قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس ببراءة سبعة ناشطين شيعة، بينهم نائبان، من تهم نشر أنباء كاذبة وتوزيع منشورات غير مرخصة، على خلفية اجتماع أقامه التنظيم السياسي الذي ينتمون إليه في الكويت في شباط فبراير الماضي لتأبين القيادي في"حزب الله"عماد مغنية، حضره المئات. وكان احتفال التأبين الذي أقيم بعد أيام من اغتيال مغنية أثار احتجاجات واسعة وسط الغالبية السنية في الكويت، وانتقده بعض الشيعة أيضاً، بسبب علاقة مغنية بسلسلة من الهجمات التي نفذتها مجموعات شيعية لبنانية وعراقية ضد الكويت في الثمانينات. وكان أسوأها خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية وقتل بعض ركابها عام 1988، وقال نواب وسياسيون كويتيون إن تأبين مغنية"ويديه الملطخة بدماء الأبرياء الكويتيين"يعد جريمة بحق الكويت. ويعتبر"التحالف الاسلامي الكويتي"الذي ينتمي إليه السبعة أهم التنظيمات السياسية الشيعية الكويتية، وهو متعاطف بشدة مع الفكر السياسي للثورة الايرانية، والصحافة المحلية تسميه أحياناً"حزب الله الكويتي"، وشارك النائبان عن هذا التنظيم عدنان عبدالصمد وأحمد لاري في التأبين المذكور، ومعهما النائبان السابقان عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه، بالاضافة الى 3 من قيادييه بينهم أمينه العام الشيخ حسين المعتوق. وكانت الحكومة حاولت لدى إقامة التأبين التقليل من أهميته داعية الى تجاوز الأمر، وظهر تضارب بين تصريحات ومواقف وزرائها حول هذا الموضوع، إلا أن الاحتجاجات الشعبية وحملة شنتها بعض الصحف على منظمي التأبين دفعت الأجهزة الأمنية الى استدعاء واعتقال السبعة لأيام ثم توجيه التهم اليهم. وكانت النيابة العامة وجهت الى السبعة تهمة الانتماء الى منظمة سرية محظورة الى جانب التهمتين السابقتين، إلا أنها بعد ذلك أسقطت هذه التهمة. ولا تعتبر أحكام البراءة التي أعلنت أمس مفاجئة، إذ أن الحكومة الكويتية سعت الى طي ملف هذه القضية وتجاوزها منذ البداية، غير أن التأبين أنهى التحالف القائم بين النواب الشيعة ونواب معارضين من السنة ضمن كتلة"التجمع الشعبي"التي كانت يضم 9 نواباً وتعد أقوى الكتل البرلمانية، كما أن الحادث ترك آثاره، خصوصاً في ضوء التوتر المذهبي الذي يلف الشرق الأوسط حالياً.
