مصر تقلل من تأثير تحفظات "حماس" وتؤكد وجود "توافق عام" على مسودة الحوار

أكدت مصادر مصرية مطلعة ل"الحياة"أن هناك"توافقاً عاماً"بين الفصائل الفلسطينية على مسودة المصالحة التي عرضتها القاهرة تمهيداً لحوار شامل تستضيفه الشهر المقبل. وقلّلت من تأثير تحفظات"حماس"عن بنود في المسودة، معتبرة أن هناك"فرصة كبيرة لنجاح الحوار". وأشارت إلى استعدادها للبحث في إمكان إجراء تعديلات على المشروع.
وقالت إن الدعوة إلى الحوار ستوجه إلى كل القوى والفصائل الفلسطينية قبل التاسع من الشهر المقبل. ونفت أن تكون مصر تسلمت من أي فصيل أي ملاحظات أو تحفظات عن المسودة التي أرسلتها إلى الفصائل الأحد الماضي.
وعن مدى إمكان تعديل هذه المسودة، قالت المصادر:"سنأخذ أي تحفظ أو ملاحظة بعين الاعتبار وسندرسها جيداً وسندرس إمكان إجراء أي تعديل". ودعت إلى"عدم إعطاء هذا الأمر حجماً كبيراً والمبالغة فيه"، مشيرة إلى أن"مسودة الاتفاق تستند في معظمها إلى المحادثات الثنائية التي أجرتها القاهرة مع كل فصيل، وتعكس القواسم المشتركة والمبادئ التي تم التوافق عليها". ولفتت إلى أن"جميع ما تناولته هذه المسودة يجسد نتائج القضايا والمسائل التي تم التوافق في شأنها بعد بلورتها".
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بإمكان إنجاز المصالحة وتحقيقها. وقالت:"نراهن على الشعور الكبير بالمسؤولية الذي لمسناه خلال محادثاتنا مع القيادات السياسية الفلسطينية". وأضافت:"هناك جدية كبيرة وحرص شديد على تحقيق المصالحة وحل الخلافات". وأوضحت أن"جميع القوى كانت تؤيد الحوار وتريد حل الخلافات والخروج من الأزمة وإنهاء حال الانقسام".
ولفتت إلى أن"هناك رغبة أكيدة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني نتاج هذا الانقسام. والجميع كان يدعم الحوار من أجل استرداد اللحمة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن"مصر تعوّل على ذلك، وعلى يقينها التام من الوطنية الخالصة لهذه القيادات". وأكدت أن"الدول العربية والمجتمع الدولي والعالم كله يدعم الجهود المصرية"، لافتة إلى"صعوبة الوضع وحساسية المرحلة". وأضافت أن"الأمور لا تحتمل الانتظار أكثر". وقالت إن"الجميع مضغوطون، والكل في النهاية في حاجة إلى الحل لإنجاح الحوار وتحقيق المصالحة".
وأكد رئيس وفد"فتح"في حوار القاهرة عضو اللجنة المركزية الدكتور نبيل شعث أن المسودة هي"محصلة لما تمت مناقشته في الحوارات الثنائية مع المسؤولين المصريين"، مشيراً إلى أن"لا ملاحظات لدينا عليها، فهي قريبة جداً لما تناولناه ولموقفنا الذي طرحناه مع المصريين". واعتبر أن هذه"الورقة منطلق جيد جداً للحوار الشامل الذي سيتم من خلاله تخطي أي مشكلة إجرائية".
وأوضح أن"فتح"رفضت إجراء حوار ثنائي مع"حماس"يسبق الحوار الشامل"لأننا لا نريد أن تستثني أي فصيل أو نستبعد قوى، ولا نريد المحاصصة مع حماس وحدها، بل نريد التوصل إلى اتفاق وطني شامل ينهي حال الانقسام". وأشار إلى أن"أي قضية خلافية يمكن حلها من خلال آليات الحوار واللجان التي ستنبثق عنه". ونفى وجود خطوط حمراء. وقال:"لا يوجد لدينا أي خط أحمر على أي لقاء يمكن أن يجري في إطار الحوار الشامل".
لكن رئيس كتلة"فتح"النيابية عضو وفد الحركة في الحوار عزام الأحمد قال إننا"دوّنا ملاحظاتنا التي يفترض أن تصل إلى المصريين"، لافتاً إلى أن الحركة"تريد أن تؤكد ضرورة أن تلتزم حكومة التوافق الوطني التي سيتم تشكيلها بقرارات منظمة التحرير، وأن تكون مرجعية المسار السياسي البندين الرابع والسابع من وثيقة الوفاق الوطني"اللذين يؤكدان أن"المفاوضات منوطة بمنظمة التحرير وبالرئيس". لكنه أشاد بالمسودة المصرية واعتبرها"أساساً صالحاً للاتفاق".
وقال مساعد الأمين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"عبدالرحيم ملوح ل"الحياة"إن"المسودة متوازنة تأخذ كل القضايا بعين الاعتبار وتشكل أساساً صالحاً للحوار". وعن ملاحظات الجبهة، قال:"نريد تأكيد أن مبدأ التمثيل النسبي الكامل هو الأساس في الانتخابات وأن الالتزام بالاستمرار في التهدئة يتطلب إعادة تقويم الوضع ازاء التجربة السابقة"، وأن"حق المقاومة مشروع طالما هناك احتلال وغير محصور بالأجهزة الامنية وأن تكون مرجعية المقاومة هي وثيقة الوفاق الوطني".
وأضاف:"نحن لا نريد تقنين المقاومة وربطها بالأجهزة الأمنية، ونشدد على ضرورة مراجعة المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي مع مختلف الأطراف"، لافتاً إلى أن"الجبهة ليست ضد مبدأ المفاوضات... وسنسلم ملاحظاتنا على المسودة خلال اسبوع كما طُلب منا".
من جانبه، قال المستشار السياسي لحكومة"حماس"المُقالة أحمد يوسف ل"الحياة"إن"ما جاء في المسودة المصرية هو إطار مبادئ، والتفاصيل ستتم مناقشتها لاحقاً". ودعا إلى"ضرورة معالجة أي ثغرات قد تسبب فشل حكومة الوفاق الوطني كما جرى في اتفاق مكة"، مطالباً ب"ضمانات كافية لحماية الاتفاق". وأضاف:"نريد وضع سقف زمني لكل البنود المطروحة، بما فيها إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإشراف الفني، سواء العربي أو المصري... هذه مسودة نقبلها كإطار عام ونثمنها". وأشاد بالوساطة المصرية"ونزاهتها في التعاطي في الأطراف"، لافتا إلى أن القاهرة"لديها تطمينات اميركية ودولية بأن هذه الورقة سيتم قبولها".
واعتبر الحديث عن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها"أمر مهم للغاية". وقال:"لا يمكن التسليم بقرارات المنظمة قبل التأكد من إصلاحها"، داعياً إلى"ضرورة إعادة النظر في كثير من الاتفاقات". واستنكر أن تكون"إسرائيل لم تلتزم بكثير من استحقاقات الاتفاقات التي وقعتها ولم تحترم تعهداتها ثم نطالب نحن بالالتزام بها".
ورأى في ذلك"خللاً لا يجوز التسليم به". واعتبر أن"حكومة التوافق الوطني المقبلة لها مهام محددة وهي الإصلاح الداخلي"، مستبعداً أن يحدث أي تحرك سياسي ملموس خلال الفترة الحالية، لذلك فإن"التفاوض سيعاد النظر فيه كأولوية... ورأب الصدع وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل أهم بكثير من أي قضايا أخرى".
وأعرب عن اعتقاده بأن"مصر لن تسمح بإفشال المبادرة ولن تقبل بإضاعة الجهود التي بذلتها، بل ستوفر كل الضمانات اللازمة لنجاح الحوار"، محذراً من أن"فشل الحوار سيتسبب بكارثة على الجميع". ولفت إلى أنه"لا يوجد بديل سوى المصالحة، وإلا فإن الوضع سيكون كارثياً على الجميع فلسطينياً وعربياً".