العولمة ولدت من طي الحرب الباردة والانتصار الأميركي فيها

بدا، قبل نحو عقد من الزمن، أن الولايات المتحدة هي قوة عظمى سياسية واقتصادية وصناعية لا منازع لها. وبعد أقل من عقد من الزمن، تغيرت الأحوال والأوضاع. فالسياسة الأميركية الأحادية بهتت، وفقدت القوة العسكرية الأميركية بريقها، ونقلت شركات كبيرة أعمالها الى آسيا. وعلى رغم هذا يجمع رأي الجمهور على ان العولمة أميركية، لا ريب في ذلك. ويختلط الخوف من العولمة، في مختلف المجتمعات، برفض التفوق الأميركي. وعجيب أمر الولايات المتحدة مع العولمة. ففي السنوات المنصرمة، حُملت الولايات المتحدة مسؤولية تدويل مخاطر المبادلات التجارية، ونُسبت هذه المخاطر إليها، في حين قطفت الصين ثمار المبادلات هذه.
ولا شك في ان العولمة السياسية والثقافية والاقتصادية هي أميركية الصبغة والهوى. ولكن هل تصب العولمة في مصلحة الولايات المتحدة؟ فالحق انها ولدت من رحم انتهاء الحرب الباردة، وأبصرت النور غداة انضمام عشرات الدول الجديدة الى نظام السوق الرأسمالية. وكان انهيار جدار برلين، في 1989، فاتحة تعاظم المبادلات التجارية الدولية. وحمل انهيار هذا الجدار الشركات الغربية على إعادة النظر في استراتيجيات السوق. فنشأة العولمة ترتبط بانتصار المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، السياسي والاقتصادي، على المعسكر الشرقي، بقيادة روسيا. فهي، على وجهها السياسي، أميركية.
وعلى رغم بروز مواطن ضعفها في الساحة الدولية، بعد حوادث 11 أيلول سبتمبر، لا تزال الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم. وتنافس الأفلام والأغاني الأميركية العالمية المواهب المحلية في مختلف أنحاء العالم. وتخلف الثقافة الأميركية أثراً عميقاً في نفوس شباب العالم، وتحملهم على تبني قيم أميركية. والإنترنت هو أبرز قناة من قنوات انتشار الثقافة الأميركية. ولا شك في أن اللغة الإنكليزية هي أكثر اللغات تداولاً على شبكة الإنترنت. وتشير الإحصاءات الى أن معظم شركات الابتكار في مجال الإنترنت حطت رحالها على الساحل الغربي بالولايات المتحدة. ومنذ 1996، تفوق معدلات تصدير سلع الثقافة الأميركية معدلات تصدير الصناعات الأميركية التقليدية، على غرار السيارات والطائرات.
والحق ان أوروبا هي مهد الرأسمالية واقتصاد السوق. وعليه، ليس اقتصاد السوق والرأسمالية من بنات أفكار القيم الأميركية. ولكن الميل الى رفع القيود عن السوق هو ميل أميركي. وهذا الميل له وجهان، الأول هو تقويض دور الدولة في الاقتصاد، والثاني هو تحفيز التبادل التجاري الحرّ. ولا مراء في أن الليبرالية الاقتصادية تضرب بأصولها في أميركا، بيد أن المؤسسات الأميركية المالية تحتضن هذه الليبرالية، تماشي نهجها. ولا يغالي الأميركيون في التزام الليبرالية الاقتصادية. فلطالما فرضت الجمارك الأميركية ضرائب على سلع صناعية لحماية القطاع الصناعي، وخصوصاً صناعة النسيج والصلب. وفي العقد الأخير، ساد نموذج إدارة الشركات الأميركي العالم. ويجمع هذا النموذج بين رجحان كفة نفوذ المساهمين الإداري في شركة ما، وبين استعانة الشركات بخبرات مؤسسات مالية. ولا يبدو ان أثر الولايات المتحدة الاقتصادي والثقافي آيل الى انحسار. وثمة مبالغة في الزعم ان العالم يتجه نحو قيام نموذج اقتصادي أميركي موحد تدور بقية الدول في فلكه. فالاقتصاد العالمي يولي الخصائص المحلية مكانة كبيرة. ووجه من وجوه العولمة هو بروز قوى اقتصادية جديدة، مثل الصين والبرازيل والهند وروسيا. وفي العقدين الماضيين، خلفت القوى الجديدة هذه القوة الأوروبية الاقتصادية على موازنة القوة الأميركية الاقتصادية. وقبل 1989، اتسم اقتصاد السوق بالبساطة. فالغرب الأميركي والأوروبي سيطر على أكبر سوق في العالم، وتمتع بصناعة اقتصادية محمية الى حد كبير. وكانت اليد العاملة رخيصة في عدد من البلدان. ولم يضاه أي بلد اليابان في مجال الابتكار والتجديد في السوق المحلية والخارجية. ولكن أحوال اقتصاد السوق تغيرت.
عن جان لوي بيفا رئيس مجلس إدارة شركة
سان غوبان، "كومونتير" الفرنسية، صيف 2007