بريطانيا تضخ 300 بليون جنيه إسترليني لإنقاذ بنوك وضمان المبادلات بين المصارف

يعقد مجلسا محافظي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن اليوم، جلسةً عامة، لمناقشة أعمال المؤسستين، وسط طغيان تداعيات أزمة المال العالمية وانهيار البورصات، وتكبد المصارف الكبرى خسائر جسيمة.
وتبدأ بريطانيا اليوم أيضاً، إنقاذ 4 مصارف، على ما ذكر موقع صحيفة"صنداي تايمز"الإلكتروني، في أكبر برنامج إنقاذ مصرفي، عندما تطلب اكبر أربعة مصارف هي"اتش بي او اس"وپ"رويال بنك اوف سكوتلند"وپ"لويدز تي اس بي"وپ"باركليز"، إمدادها بنحو 35 بليون جنيه إسترليني 60.5 بليون دولار.
وستجعل هذه السابقة، الحكومة اكبر صاحبة اسهم في البنكين الأولين على الأقل.
وأفادت"صنداي تايمز"، أن"رويال بنك اوف سكوتلند"الذي هبطت قيمته السوقية دون 12 بليون إسترليني طلب من الوزراء ضمان الحصول على 15 بليون جنيه إسترليني نقداً.
وأضافت أن بنك"اتش بي او اس"اكبر بنك يقدم قروضاً عقارية في بريطانيا، يسعى إلى الحصول على عشرة بلايين جنيه إسترليني، ويريد"لويدز"سبعة بلايين ويحتاج"باركليز"الى ثلاثة بلايين.
وتنص خطة لندن على قرار"بنك إنكلترا"المركزي ضخ السيولة وتخصيص مبلغ 50 بليون جنيه إسترليني من المال العام، للمساهمة في رأس مال اكثر المصارف ضعفاً. وعلى فرز 250 بليون جنيه لضمان المبادلات بين المصارف.
وفي كانبيرا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود، أن استراليا ستضمن كل الودائع المصرفية لمدة ثلاث سنوات، والتمويل بمبالغ كبيرة إلى المصارف الأسترالية في محاولة لمواجهة أزمة الائتمان العالمية. وستوفر أيضاً أربعة بلايين دولار استرالي 2.6 بليون دولار للسندات التي يدعمها الرهن العقاري للمساعدة في الحفاظ على السيولة للمقرضين من غير البنوك.
وكانت مجموعة ال20 التي تضم ابرز الدول الغنية والناشئة، طالبت السبت بپ"استعمال كل الوسائل الاقتصادية والمالية لتأمين الاستقرار وحسن عمل أسواق المال"، بحسب ما ورد في البيان الختامي الذي صدر في واشنطن.
وأوضح بيانٌ أن دول المجموعة تعهدت بأن"تتأكد من التنسيق الوثيق في شأن تحركها بحيث لا يكون تحرك على حساب البقية أو على حساب استقرار النظام بمجمله".
وشارك الرئيس الأميركي جورج بوش، في شكل غير مقرر في اجتماع مجموعة ال20 وهي هيئة تضم الدول الصناعية السبع الكبرى وأبرز الدول الناشئة، وعقد في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وشدد المجتمعون على عزمهم العمل معاً للخروج من الأزمة المالية ولترسيخ التعاون في ما بينهم ومراقبة العمل العام للأسواق المالية العالمية. وسيعقد الاجتماع المقبل يومي الثامن والتاسع من تشرين الثاني نوفمبر في ساو باولو.