حمّلت الإدارة الأميركية، عبر وزير خزانتها، الاقتصادات الآسيوية والبلدان المنتجة للنفط، جزءاً من المسؤولية عن أزمة المال العالمية. اتهمتها بتعميق مشكلة اختلال موازين المدفوعات الدولية عبر استخدامها الفوائض التجارية، لزيادة احتياطاتها النقدية. حمّلتها عبء تجاوزات الإفراط في تقبّل الأخطار والبحث عن عوائد، فكانت عاملاً أساسياً في التطورات التي قادت إلى أزمة المال العالمية وآثارها الكارثية. والفوائض التجارية، موضوع الاتهامات، تسببت بها الولاياتالمتحدة والبلدان الصناعية المتقدمة، نفسها. أميركا شجعت مواطنيها على الإنفاق المتخم والاستهلاك غير المحصور. نظامها المالي سهّل استخدام بطاقات الائتمان. وباتت الأسر الأميركية تنوء بعبء 800 بليون دولار ديناً، علاوةً عمّا أنفقته من دخلها الخاص. الإنفاق الأميركي وسّع الطلب، فازداد الاستيراد لتلبيته. ولولاه لما حصل نمو هائل لدى البلدان الناشئة. وهي قلقة اليوم من تقلّص الإنفاق الأميركي ودوره في انكماش اقتصاداتها، ومثلها البلدان المنتجة والمصدّرة للنفط. فتراجُعُ الطلب العالمي عامة والأميركي خاصّةً، على المحروقات، قاد أسعارها إلى الهاوية. وغفلت الإدارة الأميركية أيضاً، استغلالها للعولمة. توسّع شركاتها وشركات الغرب الأوروبي نحو البلدان الناشئة، تحت غطاء الشركات المتعددة الجنسية، ساهم في تنمية التجارة الخارجية. السلع والمنتجات التي استوردتها الولاياتالمتحدة، وإن من منشأ صيني أو هندي أو غيرهما، كانت منتجات شركات أميركية، أو أوروبية بدايات مرحلة العولمة ولنحو سنواتٍ قليلة، سابقة من الآن. ففي لائحة أول 25 شركة متعددة الجنسية حتى 2005، جميعها كان من البلدان المتقدمة، والأميركية الأعلى في الاستثمار خارج الحدود. الشركات ذاتها تصدّر إنتاجها إلى بلدانها الأم، قبل أن تؤسس البلدان الناشئة وشركاتها الكبرى. فعلى مدى 25 عاماً كان نحو مئة بلدٍ ينتج 97 في المئة من الإنتاج الصناعي العالمي، عشرة منها تنتج 75 في المئة، والثلاثة الأول 50 في المئة تتقدمهم الولاياتالمتحدة ثم ألمانيا. وعلى مدى الربع القرن المشار إليه، استأثرت 15 دولة ب84 في المئة من النمو الصناعي العالمي، عشرٌ منها ب75.6 وثلاث ب56.7 في المئة منها الولاياتالمتحدة 20.4 واليابان 12. لكن لا يخفى أن البلدان الآسيوية الناشئة استأثرت أيضاً ب44 في المئة من النمو الصناعي العالمي وللصين 25 على مدى ربع قرن. ولا يخفى أن الفوائض التجارية، للبلدان الآسيوية والمنتجة للنفط، كانت السند الأساس في ازدهار الاقتصاد الأميركي. ومن هذه الفوائض تكوّنت صناديق الاستثمار والصناديق السيادية. محتوى الأخير 3.3 تريليون دولار. تمثل 3 في المئة فقط من حجم الاستثمارات في أسواق المال العالمية، البالغة 110 تريليون دولار. وكان يتوقع أن يصل حجمها إلى 17.5 تريليون دولار في خلال عشر سنوات، لتمثل 9 في المئة من أسواق المال العالمية التي تصير الاستثمارات فيها 194 تريليون دولار. وكانت الولاياتالمتحدة أول البلدان المستوردة لرؤوس الأموال بحجم 731 بليون دولار، العام الماضي، والصين أول المصدرين بقيمة 372 بليوناً تليها ألمانيا 256 بليوناً واليابان 210 بلايين. واتجهت الولاياتالمتحدة نحو بلدان الخليج، في مقدمها السعودية والإمارات في سعي إلى إنقاذ مؤسساتها المالية المتعثرة، ومن ثم مع ألمانيا وبريطانيا بهدف أن تغذي الصناديق السيادية العربية احتياط صندوق النقد لمساعدة بلدان تعثّرت نتيجة الأزمة التي انطلقت فقاعتها من أميركا. واتجه الاتحاد الأوروبي نحو الصين للغاية ذاتها. وفي وقتٍ رفضت الدول المتقدمة تقويم تمثيل البلدان الصاعدة في صندوق النقد، وساهمت في تعثّر جولة الدوحة في نطاق منظمة التجارة العالمية، تسعى هذه الدول إلى البلدان الناشئة تطلب إليها أن تضع ثقلها في ميزان إنقاذ اقتصاد العالم. وخلافاً للخلل في موازين المدفوعات العالمية، بحسب تعبير وزير الخزانة الأميركي، فإن خللاً آخر يبدو أكثر تفاوتاً على صعيد الاقتصاد العالمي. فالصين التي تساهم ب 20 في المئة من النمو العالمي هذه السنة، لا تمثّل سوى 6 في المئة من الناتج العالمي، على عكس الولاياتالمتحدة التي تساهم ب15 في المئة في النمو العالمي و25.4 في المئة في الناتج الإجمالي. وتشكل الصين مع الإمارات والسعودية وروسيا والهند وسنغافوره، سواء عبر صناديقها السيادية أو فوائضها التجارية والنفطية... أهراءات المال التي يطمع في استغلالها العالم الصناعي المتقدم و... المتعثّر.
