توافق زعماؤها على تأميم جزئي وضمان قروض المصارف . قمة أوروبية لاقرار خطة "بلدان اليورو"

التقى القادة الأوروبيون في وقت متقدم مساء أمس في بروكسيل في قمة تستمر يومين، يطمحون لأن تقر خلالها الدول الپ27 الأعضاء خطة لمساعدة المصارف قررتها بلدان"منطقة اليورو".
وبلغت قيمة إجراءات المساعدة للقطاع المصرفي التي أعلنت حتى الآن في أوروبا وحدها نحو تريليوني دولار، وساهمت إلى حد كبير في تهدئة العاصفة، بينما لم تحقق خطة وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون هذا النجاح في الولايات المتحدة.
والهدف الرئيس لهذه القمة هو حض الدول الپ27 الأعضاء في الاتحاد إلى تبني خطة الإنقاذ التي أقرتها بلدان"منطقة اليورو"الأحد الماضي في باريس، وتنص على إجراءات تأميم جزئي للمصارف وتقديم ضمانات حكومية لقروضها.
ولتحقيق ذلك، تحتاج الرئاسة الفرنسية للاتحاد إلى إنهاء التحفظات الشديدة التي أبدتها تشيخيا التي لم تنس العهد الشيوعي بعد، ولا تشعر بالارتياح للعودة الكثيفة لتدخل الدولة الذي تنص عليه خطة التحرك الأوروبية.
والى جانب الدعم المالي للمصارف، تريد أوروبا أيضاً تخفيف قواعد المحاسبة التي تضعف اقتصادها في الأزمة الحالية. ويُفترض ان تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحاً في هذا الشأن خلال قمة بروكسيل.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في خطاب أمام النواب ان اجتماعاً لمجموعة الدول الصناعية الثماني مخصصاً للازمة المالية، سيعقد"قبل نهاية السنة". وأوضحت ان اللقاء الذي سيجمع الدول الصناعية والنامية، سيكون عنوانه"تعزيز دور صندوق النقد الدولي في مراقبة المؤسسات المالية".
وسيبحث الاجتماع أيضاً"تحسين عمل وكالات التصنيف الائتماني"ومحاولة تأمين مزيد من الشفافية في المجال المالي. وأضافت ان مجموعة من الخبراء ستتولى التحضير لهذا الاجتماع، عارضة للبرلمان مجموعة تدابير تهدف إلى تعزيز النظام المالي.
وحذرت في خطابها من ان"النمو الاقتصادي سيتباطأ"في ألمانيا بسبب الأزمة المالية، فيما بدأ النواب مناقشة خطة لدعم القطاع المالي قيمتها 480 بليون يورو أُعلنت في بداية الأسبوع. وقالت:"علينا، عبر إقرار الخطة سريعاً، ان نضع أساساً لتهدئة أوضاع السوق"، وأضافت:"هذا الأمر مصيري بالنسبة إلى النمو والوظائف... نفعل هذا لا من اجل مساعدة هذه المؤسسة المالية أو تلك، إنما من اجل حماية اقتصادنا ومواطنينا".
وأظهرت بيانات رسمية ان تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ساهم في الحد من ارتفاع التضخم في"منطقة اليورو"خلال أيلول سبتمبر المقبل، ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يواصل التضخم التراجع في الشهور المقبلة بما يمهد الطريق لخفض سعر الفائدة. وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي"يوروستات"تقديره السابق بأن الأسعار ازدادت في أيلول بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2007. وأكد أن التضخم الشهري في الدول الأعضاء في منطقة اليورو بلغ 0.2 في المئة، مقارنة بتوقعات قدرته بپ0.1 في المئة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أن لا بد من إعادة تشكيل صندوق النقد الدولي للمساعدة في وضع ضوابط للنظام المالي العالمي وتجنب تكرار الأزمة الائتمانية العالمية. وبعد محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، دعا إلى وضع نظام للإنذار المبكر للاقتصاد الدولي وزيادة الإشراف على الشركات المالية المتعددة الجنسية.
وأعلن وزير المال والاقتصاد اليوناني جورج ألوغوسكوفيس، خطة لدعم النظام المصرفي الوطني تبلغ قيمتها 28 بليون يورو. وقال بعد اجتماع لمجلس وزراء مصغر خصص للأزمة المالية:"نظامنا المصرفي آمن والسيولة فيه متوافرة، إنما لا بد من ان تحصل انعكاسات واضحة على معدلات الفوائد بسبب أزمة القروض في العالم".