منح إقامة لمصري يشتبه في انتمائه إلى "القاعدة"... غداة تحذير من مؤامرة إرهابية كبرى . بريطانيا : انتقادات لخطة تجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم

حذرت الحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة تواجه تهديداً إرهابيا متنامياً، بعد أن صوّت مجلس اللوردات بالأكثرية ضد مشروع قرار لتمديد فترة احتجاز المشبوهين بالإرهاب لدى الشرطة بدون تهم أو محاكمة، من 28 إلى 42 يوماً.
وأفادت صحيفة"ذي غارديان"بأن وزير الدولة البريطاني لشؤون مكافحة الإرهاب اللورد آلن ويست، قال لمجلس اللوردات:"هناك مؤامرة إرهابية ضخمة تخضع للتحقيق من قبل الشرطة وأجهزة الأمن، والتهديد الإرهابي يتنامى من جديد ووصل إلى درجة خطر على مقياس التحذيرات الأمنية، بعدما شهد انخفاضاً نسبياً في المرحلة السابقة". وأضاف اللورد ويست:"نواجه الآن مؤامرات إرهابية ضخمة ومعقدة تمكنا من إحباط واحدة منها ألحقت ضرراً بتنظيم القاعدة وخففت نسبياً من حدة التهديد، لكنه سرعان ما تنامى من جديد وبدأ عوده يشتد ونقوم بمراقبته".
يأتي التحذير بعد تصويت مجلس اللوردات ضد إجراء في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يجيز للشرطة احتجاز المشبوهين لمدة 42 بدون تهم أو محاكمة، والذي أجبر الحكومة البريطانية على التخلي عنه وعن إجراء آخر يسمح بإجراء محاكمات سرية من دون هيئة محلفين في قضايا تعرض الأمن القومي للخطر.
وانتقد المسؤول عن مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا اللورد كارلايل خطط حكومة بلاده إنشاء قاعدة بيانات لجمع تفاصيل كل محادثة هاتفية ورسالة إلكترونية وزيارة إلى شبكة الإنترنت في المملكة المتحدة.
ووصف اللورد آليكس كارلايل خطط إنشاء قاعدة بيانات بالمخيفة، ودعا إلى فرض قيود صارمة على استخدامها.
وابلغ صحيفة"ذي إندبندانت":"لدى الحكومة سجل غير مضيء حين يتعلق الأمر بحماية المعلومات الشخصية، والأمر يرتبط الآن بطريقة تطويرها لهذه الخطط وضرورة أن تقوم البحوث على قاعدة قضية وراء أخرى في إطار تدابير مراجعة مناسبة كي لا تستخدمها كما تريد وعلى هواها". وقال:"لا نريد أن تحاكي بريطانيا قانون الوطنية في الولايات المتحدة، والذي يجيز لأجهزة الأمن تفتيش ومراقبة الاتصالات التي يجريها أي شخص مع مشتبه إرهابي، ويتعين وضع قواعد لمثل هذه الممارسات".
وأفادت تقارير صحيفة سابقة بأن الحكومة البريطانية ستتجسس على كل مكالمة ورسالة إلكترونية وتدرس إنفاق 12 بليون جنيه إسترليني لإقامة قاعدة بيانات لرصد وتخزين نشاطات تصفح شبكة الإنترنت والمحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية ورسائل الهاتف المحمول لكل شخص في بريطانيا.
إقامة لمشبوه بالإرهاب
على صعيد آخر، حصل مصري يُشتبه بأنه ينتمي إلى تنظيم"القاعدة"على حق الإقامة في بريطانيا وتلقي مساعدات حكومية.
وأفادت صحيفة"ذي صن"بأن السلطات البريطانية منحت المصري إقامة محددة تسمح له ولزوجته وأولاده بالبقاء في بريطانيا حتى عام 2011، على رغم اعتراف وزارة الداخلية البريطانية بأن اسمه مدرج على لائحة الأشخاص الذين ينتمون أو يرتبطون بالجماعات الإرهابية.
وأضافت أن المصري يعيش الآن مع عائلته في منزل في هامرسميث غربي لندن، على نفقة دافعي الضرائب.
ووصل المصري إلى بريطانيا عام 1994 وطلب اللجوء السياسي فيها، واحتُجز لفترة وجيزة عام 1999 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لكنه كسب تعويضات مالية حين قضت المحكمة العليا في لندن أنه احتُجز بصورة غير مشروعة.
وفي قضية أخرى، اعترف شاب بريطاني اعتنق الإسلام أمام محكمة أولد بيلي في لندن، بأنه قاد عملية انتحارية فاشلة في أحد مطاعم مدينة إكسيتر في أيار مايو الماضي.
وأقر نيكي ريلي 22 سنة أمام المحكمة بتهم التآمر على القتل في مطعم الزرافة بمدينة إكسيتر، وأنه كان يعد لتنفيذ الهجوم الانتحاري حين انفجرت قنبلة بين يديه في دورة المياه بالمطعم.
وتعتقد الشرطة أن ريلي الذي يعاني من مشكلات في التعلم، وقع ضحية، وتم تحويله إلى متطرف على يد آخرين، وستصدر المحكمة حكماً بحقه في 21 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وظهر ريلي الذي حوّل اسمه إلى محمد رشيد بعد اعتناقه الإسلام، أمام المحكمة عبر كاميرا الفيديو، واعترف إلى جانب التآمر على القتل بأنه انخرط في الإعداد لنشاطات إرهابية، وأجرى بحوثاً حول الأهداف المطلوبة وطرق صنع القنابل، وأنه أعد ثلاثاً منها في مطعم الزرافة.