حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية مثار جدل بين الكتل السياسية . الحكيم والمالكي يبحثان في آليات تشكيل حكومة "وحدة وطنية"

بحث زعيم "المجلس الأعلى" عبدالعزيز الحكيم مع رئيس الوزراء نوري المالكي أمس في تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، فيما استمر السجال بين الكتل البرلمانية حول الموازنة الاتحادية لعام 2008. وهدد الأكراد بعدم التصويت لمصلحتها إذا لم يمنحوا 17 في المئة من مجمل واردات الدولة.
وقال القيادي في"المجلس الأعلى"الشيخ جلال الدين الصغير ل"الحياة"إن"الحكيم بحث مع رئيس الحكومة، خلال اجتماع جمعهما، عدداً من الملفات العالقة بين الكتل السياسية وأبرزها تفعيل الأداء الحكومي من خلال ملء الشواغر في أقرب فرصة".
ولفت الصغير، الذي كان حاضراً الاجتماع، الى ان"الزعيمين تباحثا ايضاً في ملف القوانين المعطلة منذ شهور واتفقا على صوغ آلية محددة تتضمن السبل الكفيلة لإقرار قوانين النفط والغاز ومجالس المحافظات خلال السنة الجارية".
ولم يستطع مجلس النواب خلال الفترة الماضية المصادقة على قوانين أقرتها الحكومة بضغط من الولايات المتحدة، أبرزها قانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية ومجالس المحافظات التي غالباً ما تفجر توتراً بين الأعضاء السنّة والشيعة والأكراد داخل البرلمان.
من جهة أخرى، كشف الصغير توقيع"مذكرة تفاهم"بين"المجلس الأعلى"و"الحزب الإسلامي"تتضمن الاتفاق على عدد من القضايا السياسية والأمنية، مشيراً الى ان هذه الخطوة ستقرب"الاسلامي"من التكتل الرباعي. واضاف ان هناك لجنة تم تشكيلها من الطرفين لإيجاد صيغة تفاهم بين الحزبين، وأوضح أن"الوثيقة تتمحور حول توحيد المواقف ازاء العملية السياسية والقضايا المطروحة والتفاهم على بعض الملفات المعقدة مثل الملف الأمني"، مشدداً على أن"الحزب الاسلامي"سيدخل الى التكتل الرباعي قريباً بعد توقيع المذكرة بين الجانبين.
يشار الى أن الاتفاق بين"المجلس الأعلى"وحزب"الدعوة"والحزبين الكرديين، أبقى الباب مفتوحاً ل"الإسلامي"إلا أن الأخير فضل التمهيد لهذه الخطوة بتوقيع اتفاق ثلاثي مع الحزبين الكرديين.
على صعيد آخر، انحصر السجال بين الكتل البرلمانية حول الموازنة الاتحادية لعام 2008 في نسبة حكومة اقليم كردستان التي تطالب بمنحها 17 في المئة من الموازنة، فيما تعترض معظم الكتل البرلمانية على ذلك. وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان اياد السامرائي ل"الحياة"إن"الأطراف السياسية لا تزال غير متفقة على مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بمنح اقليم كردستان 17 في المئة"، مشيراً الى ان هذا البند"يحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث"، وموضحاً ان"معظم الكتل السياسية تطالب بمنح الأكراد 14 في المئة، وهي النسبة المخصصة لهم منذ ثلاث سنوات، إلا أنهم يصرون على 17 في المئة، ولوّحوا بعدم التصويت لصالح الموازنة".
من جهته، كشف القيادي المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان عن"محادثات عسكرية"ستعقد بين الحكومة المركزية واقليم كردستان للبحث في عديد قوات حماية الاقليم"البيشمركة"، مشيراً الى ان هذه القضية جوهر الخلاف حول الموازنة، واضاف ان"التحالف الكردستاني سيطالب باجراء احصاء سكاني لمعرفة النسب الحقيقية لعموم البلاد ومعرفة حصة الأكراد منها".
وتعترض كتل نيابية، أبرزها"القائمة العراقية"و"التيار الصدري"و"حزب الفضيلة"وأطراف مستقلة في جبهة"التوافق"على مسودة الموازنة الحالية بسبب الحصة الممنوحة للأكراد.