أطلقت الحكومة البريطانية أمس، المرحلة الأولى من برنامج موضع جدل يقضي باعتماد بطاقات هوية إلزامية في البلاد للمرة الأولى منذ الخمسينات من القرن الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية ان أولى بطاقات الهوية ال"بيومترية"ستصدر خلال الأسبوع الحالي للطلاب المتحدرين من بلد من خارج الفضاء الاقتصادي الأوروبي وللأجانب الراغبين في الزواج او المتزوجين من مواطنين بريطانيين. وقالت وزيرة الداخلية جاكي سميث في بيان ان"بطاقات الهوية للرعايا الأجانب المقيمين في بريطانيا ستحل مستقبلا محل الوثائق الصادرة على ورق، وستعطي أرباب العمل وسيلة موثوقة للتأكد من حق المهاجرين في العمل والدراسة في المملكة المتحدة". وتتوقع الحكومة ان يتم تزويد 90 في المئة من الأجانب ببطاقات الهوية الجديدة بحلول 2014. ونددت المعارضة المحافظة وجمعيات الدفاع عن الحقوق المدنية باعتماد بطاقات الهوية المدفوعة الثمن التي ستفرض بعد فترة على جميع البريطانيين. وتعتبر الحكومة ان هذا النظام سيسمح بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بمزيد من الفاعلية. وتتضمن بطاقة الهوية صورة حاملها واسمه ووضعه بموجب قوانين الهجرة، كما تذكر تاريخ ولادته وجنسه وجنسيته.