أبو زهري: المسودة المصرية تتعارض مع حق شعبنا في المقاومة ونرفض توفير غطاء لعباس كي يواصل مفاوضاته "العقيمة"

أكد أن (حماس) تريد المصالحة.. ولكن ليس بأي ثمن

جددت حركة (حماس) موقفها الذي يرهن نجاح الحوار بالتزام القاهرة بإجراء التعديلات على رؤيتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، محذرة من أن عدم القيام بهذه التعديلات سيلقي بآثار سلبية على نتائج الحوار.
وعرض المتحدث باسم (حماس) سامي أبو زهري خلال لقاء مع الصحافيين أداره منتدى الإعلاميين في غزة امس ملاحظات وتعديلات حركته على المسودة المصرية، معتبراً أنها تقدمت بهذه التعديلات "لأنها تريد لهذا الحوار والجهد أن ينجح".
وأوضح أن أولى ملاحظات حركته على المسودة المصرية أنها تقدم كل ما يريده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من التمديد والتفويض، مبيناً أن البند رقم "1" في المسودة ينص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، وقال "هذا يعني التمديد تلقائياً لأبو مازن إلى حين الاتفاق على الموعد لإجراء هذه الانتخابات".
وأشار إلى أن موقف حركته هو "تحويل هذا الأمر للجان للبت فيه، بما يضمن أن يناقش في إطار التوافق الوطني وفي سياق الرزمة الواحدة"، مشدداً على أن حركته لن تذهب لتنفيذ هذا الأمر قبل إبرام اتفاق حول جميع الملفات وتحديد جداول زمنية وأن أي اتفاق يجب أن يتم عرضه وتمريره من خلال المجلس التشريعي.
ورفض المتحدث باسم (حماس) التفويض الذي منحته المسودة للرئيس الفلسطيني وقال "المسودة تمنح عباس التفويض تلقائياً وهذا غير وارد".
وقال "نحن نذهب للحوار لتحقيق المصالحة لا لتوفير غطاء لأبو مازن للاستمرار في المفاوضات العقيمة، ونرفض النهج العبثي للمفاوضات فكيف سنوفر الغطاء".
وشدد على رفض حركته بأن تكون منظمة التحرير القائمة هي مرجعية للقضايا المصيرية، مبيناً أن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت الإشارة إلى موضوع المفاوضات "لكنه يجب التعامل معها ككل متكامل وليس بشكل نهائي، كما أن مرجعية المفاوضات كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني هو المجلس الوطني الجديد أي يجب إعادة تشكيل المنظمة وهي حينذاك من ستنظر في هذا الأمر".
ورأى أن المسودة المصرية تتعارض مع حق شعبنا في المقاومة من خلال استخدامها لمصطلح نبذ العنف في البند "4". واستخدام "المقاومة في إطار التوافق الوطني" كما ورد في بند "6"، مشدداً على أن المقاومة حق مشروع بشكل دائم.
ورأى أن المسودة لم تبد أي اهتمام جدي بإعادة بناء منظمة التحرير، معتبراً البند "11" في المسودة بأنه "بند فضفاض وغير محدد حيث ورد بدون تحديد لآليات أو الجداول الزمنية، مشدداً على أن حركته لن تقبل بإبرام اتفاق نهائي قبل الاتفاق بشكل محدد على موضوع المنظمة وغيره من الملفات الأخرى.
وأكد أبو زهري، على رفض حركته الاعتراف بشرعية مؤسسات منظمة التحرير الحالية، إلى أن يتم إعادة بنائها بطريقة تحافظ على مضمون اسمها الحقيقي لكل فصائل الشعب الفلسطيني.
وأكد أن حركته تشترط أن يكون أي اتفاق "رزمة واحدة حتى لا نسمح بتهرب حركة فتح من الاستحقاقات الملزمة بها كما جرى من خلال تعاملها بشكل انتقائي مع اتفاقي القاهرة ومكة، وحتى قضية التنفيذ يجب أن يكون متزامناً".
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك عبارات واضحة وجازمة بشأن شمول الاتفاق غزة والضفة، حتى لا نقع في الاختلاف في التفسيرات.
وطالب بضرورة أن يكون هناك نص واضح يشتمل غزة والضفة بشكل متزامن فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، مسجلاً اعتراض حركته على أن عبارة "لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين"، بالإشارة للأجهزة الأمنية بحسب ما ورد في المسودة المصرية، معللاً أن ذلك يعني إلغاء دور المقاومة ومنح الحق لسحب سلاحها.
وشدد المتحدث باسم (حماس) على أن حركته "تريد حواراً ينهي الأزمة لا يعمق الأزمة من خلال صياغات تخدم موقف طرف ضد الآخر أو صياغات غامضة تفجر عشرات الأزمات خلال التفسير المتباين لهذه البنود".
وقال "نريد حواراً ومصالحة ولكن ليس بأي ثمن بمعنى أن الحوار يحب أن يكون للمصالحة لا للتفريط أو التنازل، فنحن لا يمكن أن نقبل المساس بالمقاومة أو منح التفويض للاستمرار في المفاوضات التي توفر غطاء للمحتل في مواصلة جرائمه".