المغرب : توقعات بأن يرضي الفاسي الاشتراكيين بحصة كبيرة من الوزراء لضمهم الى حكومته

اختار رئيس الوزراء المغربي المعين عباس الفاسي أن يبرمج المشاورات السياسية مع حزبي "العدالة والتنمية" الإسلامي و"الاتحاد الدستوري"ذي التوجه الليبرالي في آخر مطاف مشاوراته بعد"الاتحاد الاشتراكي"و"التقدم والاشتراكية"على رغم أن الحزبين الأخيرين يأتيان في مراتب متدنية من حيث عدد المقاعد النيابية في الانتخابات الأخيرة. لكن مصادر حزبية رأت في ذلك اشارة واضحة إلى تغليب الفاسي انتساب حزبه"الاستقلال"الى"الكتلة الديموقراطية"على حساب الأجندة العددية، باعتبار ان"العدالة والتنمية"جاء في المرتبة الثانية بعد"الاستقلال"، فيما عمد"التقدم والاشتراكية"إلى إبرام تحالف مع حزب"جبهة القوى الديموقراطية"الذي كان انشق عنه قبل سنوات، لحيازة وضع يدعم دوره في مجلس النواب، وأبقى"الاتحاد الاشتراكي"على التزاماته داخل"الكتلة الديموقراطية"على رغم ردود فعل طاولت انسحاب قياديين منتسبين إليه في قطاع الشباب وهدفت إلى التأثير على القيادة من أجل العودة الى المعارضة. غير أن زعيم"الاتحاد الاشتراكي"محمد اليازغي رمى الكرة بعيداً في مرمى المجلس الوطني طالباً منه الحسم في مسألة الانضمام الى حكومة الفاسي المقبلة أو الانتقال الى صفوف المعارضة. ورجّحت مصادر أن يعمد الفاسي الى دعم حليفه اليازغي من خلال زيادة عدد المناصب الوزارية المقترحة على"الاتحاد الاشتراكي"كي يتسنى للأخير تقديم عرض مغر أمام المجلس الوطني للحزب.
ونقلت وكالة"فرانس برس"بعد ظهر أمس عن الفاسي انه متفائل بمشاركة الأحزاب الخمسة التي كانت تؤلف الحكومة السابقة في حكومته الجديدة، بما في ذلك"الاتحاد الاشتراكي"الذي تراجع الى المرتبة الخامسة في الانتخابات. وأضاف الفاسي:"أجريت اتصالات مع اصدقائنا في الغالبية المنتهية ولايتها بما فيها الكتلة الديموقراطية، وانطباعاتي جيدة وانا متفائل". وكان الائتلاف السابق يضم حزب"الاستقلال"محافظ و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"و"حزب التقدم والاشتراكية"يسار و"الحركة الشعبية"وسط يمين و"التجمع الوطني للأحرار"وسط يمين.
واعتبر الفاسي ان"الاتحاد الاشتراكي سيشارك في الحكومة المقبلة لما فيه مصلحة البلاد"، مؤكداً ان قوانين ذاك الحزب تفرض عليه احالة القرار النهائي على مجلسه الوطني.
وتراجع"الاتحاد الاشتراكي"من المرتبة الأولى في انتخابات عام 2002 الى الخامسة في انتخابات 2007، مكتفياً ب38 مقعداً في مقابل 50 قبل خمسة اعوام. وفوجئ العديد من الاشتراكيين بتلك النتائج ودعوا الى"العودة للمعارضة". وقال عبدالكبير تبيح عضو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ل"فرانس برس":"هناك من يطالب بإعادة تنظيم الحزب وتحريكه". وأضاف:"سنمارس النقد الذاتي لكن ذلك ليس ضرورياً الآن كما يقول البعض"، مؤكداً انه"اذا اقتضت مصلحة البلاد مشاركتنا فسنشارك، واذا اقتضت المصلحة نفسها ان نكون في المعارضة فسنفعل".
واوضح المسؤول ان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي سينعقد في 27 ايلول سبتمبر لاتخاذ موقف من المشاركة.
وقال مراقبون انه فيما اكتفى رئيس الوزراء المعين بالتداول في الخطوط العريضة لبرنامج حكومته الذي يعتزم عرضه على ملك البلاد، حرصت الأحزاب المرشحة إلى الانضمام الى الائتلاف الحكومي المرتقب على رفع سقف مطالبها لجهة حيازة مناصب أكثر وذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى العمل الحكومي. ويرجح أن تعرض هذه الأحزاب أكبر عدد ممكن من الأسماء على الفاسي لينتقي منها وزراء حكومته.
الى ذلك، أبدت منتديات سياسية اهتماماً أكبر بالأرقام على حساب البرامج، فقد تأكد أن"الكتلة الديموقراطية"التي تضم أحزاب"الاستقلال"و"الاتحاد الاشتراكي"و"التقدم والاشتراكية"، تملك 107 مقاعد من أصل 325، ما يمكّنها عند اضافة مقاعد"الحركة الشعبية"- التي فاقت 66 بعد تحالفات مع مكونات امازيغية في مجلس النواب - من حيازة غالبية مريحة من دون الحاجة الى"تجمع الأحرار"الذي يتوافر على 39 مقعداً. في حين لو أنها أبعدت"الحركة الشعبية"وتحالفت مع"تجمع الأحرار"فإنها ستحتاج الى ما لا يقل عن عشرة مقاعد.
أما في حال معاودة خلط التحالفات، فإن الأحزاب الأربعة الأولى - وهي"الاستقلال"و"العدالة والتنمية"و"الحركة الشعبية"و"تجمع الأحرار"- تتوافر على غالبية مريحة حتى لو استبعدت"الاتحاد الاشتراكي". إلا أن التحالف ضمن"الكتلة الديموقراطية"يجعل الأمر صعباً بالنسبة إلى حزب"الاستقلال"، مع أن منطق انتساب الأحزاب الأربعة "الاستقلال"و"العدالة والتنمية"و"الحركة الشعبية"و"تجمع الأحرار" الى اليمين المحافظ والوسط يفرض من الناحية الايديولوجية حدوث انسجام سياسي بينها، في مقابل كتلة اليسار التي تجمع"الاتحاد الاشتراكي"و"التقدم والاشتراكية"وفصائل صغيرة ضمن الأسرة اليسارية. غير أن تجربة الائتلاف الحكومي منذ 1998 أظهرت إمكان تعايش الأحزاب اليسارية والمحافظة ووسط اليمين في تشكيلة حكومية واحدة، وإن كان مراقبون يعزون الظاهرة الى ضرورة توفير غالبية نيابية وعدم قدرة أي حزب أو كتلة سياسية على ضمان تلك الغالبية من دون التحالف مع أحزاب أخرى. لكن رئيس الوزراء المعين، وفق ما تقول مصادر حزبية، يتوق إلى تشكيل حكومة بأقل عدد ممكن من الأحزاب وحتى المناصب.
وأعلن احد قادة"الحركة الشعبية"محند العنصر ل"فرانس برس"ان حزبه سيترشح لرئاسة مجلس النواب. وقال:"أعربنا للفاسي عن رغبتنا في تولي رئاسة مجلس النواب"، مضيفاً ان ثمة"قيادة الحركة الشعبية اتفقت مبدئيا على المشاركة في الحكومة".
ويبدو ان إسلاميي"العدالة والتنمية"يستبعدون المشاركة في الحكومة، إذ أعلن زعيمهم سعد الدين عثماني انه"يفضل المعارضة على مشاركة ضعيفة"، فيما بدا مساعده لحسن داودي أكثر حزما عندما قال:"اعتقد ان حزب العدالة والتنمية سلك طريقاً سريعاً نحو المعارضة"، مضيفاً ان الفاسي"اختار رؤية حلفائه في الكتلة".