"أونكتاد" حذرت من غياب الشفافية في أزمة الرهن العقاري . مجموعة السبع تطالب الصناديق السيادية بالتزام معايير السوق وأساليب القطاع الخاص

اشترطت الدول الصناعية الكبرى على صناديق الثروات السيادية التزام معايير السوق وأساليب القطاع الخاص في مقابل فتح أسواقها أمام النشاط الاستثماري الدولي لهذه الصناديق التي تعود للدول المصدرة للنفط وعدد من الاقتصادات الآسيوية الناشئة ويقدر حجم أصولها حالياً بنحو ثلاثة تريليونات دولار لكن يتوقع ان يصل إلى 12 تريليون دولار عام 2015، بحسب مؤسسة الوساطة المالية"مورغان ستانلي".
وقالوا بعد اجتماع في مقر وزارة الخزانة الأميركية عشية الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في وقت متأخر مساء الجمعة،"اتفقنا على ان الصناديق السيادية تلعب دوراً متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي وأن اقتصاداتنا يمكن ان تستفيد من الانفتاح على تدفقاتها الاستثمارية".
لكنهم اشترطوا تحديد معايير استرشادية لعمل الصناديق السيادية في مسائل مثل البنية التنظيمية وإدارة الأخطار والشفافية والمساءلة وكلفوا صندوق النقد والبنك ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النظر في هذه المسائل.
وأوضح نائب وزير الخزانة الأميركي ديفيد ماكورماك في بيان ان الدول الصناعية الكبرى تريد من الصناديق السيادية التزام معايير السوق في مقابل السماح لها بمزاولة نشاطات استثمارية في أسواقها، مشيراً إلى ان وزراء المال في المجموعة تطلعوا إلى إجراء حوار بنّاء مع نظرائهم في دول الصناديق السيادية، وهي الإمارات وسنغافورة والكويت والصين والسعودية وكوريا وروسيا، في عشاء عمل بعد الاجتماع الوزاري.
وترافق التركيز على الصناديق السيادية مع تأكيد وزراء المال في مجموعة السبع على أهمية الدور الذي تلعبه الاقتصادات الناشئة في دعم الاقتصاد العالمي واعترافهم بأن حال الاضطراب السائدة في أسواق الأسهم والمال في الدول الصناعية والناجمة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة ستحد من الاندفاع القوي للاقتصاد العالمي في سنته الخامسة، مشيرين ضمناً إلى خفض صندوق النقد توقعات النمو للسنة المقبلة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية.
وأكدت الدول الصناعية الكبرى التي تنفرد بنحو 60 في المئة من الناتج العالمي التزامها لعب دورها في الحفاظ على زخم النمو العالمي بينما أجلت مسألة اتخاذ تدابير عملية لمعالجة اضطراب أسواق المال إلى الربيع المقبل حين يتوقع ان ينهي"منتدى الاستقرار المالي"، الهيئة الدولية التي تعمل انطلاقاً من مقر مصرف التسويات الدولية في بازل، مهمة درس وتحليل أسباب الاضطراب ورفع توصياته إلى مجموعة السبع.
ولم يبد وزراء المال في مجموعة السبع قدراً يذكر من القلق إزاء التطورات التي شهدتها أسواق الصرف منذ نهاية آب أغسطس الماضي، خصوصاً خسارة الدولار سبعة في المئة من سعر صرفه في مقابل اليورو والدولار الكندي. وانسجم ذلك مع تأكيد صندوق النقد على ان المستوى الحالي لسعر صرف الدولار مقابل اليورو يعكس الأسس الاقتصادية في أميركا ومنطقة اليورو.
لكن وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون لفت في بيان عن نتائج اجتماع وزراء المال في مجموعة السبع إلى بعض المكاسب التي حققتها أميركا من تدهور سعر صرف الدولار المستمر منذ بداية 2002، مشيراً إلى ان عجز ميزان المدفوعات الأميركي انخفض من 6.75 في المئة من الناتج المحلي في نهاية 2005 إلى 5.5 في المئة حالياً.
ورحب وزراء المال في الدول السبع بالخطوات التي تقوم بها بكين لإضفاء مزيد من المرونة على عملتها إلا أنهم أكدوا، في بيان أصدروه، على ان الفائض التجاري المتنامي الذي يميل لمصلحة بكين، يعني انه يجب السماح لقيمة اليوان بأن ترتفع بسرعة أكبر.
وأعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أنها وزملاءها في الدول الصناعية السبع الكبرى يأملون بأن تزيد الدول المصدرة للنفط إنتاجها في شكل كبير.
وقالت خلال مؤتمر صحافي عقدته اثر اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن:"لا يمكننا إلا ان نكرر ما قالته الوكالة الدولية للطاقة التي اقترحت في تقريرها الأخير زيادة كبرى في حجم العرض النفطي"من قبل"منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً.
وعلى صعيد إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين، قال الوزراء:"نبقى ملتزمين في تحقيق سلسلة طموحة من الإصلاحات الأساسية. يجب ان تعكس الحصص وحقوق التصويت، الأوضاع الحقيقية في الاقتصاد العالمي في شكل افضل، بما في ذلك الوزن المتنامي والدور الذي يلعبه أعضاؤه الأكثر حيوية وبينهم عدد من الأسواق الناشئة. اتفقنا كذلك على ضرورة تعزيز صوت الدول ذات المداخيل المتدنية". وأكدوا ان"مالية صندوق النقد الدولي يجب توفيرها بطريقة دائمة لكن ينبغي على صندوق النقد ان يباشر في الوقت نفسه دراسة جدية لنشاطاته ودعم نفقاته".
وأكد البيان الختامي ان الوزراء المشاركين اتفقوا في شأن التغير المناخي على"وضع سياسات مبنية على آليات السوق في شكل فعال استجابة للظروف الخاصة لكل بلد. سجلنا الحاجة إلى تكثيف الاستثمارات في التقنيات الأنظف التي تتدنى فيها انبعاثات الغازات السامة بواسطة آليات موجودة مثل خطة العمل للاستثمار في الطاقة النظيفة، واتفقنا على استغلال إنشاء صندوق للطاقات النظيفة لدعم تنمية التكنولوجيات النظيفة في الدول النامية".
ونبه الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد سوبتشاي بانشكبادي إلى"عواقب وخيمة"تهدد الاقتصاد العالمي بسبب انعدام الشفافية في أزمة الرهن العقاري الأميركية المسؤولة عن اضطراب أسواق المال، موضحاً ان المصارف المركزية في أميركا وبعض الدول الأوروبية أعادت الهدوء إلى الأسواق جزئياً لكنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أزمة السيولة الراهنة نجمت عن عامل الرعب أو عدم قدرة هذه الأسواق على الوفاء بالتزاماتها.
وحذر في كلمة أمام"اللجنة الدولية النقدية والمالية"من ان استمرار الغموض في طبيعة أزمة السيولة في الولايات المتحدة يزيد احتمال حدوث هبوط حاد في سوق السكن وهو ما من شأنه ان يضعف الاستهلاك وبالتالي النمو الاقتصادي ويساهم، إلى جانب عامل تدهور أسعار صرف الدولار، في هروب الاستثمارات الدولية وتفجر اختلال موازين المدفوعات العالمية معرضاً الاقتصاد العالمي لعواقب وخيمة.