الحكومة المغربية تواجه "عقدة مزدوجة": . "الحركة الشعبية" تعترض على حصتها و "الاتحاد الاشتراكي" غير راض عن وزرائه

ذكرت مصادر حزبية مغربية أن زعماء في الائتلاف الحكومي الذي اقترحه رئيس الوزراء المعين زعيم حزب "الاستقلال" عباس الفاسي، طلبوا الاجتماع إلى المراجع الرسمية العليا. وعزت ذلك إلى تذمرهم، خصوصا قادة حزبي"الاتحاد الاشتراكي"و"الحركة الشعبية"، من توزيع مقاعد الحكومة المرتقبة. وفي حين يأخذ قادة"الحركة الشعبية"على حكومة الفاسي المقترحة أنها لم تراع"التراتبية السياسية"كون حصة حركتهم يجب أن تأتي بعد حزب"الاستقلال"في الائتلاف الحكومي بحسب نتائج الانتخابات التشريعية في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، فإن قادة"الاتحاد الإشتراكي"يرفضون اقحام أسماء في الحكومة المقترحة نُسبت إلى حزبهم، كما في حال الوزير محمد الكحص الذي كان استقال من قيادة"الاتحاد الاشتراكي"، أو ثريا جبران غير المرتبطة حزبياً مع الاتحاد، وإن عُرفت بتعاطفها معه.
ومعلوم أن"الاستقلال"حل في المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة، وتلاه حزب"العدالة والتنمية"الإسلامي الذي لم يضمه الفاسي إلى حكومته المقترحة. وجاء"الاتحاد الإشتراكي"في المرتبة الخامسة، بعد"الحركة الشعبية"و"تجمع الأحرار".
ونقلت المصادر عن زعيم"الاتحاد الإشتراكي"محمد اليازغي أنه أبلغ موقفه الى الفاسي وعرض اقتراحات بديلة من أجل"تشكيل حكومة فعالة ومنسجمة في مستوى تحديات المرحلة داخلياً وخارجياً". وانعقد لقاء بين الفاسي واليازغي على خلفية اجتماع عاصف للمكتب السياسي ل"الاتحاد الاشتراكي"ارتفعت فيه اصوات انتقدت رئيس الوزراء و"خضوعه لتأثير من خارج مقتضيات اللعبة السياسية"، في إشارة إلى الأجواء التي سادت اللحظات الأخيرة قبل عرضه مسودة حكومته المقترحة على الأحزاب المشاركة فيها.
من جهتها، هددت"الحركة الشعبية"التي تضم ثلاثة أحزاب ذات هوية أمازيغية، بإمكان انتقالها إلى المعارضة في حال لم تحظ باعتبار سياسي يوازي وزنها في تشكيل الحكومة.
واكتفت قيادة"الاستقلال"حتى الآن برصد التطورات التي يمكن أن تُهدد، في حال لم تُعالج بسرعة، التوازنات داخل أطراف الغالبية الراهنة التي اختارها الفاسي لتشكيل حكومة.
ولاحظت المصادر أن تسريب مسودة الحكومة وإعلان"الاتحاد الاشتراكي"و"الحركة الشعبية"رفضهما الصيغة المقترحة يعتبران أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء الفاسي الذي يسعى إلى الاحتفاظ بمنصبه وتجنب الفشل بأي ثمن، بخاصة أن الانتقادات لا تطاول مبدأ المشاركة في الحكومة في حد ذاته وهو أمر تدعمه أحزاب الائتلاف كافة، لكنها تتعلق بتفاصيل حول أعداد المقاعد التي ستمنح لهذا الحزب أو ذاك. والمشكلة في الأسماء أن بعضها إما انشق عن حزبه الاصلي أو بعيد عن الالتزام السياسي داخل حزبه وإن كان محسوباً عليه.
ويقود اتجاه الاحتجاج داخل أحزاب الائتلاف الحكومي وزراء سابقون ونواب لم يحوزوا ثقة الناخبين في الانتخابات، كما ظهر منذ اليوم الأول للإعلان عن اسناد رئاسة الوزراء إلى الفاسي حين تُرجم مفهوم التزام"المرجعية الديموقراطية"بإبعاد الوزراء والنواب الراسبين في انتخابات السابع من أيلول سبتمبر الماضي. لكن ثمة من يذهب إلى أن الجدل الدائر قد يعتبر مقدمة لتحديد مصير الائتلاف الحكومي الراهن، بخاصة في حال تغلّب نزعة المعارضة داخل الأحزاب المقترحة لدخول الحكومة على صيغة المشاركة فيها، ما قد يعزز حظوظ المعارضة الأخرى، بخاصة التيار الإسلامي.
وفسرت المصادر نزوع وزير الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة إلى تجميع كتلة نيابية من المستقلين وحزبي"العهد"و"الوطن الديموقراطي"على أنه مؤشر إلى تطورات ستتبلور في أواخر الولاية الاشتراعية الحالية، أو عند محطة انتخابات البلديات في 2009.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية مساء الجمعة الحكومة الجديدة الى وضع اصلاح التعليم على رأس اولوياتها كون إصلاح التربية"يتوقف عليه مستقبل الأجيال الحاضرة والصاعدة". كذلك دعا الحكومة الجديدة إلى التركيز على"اصلاح العدل وتحديثه وتأهيله دعماً لاستقلاله".
وذكرت وزارة العدل أ ف ب أن الملك محمد السادس أصدر عفواً كاملاً او جزئياً عن حوالي 750 سجيناً في قضايا حق عام بمناسبة عيد الفطر.
وقال عبدالرحيم محتد، رئيس جمعية"النصير"لدعم السجناء الإسلاميين، ل"فرانس برس"ان سجناء اسلاميين استفادوا أيضا من هذا العفو الملكي.