الصناعة الخليجية تواجه ثلاثة تحديات : الإغراق والدعم وزيادة الواردات

أكدت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ان الصناعة الخليجية تواجه تحدياً خطراً يتمثل في ثلاث ممارسات تجارية دولية هي الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات.
وأكدت الأمانة في ندوة عقدت في"غرفة الشرقية"بعنوان"النظام الموحد لمكافحة الإغراق ودور الأمانة الفنية في خدمة الصناعة الخليجية"ان ثمة اتفاقات دولية وإقليمية تنص على حق الطرف المتضرر منها في الشكوى والحصول على تعويض.
وأوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان فايز، ان رسالة الأمانة تتمثل في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ما يساعدها على رفع مقدراتها التنافسية والتصديرية، ونشر المعرفة بقواعد مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وإجراءاتها بين المهتمين بهذه المواضيع، سواء في قطاعات الصناعة الوطنية والمصدرين والموردين والمحامين والمحاسبين وغيرهم، تحقيقاً للشفافية والوعي بهذه المواضيع الجديدة على الساحة الاقتصادية الخليجية، وتوثيق العلاقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين والأمانة الفنية، وتوثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي، وتوثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق في المنظمات الدولية.
وقال الفايز ان الأمانة تسعى إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية لصناعيي دول المجلس من أخطار الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والى دعم الموقف التصديري للصناعات الخليجية وتعزيزه، والعمل في مؤسسات وهيئات منظومة العمل الخليجية الأخرى للمحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول المجلس، لا سيما في مجال الصناعة، وحماية صناعيي الخليج من التدابير الحمائية الموجهة ضدها من غير الدول الأعضاء، وعليه تسعى"الأمانة الفنية"إلى ان تكون منظمة رائدة في مجال اختصاصها على غرار أهم الأجهزة العالمية في هذا المجال، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء بكفاءة ومهنية وتميز.
واستعرض نائب مدير مكتب الأمانة ناصر العاصمي إجراءات قبول الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وشروطها، وقال انه من بين أهداف"المجلس"توحيد إجراءات التصدير والاستيراد ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة، ونظراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصادات دولها، لتعزيز الدور الريادي للصناعة باعتباره الرافد الأساس لعملية التصدير وفتح الأسواق العالمية للصناعات الخليجية.
وتحدث خبير القانون الدولي في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية كريم التومي خلال الندوة، وقال ان ابرز هذه الممارسات غير المشروعة تتمثل عند الاستيراد.