مقارنة جريئة بين الشريعة والقوانين في مسألة «حق اللجوء»

أصدر أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة الدكتور أحمد أبوالوفا كتاباً جديداً في موضوعه، حمل المقاربة بين «حق اللجوء في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية».واستعرض الكتاب الذي يقع في 16 فصلاً دراسة مقارنة تكشف الوضع القانوني للجوء وشروطه وأهم المبادئ التي تحكمه، ووضعها في قالب مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي المعاصر بمناقشة مفصلة كما جاء في فصله الأول، بينما تطرق الفصل الثاني إلى توضيح الفارق بين الهدف من منح اللجوء، وشرح أنواع اللجوء في الإسلام الذي انقسم إلى الديني والإقليمي والديبلوماسي، إضافة إلى شرح موسّع لحقوق اللاجئ القانونية التي تشمل أمواله وممتلكاته، وكيفية التعامل مع غير المسلمين والأطفال.
وأوضحت الدراسة أن الإسلام وضع القواعد المرعية والأسس المرضية لحق اللجوء وأهميته، إذ هو حق تنتظم بمنحه حقوق الإنسان وقرر ذلك القرآن الكريم بأن من يأوي من هاجر إليه هو «المؤمن حقاً»، وقرر أن الهجرة تعادل في مصطلحات القانون الدولي المعاصر «اللجوء الإقليمي»، أي الانتقال من دار يخشى فيها الإنسان على نفسه وأهله وماله إلى دار يطلب فيها الأمن والحماية. ومن يقوم بإيواء اللاجئ أو المهاجر هو من المؤمنين حقاً، لأنه يطبق القواعد المحررة والأسس المقررة في الإسلام. وأرجع الباحث أبوالوفا مبدأ أصل «حق الملجأ» في الإسلام إلى فكرة الكرم أو الضيافة لدى العرب قبل الإسلام، واعتباره حقاً مقدساً لهم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو جوتيرس تعليقاً على الدراسة: «إنها معمقة، وتمكن المؤلف من تفصيل الشريعة الإسلامية والتقاليد العربية، بما فيها المعايير والقواعد السلوكية التي تشكل مرجعية للإطار القانوني الذي تدير به المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما أن المؤلف أوضح كيفية تكريم الإسلام للاجئين ولو كانوا من غير المسلمين، ومنع إكراههم على تغيير معتقداتهم، وأمن لهم حماية حياتهم وأموالهم ولم شمل أسرهم، وقام بجمع عدد من نصوص القرآن الكريم والشعر العربي القديم قبل الإسلام وبعده».
وأشار إلى أن الكتاب تميز في صدقيته بأن «رفع الستار عن الشواهد المضيئة في التقاليد العربية والإسلامية التي اعتبرت أن من يأوي من هاجر إليه هو المؤمن حقاً، واعتبرت حق الملجأ حقاً أساسياً من حقوق البشر سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين كحق مقدس لهم، وقال إن اللاجئين ليسوا إرهابيين إنهم أول ضحايا الإرهاب، وفي الكتاب يوضح واجبنا في التصدي لمثل هذه المواقف».
وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، إن دراسة موضوع حق اللجوء من وجهة نظر إسلامية «أمر أجاد فيه المؤلف، وتميز البحث ببيان القواعد العادلة والسمحة التي تعامل بها الشريعة الإسلامية اللاجئين، وكيف تحرص على رعايتهم في إطار التأكيد على الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة، وسجل الباحث في أكثر من موقع في دراسته سبق الإسلام في هذا المجال وتميز ما قرر من قواعد وأحكام فقد قال: «ولعل ما ذكرناه يبين إلى أي مدى تفوق الإسلام على النظم الوضعية التي اتخذت من اللون أو العرق أساساً للتمييز بين البشر، كما حدث في الولايات المتحدة وشمال أفريقيا على سبيل المثال، يؤيد ذلك ما قرره أهل الغرب بخصوص موقف الإسلام المشرف في محاربته للتفرقة العنصرية».
وأشار إلى أن الدراسة تميزت بالنصوص الشرعية، وعلى المستوى المعاصر كان يبين باستمرار القرارات والمواثيق التي أصدرتها منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى، ما أضفى عليها تميزاً نظرياً واهتماماً عملياً. ونوّه رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي في مقدمة الكتاب إلى أنه في ظل تزايد عدد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية، نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي شهدتها المنطقة، يتطلب موضوع «حق اللجوء» تعاوناً دولياً وتفعيلاً للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء».
وأشار رئيس جامعة الأزهر في تقديمه إلى أن الدراسة كشفت أوجه الفروق والتوافق بين حكمة الإسلام في اللجوء وفلسفة القوانين المعاصرة، وأنها في الأصل كان معمولاً بها عند العرب قبل الإسلام. وأوضح المؤلف في نهاية الكتاب 13 وجهاً من أوجه الاتفاق بين الإسلام والقانون الدولي بخصوص الحق في اللجوء، منها عدم جواز منح اللجوء للمقاتلين، وعدم فرض العقوبات على اللاجئ الذي يدخل أو يوجد بطريقة غير مشروعة في إقليم الدولة، إضافة إلى مبدأ عدم التمييز، وتوافقت كذلك في إمكان منح الملجأ لأسرى الحرب.