غرفة الشرقية / لقاء وفد كوري

أوضح أمين عام غرفة الشرقية عدنان النعيم أن المملكة توفر في ظل التقدم الهائل الذي تعيشه حزمة من الفرص التجارية والاستثمارية يبلغ حجمها 5ر1 تريليون ريال خاصة في مجال النفط والغاز وقطاعات الطاقة والمياه .
وقدم النعيم عرضا عن الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات الرئيسية في المملكة خلال زيارة وفد تجاري من كوريا الجنوبية لغرفة الشرقية يوم امس حاثا الشركات الكورية الجنوبية على النظر في إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في المملكة بالتعاون مع شركاء سعوديين .
وشدد على أهمية زيارة الوفد الكوري الذي عرض مجموعة واسعة من الآلات ومعدات النفط والغاز والطاقة والمياه والقطاعات وقال إن هذه المنتجات لها آفاق جيدة جدا في السوق السعودية وفقا لعشرات المشاريع العملاقة التي تم الإعلان عنها مؤخرا .
وأشار إلى أن ارامكو السعودية وشركات النفط العالمية الكبرى قد خططت لاستثمار حوالي 400 مليار ريال في مختلف مشاريع التنمية النفطية. وسوف تقوم أيضا بشراء منتجات وخدمات بقيمة 350 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة .
وفي قطاع الكهرباء أشار النعيم إلى أن الحكومة السعودية قد تعهدت بوضع متطلبات القطاع لمدة (25 سنة) مما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة ما يقرب من 350 مليار ريال لتوليد الطاقة. كما توجد فرص استثماريه ضخمة في مجالات الطاقة والنقل والتوزيع مشيرا إلى أن الحكومة السعودية فتحت المناطق للمستثمرين الأجانب والمحليين. وقد بدأت استثمارات توليد الطاقة بالفعل فى القطاع الخاص. حيث بدأت نحو سبعة مشاريع في الطاقة هي الآن قيد الإنشاء بالتعاون بين الشركات المحلية والأجنبية. وقال أن السعودية تخطط للتقدم في مجالات الطاقة والمياه بنحو 10 مشروعات باستثمارات تقدر بأكثر من 60 مليار ريال. من بينها أربعة مشاريع من المتوقع أن تنجز بحلول عام 2010.
وقال النعيم إن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه هائلة أيضا باستثمارات تقدر بنحو 350 مليار ريال وستكون هناك حاجة لاستثمارات إضافية في قطاعات المياه والصرف الصحي وهناك مشاريع قيد الإنشاء خلال السنوات إل 20 القادمة. مبينا أن السعودية هي اكبر منتج في العالم للمياه المحلاة. حيث تعمل بها في الوقت الحالي 30 محطة لتحلية المياه مع 6 محطات جديدة في طريقها إلى التنفيذ.
وحث النعيم وفد كوريا الجنوبية الزائر إلى الدخول في مشاريع الاستثمارات مع الشركات في المملكة من خلال الاستفادة من الحوافز التي أعلنت مؤخرا للمستثمرين الأجانب. وتشمل هذه الحوافز تخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية من 45 إلى 20 في المائة والإذن بإقامة شركات أجنبية بنسبة 100 في المائة والمساواة في المعاملة بين الشركات الأجنبية مع الشركات المحلية إلى جانب التسهيلات الائتمانية من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
// يتبع // 1403 ت م