الاسهم الاماراتية تتراجع رغم القرارات والعوامل الايجابية

شهدت سوق الأسهم الاماراتية تراجعاً في أسعار الأسهم انعكس في جميع المؤشرات الفرعية والرئيسية الصادرة في الامارات، وذلك على رغم الكثير من العوامل والقرارات التي اتخذت محلياً وعالمياً، وكان يعتقد انه ستكون لها تأثيرات ايجابية كبيرة على السوق. غير أن الدوائر الاقتصادية قالت ان هذه العوامل ستؤثر فعلاً في السوق، ولكن في الربع الأخير من سنة 2001.
وظهرت خلال الاسبوع الماضي بوادر ايجابية في السوق الاماراتية باحالة الجهات المعنية الى مجلس الوزراء اقتراحاً بتعديل قانون الشركات التجارية الاتحادي بالسماح للشركات المساهمة العامة بتملك جزء من أسهمها بنسبة تراوح بين 10 و20 في المئة، اضافة الى تصريح رئيس مجلس ادارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بقرب الربط الالكتروني مع سوق دبي المالية، وهو ما تزامن مع انخفاض أسعار الفوائد على الدولار والدرهم، وبالتالي تحويل جزء من هذه المدخرات المصرفية الى القنوات الاستثمارية البديلة التي تحقق عائداً أعلى وعلى رأسها قطاع الأسهم، اذ ان معدل ريع السهم الحالي للسوق يبلغ 4.5 في المئة ويصل لدى بعض الشركات الى سبعة في المئة.
وقال "بنك أبوظبي الوطني" انه على رغم هذه البوادر الايجابية شهدت السوق تراجعاً في أسعار الأسهم، ولكن البنك يعتقد ان الربع الأخير من السنة الجارية سيشهد نشاطاً من حيث حركة التداول وزيادة الطلب على الأسهم وخصوصاً التي تمتاز بتدني الأسعار السوقية عن قيمتها الحقيقية.
وسجل مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" لأسواق الامارات والذي يمثل 25 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي انخفاضاً بنسبة 0.38 في المئة ليغلق عند مستوى 979.37 نقطة نتيجة انخفاض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.41 في المئة مقابل ارتفاع قطاع الخدمات والتأمين بنسبتي 3.31 في المئة و0.01 في المئة على التوالي.
كما انخفض مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" الذي يمثل 38 شركة بمقدار 3.83 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المئة ليغلق عند مستوى 2480 نقطة وذلك نتيجة انخفاض مؤشري قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 2.82 في المئة و1.81 في المئة على التوالي، مقابل ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.84 في المئة.