أول زيادة لمؤشر الأسهم السعودية بعد الهبوط الحاد . حكومة الإمارات تضمن الائتمان و الودائع و الاقتراض بين المصارف

استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أن يوقف نزف النقاط، الذي ارتفعت حدته في الجلسات الأربع الأخيرة بعد عطلة العيد، بلغت خسائره خلالها 1664 نقطة، نسبتها 22.3 في المئة. وظهرت بوادر التحسن في الأسعار في جلسة أول من أمس بعد بلوغ أسعار الأسهم مستويات متدنية أدت إلى تراجع مكرر الأرباح لمعظم الأسهم المدرجة إلى أقل من 20 ضعفاً، فيما دفعت أسهم 13 شركة للهبوط إلى ما دون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة البالغة 10 ريالات.
وتأثرت تحركات أسعار الأسهم المدرجة باتجاه مؤسسة النقد إلى خفض سعر الريبو 50 نقطة أساس إلى 5 في المئة بدلاً من 5.5 في المئة. وخفضت اشتراطات الاحتياط النقدي إلى عشرة في المئة من 13 في المئة. وساهمت النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها مصارف وشركات مساهمة، إلى زيادة الطلب من المتعاملين على الأسهم للاستفادة من الأرباح التي ستوزعها الشركات.
وانهى المؤشر تعاملات أمس على ارتفاع طفيف نسبته 0.34 في المئة، تعادل 20 نقطة، ليصعد إلى 5814.6 نقطة.
وفي القاهرة أفادت وكالة"فرانس برس"ان البورصة أغلقت على تراجع تجاوز 3 في المئة بعد ارتفاع في مؤشرها الأساس,"كاس-30"الذي تراجع أكثر من 9 في المئة. وبلغ"كاس-30"في بورصة القاهرة والإسكندرية في نهاية أمس 5492 نقطة. وخسر"كاس-30"اكثر من 20 في المئة خلال الأسبوع الماضي واغلق على 5667 الخميس الماضي.
من جهةة ثانية أصدرت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات قرارات أكدت بموجبها، التزامها ضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، وعدم تعرض أي من هذه المصارف إلى أخطار ائتمان، وضمان عمليات الاقتراض بين البنوك العاملة في الإمارات وضخ السيولة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وأكد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان متانة الاقتصاد الوطني في الإمارات وكفاءة جهازها المصرفي، اثر اجتماع في أبوظبي أمس مع رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أطلعه على تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وعقد مجلس الوزراء الإماراتي اجتماعه الأسبوعي، وركز على بحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية في اقتصاد البلاد والمصارف وأسواق المال في الإمارات. وأكد أن القرارات تأتي في إطار الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية لمواجهة الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرار النمو وحماية الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء:"إننا جادون في حماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي حفاظاً على المصالح العليا لدولة الإمارات وشعبها".
ولفت مراقبون إلى أن القرارات ساهمت في تحسن نسبي في أسعار اسهم المصارف الوطنية الإماراتية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، على رغم صدورها في وقت كانت السوقان على وشك الإغلاق.
وفي خطوة تحسبية لتدارك حدوث انخفاض كبير في قيمة الأسهم الإماراتية، قلصت سوق دبي للأوراق المالية هامش الارتفاع والانخفاض اليومي لأسعار الأسهم في السوق من 15 إلى 10 في المئة ابتداء من أمس، لتكون هذه النسبة مساوية للنسبة المعمول بها في سوق أبوظبي.
واقتفت سوق الأسهم الإماراتية، أول أيام التداول الأسبوعي، أثر أسواق المال العالمية في تسجيل هبوط كبير في المؤشر على رغم إغلاق سوق دبي في اختتام تعاملات الخميس مرتفعة أكثر من 3.5 في المئة.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، في نهاية جلسة تداول أمس 3.27 في المئة، ليغلق على مستوى 3695 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً قيمته 17.68 بليون درهم لتصل إلى 523.58 بليون درهم.
وارتفعت الخسائر منذ بداية العام إلى 38.57 في المئة، وبدأت تتجاوز القيمة الإسمية لأسهم بعض الشركات.