تقرير ل"تعمير القابضة": الطلب على البناء يرفع أسعاره في دبي مع تشغيل المرحلة الاولى لشبكة المترو

رفع الطلب المتزايد على المساحات المكتبية في دبي أسعار البيع وبدل الإيجارات، بحسب ما أفاد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة"تعمير القابضة"، كما"سبّب ضغوطاً كبيرة في السوق على الشركات ورجال الأعمال، وأوجد سوقاً موازية للمساحات المكتبية القائمة تحت مسمى الخلو أو الإفراغ، خصوصاً أن حجم الطلب على لوائح الانتظار في قطاع المكاتب في دبي يصل إلى ما بين 8 و10 ملايين قدم مربعة، ويسعى من يطلبها إلى عرض فوري، ومع الاستعداد لدفع تكاليف إضافية تحت مسمى الخلو، وصل إلى مستوى 200 ألف درهم في المكاتب وما يزيد على مليون درهم في المحال المطلة على شارع الشيخ زايد".
وأشار التقرير الى أن التوسع والنمو الاقتصادي اللذين تشهدهما الدول الخليجية عموماً وإمارة دبي خصوصاً"أمّنا منصة مناسبة للتوسع أمام الشركات القائمة، ولتأسيس الأعمال الجديدة بالنسبة الى الشركات العربية والإقليمية والدولية القادمة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي والعمراني في دبي التي تعد بوابة لبقية دول المنطقة".
واعتبر التقرير أن الأساسيات الاقتصادية القوية لسوق المكاتب"عززت الاستثمارات الموجهة في هذا الشأن، إذ تحتل إمارة دبي المرتبة الثانية عالمياً في مجال مساحة العقارات التجارية قيد الإنشاء"، وأن استمرار نمو الطلب على المساحات المكتبية مقابل محدودية العرض من المساحات القائمة والتأخير في تسليم المساحات الجديدة،"زاد الضغوط على المعروض المحدود من المساحات المتوافرة في دبي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الإيجارات، انعكس بدوره على التكاليف والنفقات التي تتكبّدها الشركات بهدف تأجير المكاتب، والتكاليف الأخرى المرتبطة".
ورصد التقرير"ثباتاً"في العائدات الاستثمارية الناتجة من القطاع والتي تعتبر من الأعلى في العالم. وقدرت أوساط عقارية متوسط العائد الاستثماري في المكاتب الآن"ب 20 في المئة سنوياً".
وتوقع تقرير"تعمير"أن تسجل إيجارات المكاتب والمحال والعقارات التجارية"ارتفاعات كبيرة مع قرب الانتهاء من تشغيل مترو دبي في مرحلته الأولى بعد عامين من الآن، إذ أثبتت معظم الإحصاءات والبيانات حول العالم أن لسهولة الوصول والتنقل التي تخلقها شبكة المواصلات العامة"أثراً في العقارات، لا سيما منها التجارية والمكتبية والترفيهية".
وينسحب هذا الأمر على الوحدات السكنية لأن"شبكة المواصلات الفاعلة تعمل على توفير الوقت والجهد".
وكانت المساحات المتوافرة في دبي المخصصة للمكاتب في 2003، 7 ملايين قدم مربعة تضاعفت إلى 14 مليوناً مع نهاية العام الماضي، ويتوقع إضافة أكثر من 26 إلى 28 مليون قدم مربعة أخرى من خلال طرح عدد من المشاريع المختلفة قيد التطوير، وفي مقدمها مشروع الخليج التجاري، وهو من أكبر المشاريع في دبي لتلبية الطلب في هذا الشأن. ويمتد المشروع الذي تطوره"دبي للعقارات"على طول خور دبي وهو سيساهم في رفد قطاع المساحات المكتبية في دبي بما يزيد على 4.2 مليون قدم مربعة عام 2010.
ويُطوّر المشروع على غرار مراكز عالمية مماثلة، مثل مانهاتن في نيويورك وجينزا في طوكيو، وسيؤمن بيئة أعمال حيوية للشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
وفي سياق متصل، نجحت شركة"تعمير القابضة"في تسويق كل الوحدات والمساحات المكتبية في مشروع"سيلفر تاور"الواقع في مشروع الخليج التجاري خلال أسبوعين من فتح باب المبيعات، ما يدل على استمرار الطلب وفي شكل كبير على المكاتب في دبي.
وهي المرة الأولى التي يُباع فيها برج مكاتب يقع ضمن مشروع يضم نحو 500 برج مكتبي وسكني.
ويتألف البرج من 260 وحدة مكتبية بمساحات مختلفة، في وقت تشهد سوق دبي طلباً متزايداً على الوحدات السكنية عموماً والمكتبية خصوصاً.