مؤسسات عقارية تحض السلطات الإماراتية على تنظيم قانون الإقامة للمالكين الأجانب

استبقت مؤسسات التطوير العقاري في الإمارات انطلاق معرض "سيتي سكيب" غداً، بدعوة السلطات الاتحادية والمحلية، الى"سرعة إصدار قانون خاص بتنظيم تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات الأجانب لتعزيز القطاع".
وعلى رغم أن القوانين المحلية الإماراتية لا تضع عقبات أمام بيع العقارات لجنسيات مختلفة، بل شروطاً للإقامة، برزت مخاوف لدى المطورين من ان يؤدي ذلك الى تراجع الطلب على العقار في الدولة، خصوصاً أنه يتزامن مع نقص في السيولة لدى المصارف المحلية وتراجع معدل القروض العقارية، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتاح العالم.
وكان بعض المطورين في إمارة دبي، وعدوا المشترين الأجانب بالحصول على إقامة في الدولة في مقابل تملكهم عقاراً في بعض المشاريع المملوكة من حكومة دبي، ما أغرى كثراً من الأجانب للاستثمار في العقار فيها، لكن دائرة الجنسية والإقامة رفضت منحهم إقامة، خشية تعميق مشكلة التركيبة السكانية في بلد يشكل الأجانب اكثر من 80 في المئة من عدد سكانه.
وكشفت مؤسسة التنظيم العقاري قبل شهور عن توصية بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة، تمكنهم من الدخول الى دبي والخروج منها، لمتابعة مصالحهم الاستثمارية في السوق العقارية. ورفعت لجنة مؤلفة من دائرة أراضي وأملاك دبي ودائرة الجنسية والإقامة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى الجهات المختصة اقتراحاً يقضي بمنح مالك العقار تأشيرة دخول خاصة مماثلة لتأشيرات تمنحها دول أخرى، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حال بيعه.
وأوضحت دائرة الجنسية والإقامة في دبي، أن"لا بند صريحاً في القانون ينص على أن تملك العقارات يرتب للمشتري الحق في الحصول على تأشيرة إقامة، إذ لا ربط بين الإقامة وتملك العقارات".
ولاحظ تقرير لمؤسسة"المزايا القابضة"أمس، أن على رغم ذلك"عمدت شركات التطوير العقاري الى منح الإقامة الدائمة لمالكي العقارات لتشجيعهم على شرائها، وأثمرت في جذب عشرات الآلاف منهم إلى إمارة دبي وغيرها من الإمارات، التي تبعت دبي"في هذا الإجراء.
وبعد توصية مؤسسة التنظيم العقاري في دبي بتنظيم الإقامة لمالكي العقارات، جاء تحذير المؤسسة لمطوري العقارات
ب"عدم الترويج للعقارات عبر هذه الطريقة، ونصحت المشترين بعدم الانجرار خلف الإعلانات المروّجة لبيع الشقق في مقابل الحصول على إقامة، لأنها مخالفة للقانون".
وتشهد دبي انتعاشاً عقارياً منذ سمحت الحكومة للأجانب عام 2002 بالاستثمار في العقارات. وأقرّت الإمارة في 2006 قانوناً عقارياً يسمح للأجانب بالتملك الحر في بعض المناطق.
ولفت التقرير الى أن تصريحات المسؤولين تشير إلى أن القانون الجديد للتأشيرات،"سيطبق بمفعول رجعي على الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات الإقامة، أي ستُعدّل التأشيرات لتتناسب مع القانون الجديد". وعلى رغم أن تملك العقارات في دبي لا يشترط الإقامة للمشترين،"إلا أن الحصول على تأشيرة إقامة سارية المفعول ضروري، ويمثل شرطاً لحصول صاحبها على خدمات الهاتف الأرضي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى امتلاك حساب مصرفي والحصول على رخصة قيادة وما إلى ذلك".
وتوقعت مؤسسة"أي ان جي"الهولندية للخدمات المالية، أن يتراجع إقبال الأجانب على شراء العقارات في دبي، بعد إعلان"مؤسسة تنظيم العقارات"في الإمارة أن مالكي المساكن من المغتربين"غير مؤهلين تلقائياً للحصول على حقوق إقامة طويلة الأمد".
ورأت المؤسسة أن إغراء الحصول على إقامة كان"عاملاً رئيساً في دفع الطلب على العقار في الإمارة، وأي قرار للجهات التنظيمية بمراجعة وضع تصاريح مالكي المساكن الحاليين سيوجد حقل ألغام قانونياً، ربما يضر بصورة الإمارة".
وأكد محللون اقتصاديون أن تبني حكومة دبي اقتراح مؤسسة التنظيم العقاري في شأن تنظيم مسألة منح تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات ومالكيها الأجانب في دبي، سيختبر أسس الطلب على عقارات دبي أو عقارات الإمارات في حال جرى تبني الاقتراح على المستوى الاتحادي، من جانب بعض الفئات مثل الإيرانيين والعراقيين والباكستانيين وغيرهم من الجنسيات، التي كانت مغريات الحصول على الإقامة في الإمارات تبرر خيار شرائهم في الإمارة.