لطالما اثنى العاملون في القطاع العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة وخصوصا اولئك الذين يتمركز نشاطهم في امارة دبي على الاجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومات من اجل تنظيم عمل القطاع وفرض وسائل من شأنها ان تعود بالنفع على المطورين والمستثمرين في آن واحد. ان اقرارقانون "الرهن التأميني في دبي"، وقانون "تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي"، ووضع الجهات الحكومية في امارة دبي ودائرة الاراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري مؤخرا اللوائح الجديدة لبيع المباني وهي مازالت في مرحلة التخطيط الهندسي قواعد أشد صرامة فيما يتعلق بالقروض العقارية وقيودا أوضح على شركات التطوير في عرض تأشيرات الاقامة على مبيعات المساكن وكلها جهود ترمي فيما يبدو للحد من المضاربة، اثارت موجة من ردود الفعل المتضاربة. ففي الوقت الذي ترى فيه الجهات الحكومية الراعية لهذه اللوائح ان هذه الانظمة ضرورية للسيطرة على الاسعار وكبح جماح الارتفاع غير المنظم في اسعار العقارات غير الجاهزة، والحد من الطلب غير الطبيعي من المضاربين سواء من الافراد او الشركات، اعتبرت اوساط عقارية عاملة في سوق امارة دبي ان هذه اللوائح هي انظمة مناقضة لقواعد السوق الحرة التي تتبناها دبي والتي شكلت العامل الاساسي في اجتذاب المستثمرين والمطورين من مختلف انحاء العالم للعمل في سوق الامارة. وتعقيبا على اقتراح هذا القانون الجديد، رأت شركة المزايا القابضة، رائدة التطوير العقاري في المنطقة، أن أي قانون جديد من شأنه ان ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمستثمرين سواء كانوا افرادا او شركات، هو قانون مرحب به طالما ان هذا القانون يعود بالفائدة على الطرفين. واعتبرت المزايا ان القانون الجديد بحاجة الى المزيد من التوضيح خاصة فيما يتعلق بالبنود وآلية التطبيق والشروط الواردة فيه، وهذا ما لا يمكن الحكم عليه الا حين اكتمال النصوص بشكل نهائي. وابدت المزايا تخوفا من البنية الاولية للوائح الجديدة والتي نشرت ملامحها في وسائل الاعلام، حيث اظهرت تناقضا وتضاربا مع مبادىء السوق الحرة التي تتبعها دبي، والتي تشكل واحدة من اهم الاسباب الجاذبة للمستثمرين. وفي هذا الاطار، قالت المهندسة سلوى ملحس، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المزايا القابضة: "يخضع سوق دبي العقاري بين الفترة والأخرى إلى حركة تنظيمية تضع أطرا للتداول في سوق العقارات في دبي، وغالبا ما تستثير هذه القوانين حين صدورها ردات الفعل المعادية من قبل العاملين بالسوق العقاري، ولكن حين تطبق هذه القوانين على اسس سليمة، تظهر صوابيتها واهميتها للسوق العقاري. والقانون الجديد، كما يبدو في ملامحه الأولية، من شأنه ان يحافظ على القطاع وحركته وأسعاره، ومن شأنه ان ينقي السوق من الذين يدعون التطوير العقاري، إلا ان هذه القوانين، وفي حال طبقت من دون أي استثناء، يمكن ان تحدث هزة في السوق العقاري خاصة ان معظم عمليات البيع تتم على الخريطة، كما يمكن ان تهدد نشاط حركة التداولات العقارية في امارة دبي والتي بمعظمها تداولات كبيرة تنعش السوق العقاري وتنشطه". واضافت: "لا يمكننا الحكم بشكل حاسم على اللوائح المقترحة الا حين صدورها بشكل نهائي، ولكن ما يمكن قوله حتى الان هو ان لكل قانون حسناته وسيئاته، ونحن نرى انه من الضروري وضع القوانين المنظمة لعمليات بيع العقارات غير الجاهزة، والحد من المضاربات عليها قبل انجازها خصوصا ان هذه المضاربات ترفع اسعارالعقارات بشكل مضطرد وبصورة غير منظمة او مبررة خلال فترة قصيرة من الزمن مما يؤدي الى كسادها بسبب عدم قدرة المشتري النهائي على تأمين الاسعار المطلوبة للشراء". وذكرت ملحس: "ان هذا القانون هو خطوة صحية في حال ترافقت مع قوانين تنظيمية تحمي عمل المطور العقاري وتضمن له استمرارية نشاطه بحرية. ان القانون الجديد يمنح العقار على الخارطة السعر الذي يستحقه، لكن من الضروري النظر في سبل تنظيم هذا القانون لحماية المطور وفتح الباب امام عمله بحرية، كما تنص مبادىء السوق الحرة في دبي، فمن الممكن ان تفرض الدولة ضرائب على العقارات المشتراة والمباعة خلال فترة 21شهرا أو اشتراط دفع مقدمات أكبر وذلك للحد من المضاربة للأجل القصير".
