يقترح القارئ الكريم صالح ألا تباع أجهزة الجوالات المستعملة إلا ببطاقة الضمان الخاصة بها، الاخيرة كما هو معلوم تحتوي على الرقم التسلسلي للجهاز مثل رقم لوحة السيارة. البطاقة في العادة تحفظ بعيداً عن الجهاز المحمول عند الاكثرية، لذلك فإن احتمال سرقتها مع الجهاز احتمال ضعيف، وهو دهش عندما ذهب إلى احدى أسواق الجوالات وشاهد العدد الكبير للأجهزة المستعملة معروضاً للبيع... من دون حبل سري. والرأي وجيه للحد من سرقة الجوالات، علماً ان مراهقين يستخدمهم كبار اللصوص ويتعلمون على ايديهم طريقة السرقة. وكنت أريد إضافة صورة من الاثبات لصاحب الجهاز لولا انني اعلم ان صور بطاقات الاحوال والاقامات سهلة الانتحال. قد يقول قائل، وماذا عمن أضاع بطاقة الضمان كيف يتمكن من بيع جهازه عند رغبته بذلك؟ الإجابة... عليه أن يبيعه لأحد إخوانه، أو يحتفظ به للذكرى، أيضاً الأجهزة مثل النغمات تذكرك بدقائق مرت وانتهت، وربما إذا ما طبق هذا النظام يحترم الناس جوالاتهم مثل احترامهم سياراتهم واستماراتها. الهدف هو دفع الضرر، وإن كانت قيمة جهاز الجوال قد لا تشكل فرقاً عند البعض، فإن اقفال هذا الباب سيساعد في خفض عدد لصوص المستقبل المحتملين، بل يتوقع لو طبق ذلك انخفاض اعداد محال بيع أجهزة الجوال وملحقاتها، وهي في الحقيقة اكثر من الحاجة، بل انها تشكل وعاء يستقطب الكثير من العمالة المخالفة. ومن المقترح أيضاً أن يتزامن هذا مع جهود هيئة الاتصالات لتجديد معلومات المستخدمين، والتي تقوم حالياً من طريق شركات الاتصالات بحملة إعلامية لهذا الغرض. هذا أيضاً سيمنع تمتع المخالفين بالقدرة على المناورة، إلى حد ما، بتغيير الارقام والاجهزة، وربما يلمس ذلك الكثير منا بمن فيهم الاجهزة الامنية. www.asuwayed.com