافظة المنطقة الشرقية:"لدينا أكثر من 12 ألف شركة أميركية موجهة نحو التصدير تبحث عن فرص للأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم".
وتمثل هذه الشركات قطاعات أهمها آلات اللحام وفصل الهواء والنباتات والغاز ومعدات التخزين وأنظمة وقوف السيارات ومعدات استكشاف المعادن ومعالجة المياه المستعملة.
وأشار إلى توقيع شركة أميركية أخيراً اتفاقاً لإنشاء قاعدة صناعية لتصنيع المنتجات الإلكترونية في المنطقة الشرقية. ويوجد في السعودية 357 مشروعاً أميركياً - سعودياً مشتركاً باستثمارات تبلغ 82 بليون ريال سعودي 22 بليون دولار، ما يجعل الولايات المتحدة أكبر مستثمر في البلاد وأكبر شريك تجاري لها. وبلغت التجارة البينية السنة الماضية أكثر من 193.3 بليون ريال سعودي، وارتفعت واردات السعودية من الولايات المتحدة إلى 45.9 بليون ريال، في حين بلغت صادراتها 147.4 بليون ريال.
وبدوره، أفاد مساعد الأمين العام للغرفة الشرقية للعلاقات العامة والإعلام، عبد الوهاب الأنصاري، إن المشاريع الاستثمارية في البلاد ستكون أقل تأثراً بالاضطراب المالي العالمي، موضحاً ان السعودية التي تشهد حالياً نمواً اقتصادياً كبيراً لديها فرص استثمارية هائلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والمياه والتعدين.
وأضاف:"علينا الحفاظ على هذا النمو الاقتصادي لدعم الشباب في البلاد"، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المئة من سكان السعودية هم دون سن 40.
وتخطط"أرامكو السعودية"النفطية لاستثمار 400 بليون ريال في مشاريع تنمية نفطية، ورصدت موازنة لشراء منتجات وخدمات بقيمة 350 بليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. أما في قطاع الغاز، فتوجد حاجة لاستثمار 50 بليون ريال لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي على مدى 20 عاماً.
وعرض الأنصاري فرص استثمار في قطاع تحلية المياه السعودية أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة، وعرض خططاً لاستثمار 350 بليون ريال في مشاريع المياه والصرف الصحي، وأنابيب النفط والغاز خلال السنوات ال20 المقبلة.