سلامة في افتتاح مؤتمر "أصدقاء لبنان" يتوقع تراجع التضخم واستقرار الفوائد والليرة . السنيورة : نعمل للاستقرار والإصلاح والاستثمار . الحريري : مرحلة انسداد الأفق انتهت الى غير رجعة

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بدعوة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح الى عقد قمة اقتصادية عربية مرتقبة في الكويت منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، مشدداً على ضرورة تلبيتها. وشدّد، في افتتاح"مؤتمر أصدقاء لبنان للاستثمار والتمويل، من باريس - 3 إلى بيروت - 1"، برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على ضرورة أن يسبق القمة اجتماع لوزراء المالية العرب للتحضير لها".
وأمل بأن تكون القمة"المدماك الأول في قيام تكتل اقتصادي عربي، أول آثاره تشجيع الاستثمارات العربية - العربية، وثانيها الإصرار الجماعي على المشاركة الفاعلة في المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية والسياسية".
وأكد رئيس"كتلة المستقبل"النيابية سعد الحريري في الكلمة الرئيسة بعد افتتاح المؤتمر، أن"مرحلة انسداد الأفق السياسي وتزايد الأخطار الأمنية في لبنان انتهت إلى غير رجعة". وشدّد على أن لبنان"يعتبر نفسه معنياً أولاً بالمواجهة العربية المشتركة للأزمة المالية العالمية".
وحضر افتتاح المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم، والذي تنظمه"مجموعة الاقتصاد والأعمال"بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة المال والهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان والهيئات الاقتصادية، ما يزيد على 500 شخص، وشارك فيه وزراء المال محمد شطح والاقتصاد والتجارة محمد الصفدي والصناعة غازي زعيتر والطاقة آلان طابوريان والشؤون الاجتماعية ماريو عون.
واعتبر المدير العام ل"الاقتصاد والأعمال"رؤوف أبو زكي، أن من المفارقات اللافتة، أن الأزمة المالية العالمية"بمقدار ما كشفت عن نواحي الضعف في بعض الاقتصادات... كشفت عن القوة الثابتة والمناعة الفريدة للاقتصاد اللبناني الذي لم يتأثر مباشرة إلا بمعدلات طفيفة نسبياً، بل تحول مجدداً إلى الملجأ الذي يهرع إليه بعض أصحاب الأموال في الشدائد والتقلبات الحادة". ورأى ضرورة استقاء درسين من الأزمة، يتمثلان بجدوى الاستثمار في المنطقة العربية، وتركيز الاستثمارات على الاقتصاد الحقيقي".
وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار، أن"الثابت اليوم هو أن النظام المصرفي المالي العالمي يحتاج إلى إعادة الثقة به"، موضحاً أن لبنان"يشكل الآن مركز أمان للاستثمار خصوصاً بعدما أثبت صلابته في مواجهة الأزمة المالية العالمية"، ولافتاً إلى أن الودائع المصرفية في المصارف"تجاوزت 80 بليون دولار، ما يمثل ثلاثة أضعاف الدخل القومي اللبناني". وعزا ذلك إلى"الثقة الكبيرة التي أولاها ويوليها المودعون اللبنانيون والعرب والأجانب للأسس المتينة التي يقوم عليها الجهاز المصرفي". ولاحظ اهتمام الأخوة العرب ب"فرص الاستثمار المتاحة في لبنان والتي تعطي درجات مرتفعة من المردود والضمان".
ولفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أن الإحصاءات الأخيرة"تدل على دخول مجموعة الدول السبع في مرحلة من الركود، كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار هذا الركود في النصف الأول من 2009، لكن التراجع في النشاط الاقتصادي سيكون أقل في الدول الناشئة خصوصاً في منطقتنا العربية".
وأوضح أن انخفاض البورصات عالمياً وفي العالم العربي وانهيار مصارف الأعمال وصناديق المضاربة"يعيدان التمويل الى المصارف التقليدية ويبعدانه من الأسواق والاكتتاب المباشر". ورأى أن"التقلص في الموارد والتراجع في الاقتصاد عالمياً، سيصعبان عملية التسليف".
ولفت إلى أن الموضوع المطروح الآن هو"التأكد من ضخ السيولة الذي نفذته المصارف المركزية سيؤدي الى تفعيل التسليف، من هنا كان تحرك المصارف المركزية في العالم لخفض سريع للفوائد لتتجه نحو الصفر في المئة، ما يدلّ على ضخامة الصدمة وعمق الأزمة". وأمل بأن تقوم المصارف المركزية بالخطوات اللازمة"كي لا يؤثر ذلك في حركة التسليف في الدول العربية"، معتبراً أن الوقت الآن"ليس لممارسة التحفظ".
وتوقع سلامة"تراجعاً في نسب التضخم في لبنان إذ سيكون بحدود 8 في المئة لهذا العام وأقل من 6 في المئة في 2009"، مرجحاً أن يصل الناتج المحلي إلى 29 بليون دولار خلال العام الجاري، وأن يسجل النمو الحقيقي 6 في المئة. وأعلن أن العام المقبل"سيشهد استقراراً في أسعار الليرة وفي الفوائد، ولدى المصرف المركزي الإمكانية والإرادة لتأمين ذلك". وأكد أن"تمويل المصارف للقطاع الخاص في لبنان يبلغ 24 بليون دولار، وقد يزيد بنسبة 10 في المئة في 2009".
وأوضح أن"تسهيلات مصرف لبنان لحسم السندات التجارية لآجال قد تصل إلى سنتين تؤمن السيولة للقطاع المصرفي"، داعياً إياه إلى"التسليف المدروس من دون أي تردد".
وطمأن شطح إلى وضع لبنان، مشدداً على ضرورة إنجاز الإصلاح الاقتصادي فيه. واعتبر أن خريطة الطريق للنهوض الاقتصادي ولتحسين الوضع المعيشي"واضحة والوصفة معروفة، ومن أعمدتها الحفاظ على الاستقرار الحالي وتحرير القطاعات الأساسية وتوفير مناخ ملائم للعمل والاستثمار". وأكد أن الإصلاحات في القطاع الاجتماعي هي"خطوات أساسية للحد من الهدر في القطاع العام".
وأعلن أن لدى لبنان"إمكانات تجعله أكثر من مجرد خزنة للودائع المصرفية، فهو قادر على أن يكون خزاناً للفرص الاستثمارية المباشرة"، متحدثاً عن إشارات الى أن الأزمة الحالية"قد توجه الرساميل الى الاستثمار المباشر، ولدى لبنان الكثير ليوفره للمستثمرين في هذا المجال". ولم ينكر إمكان أن ينعكس التباطؤ الاقتصادي على وضع اللبنانيين العاملين خارج لبنان،" وعلينا بالتالي العمل على توفير مقدار أكبر من فرص العمل داخل لبنان، وقد تكون هذه فرصة لاستعادة جزء من شبابنا المغتربين الى وطنهم".
ورأى ضرورة أن"يلتقي قريباً وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية العرب، للبحث في تداعيات الأزمة المالية على البلدان العربية، والخروج بقرارات عملية تتيح لدول المنطقة التكيف مع الواقع الجديد للأسواق".
واعتبر السنيورة أن"الدرس الفوري الذي علينا تعلّمه نحن العرب، أننا كنا ولا نزال متلقين لما يحدث في الاقتصادات الكبرى من فورات وأزمات، ومتلقفين لما تفرضه تلك الكتل والمؤسسات الاقتصادية من قرارات وإجراءات، من دون تمكن أو تمكين من المساهمة في شكل مؤثر في القرار الاقتصادي العالمي". وشدد على أهمية العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأكد أن الأثر الأبرز لتكثيف الاستثمار في الداخل العربي، هو"مكافحة الركود وإيجاد فرص العمل، ومنع انخفاض نسب النمو وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وبناء مزيد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية والتحويلية والخدماتية، والحفاظ بنتيجة ذلك على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".
وتوقع السنيورة أن يستفيد لبنان من جهة من انخفاض أسعار النفط"فيتمكن من خفض كلفة أسعار المشتقات النفطية وبالتالي خفض العجز في الحساب الجاري، والعجز في الموازنة... ويتدنى معدل التضخم".
وتحدث عن محاور ثلاثة"كانت ولا تزال تشكل أسس مقاربتنا لمسألة حماية لبنان اقتصادياً وإنمائه وتنميته، الأول يتمثل بأن لا ازدهار في الاقتصاد من دون استقرار سياسي وأمني... ولعل الحوار السياسي الذي يجرى برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هو دليل على عزم الدولة على البناء على المكاسب السياسية التي تحققت بموجب اتفاق الدوحة. كما أن الحكومة مصممة على تنفيذ الانتخابات البرلمانية في 2009 لتدعيم الاستقرار السياسي". ويتمثل المحور الثاني ب"الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية". ويقضي المحور الثالث ب"الاستمرار في تفعيل المشاريع الاستثمارية الكفيلة بتعزيز النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة".
وبالنسبة إلى قطاع الاتصالات، أكد السنيورة أن الحكومة"مستمرة في سياستها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في الإدارة، ولاحقاً في تخصيص قطاع الهاتف الخليوي والثابت مع العمل المستمر لإنجاز ذلك بالتلاؤم مع الأوضاع المالية في الأسواق العالمية".
وأكد الحريري تفاؤله في"مستقبل العرب الاقتصادي، خصوصاً إذا ما رسّخنا المناخ الملائم لتطور القطاع الخاص في اقتصادنا من جهة ووضع أنظمة الرقابة والتشريع الضرورية والملائمة". ورأى"أن لبنان يعتبر نفسه معنياً أولاً بالمواجهة العربية المشتركة للأزمة المالية العالمية، وقد يكون هذا الجهد المشترك، الذي تفرضه الأزمة العالمية علينا، نواة جدية وحقيقية لبدء تحقيق الحلم الذي شارك العديد منكم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المطالبة به، عنيت بذلك السوق العربية المشتركة التي ما زلت أراها المدخل الحقيقي لا بل الوحيد لأي عمل وحدوي جدي وفاعل على مستوى أمتنا العربية".
وأكد الحريري أن"مرحلة انسداد الأفق السياسي وتزايد الأخطار الأمنية في لبنان انتهت إلى غير رجعة". واعتبر أن هذه التعقيدات كانت"فرصة جديدة ليثبت الاقتصاد اللبناني قدرة عجيبة على الصمود في وجه أعنف الصدمات، وكان أحد أسرارها في الثقة بالسياسات العامة المعتمدة من الحكومة على الصعيد الاقتصادي كما بسياسة البنك المركزي خصوصاً. لكن عوامل أخرى ساهمت في هذه القدرة وستظل تساهم فيها وعلى رأسها الدعم المستمر الذي يوفره الانتشار اللبناني في أصقاع الأرض من دون إغفال المساعدات المالية الثمينة التي وفرتها وتوفرها الدول الشقيقة، وأخص بالذكر من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر". ورأى أن القيود الرقابية الصارمة التي يضعها مصرف لبنان"تشكل حماية للقطاع المالي في لبنان من أي انكشاف تجاه الأخطار المالية الدولية".
واستذكر أحاديث للرئيس الشهيد رفيق الحريري تركز على ضرورة مضاعفة الناتج الإجمالي اللبناني، موضحاً ان الأهداف التي وضعها تحققت، وأن اللبناني يمكنه تكرار التجربة، وقال:"ماذا يمنع أن يكون إجمالي ناتجنا المحلي 30 بليوناً و40 وحتى 50 بليون دولار سنوياً؟ هذا هدف قابل للتحقيق على المدى المتوسط والطويل، مع العلم أن كل بليون دولار إضافي في ناتجنا المحلي يوفر أربعين ألف فرصة عمل جديدة للشباب".
نشر في العدد: 16667 ت.م: 21-11-2008 ص: 13 ط: الرياض