إرضاء للداخل ولعدم استعداء الخارج . بلغراد ترسل اشارات متناقضة في شأن التدخل العسكري في كوسوفو

اتجهت بلغراد في الفترة الأخيرة نحو ارسال إشارات متناقضة في شأن التدخل العسكري الصربي لمنع استقلال كوسوفو، فيما اعتبرها المراقبون في اطار تبادل الأدوار بين رئيس الجمهورية بوريس تاديتش الاصلاحي الموالي للغرب ورئيس الحكومة فويسلاف كوشتونيتسا القومي الملتزم بالتعاون الوثيق مع روسيا.
وأعلن تاديتش في كلمة له لمناسبة تخرّج دورة جديدة لضباط الأكاديمية العسكرية الصربية في بلغراد أمس، أن"صربيا تسعى الى الدفاع عن سيادتها على اقليم كوسوفو بالوسائل السلمية، لأنها السبيل الوحيد لتجنب حرب كارثية على الألبان والصرب وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة".
وقال في رسالة غير مباشرة الى أوروبا عشية زيارته جمهورية تشيخيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي:"نريد أن تكون مهمات الجيش الصربي في مؤسسة الشراكة من أجل السلام للحلف الأطلسي، وإقامة علاقات التعاون الوثيقة مع الأصدقاء، والمساهمة في الأمن والاستقرار لمنطقة البلقان".
ولإزالة الشكوك داخلياً، بأن الرئيس تاديتش يشير الى أن صربيا ستقف متفرجة على اعلان الألبان استقلال كوسوفو من جانب واحد، زار نائب رئيس الحكومة الصربية نائب رئيس الحزب الديموقراطي الذي يتزعمه تاديتش بوجيدار جيليتش أمس مخيمات النازحين الصرب من كوسوفو، وألقى كلمة قال فيها:"صربيا لن تعترف أبداً باستقلال كوسوفو، وستدافع عن وحدة أراضيها بكل الوسائل المتوافرة لديها، لأن اصرار الألبان على الاستقلال من جانب واحد، هو خطر على صربيا وكل المنطقة".
وأضاف:"أؤكد أن الحكومة الصربية، بكل الأطراف المشاركة فيها، موحدة في موقفها تجاه كوسوفو، ولذا خصصت أربعين مليون دولار لمهماتها في الاقليم".
ودعا جيليتش كل النازحين الصرب الى"العودة الى ديارهم في كوسوفو، لأن صربيا ستدافع عنهم وعن بقاء الاقليم ضمن أراضيها".
وتأتي هذه التصريحات، بعد نحو أسبوع من تهديد وزير صربي ينتمي الى"الحزب الديموقراطي"بزعامة كوشتونيتسا، بإرسال قوات الى كوسوفو، اذا أعلن الألبان الاستقلال من جانب واحد، وهي تصريحات استدعت استيضاحاً أميركياً وأوروبياً، إلا أن بلغراد رفضت التعليق واكتفت بإصدار بيان وصف هذه التصريحات بأنها"تتفق مع القوانين الدولية التي تسمح للدول بالحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وأن كوسوفو اقليم ضمن أراضي جمهورية صربيا بموجب قرار مجلس الأمن 1244 الصادر في حزيران يونيو 1999، والذي لا يزال ساري المفعول، ويؤكد أن الوجود الدولي المدني والعسكري في الاقليم موقت".