بعد بلوغ أسعار القمح أرقاماً قياسية . حكومات المنطقة تواصل الاستيراد والدعم ... خوفاً من توترات اجتماعية

يتابع مستوردو القمح في الشرق الأوسط بانزعاج، الارتفاع المستمر في أسعاره خشية أن يحد من قدرتهم على إطعام الشعوب، التي تعتمد على الأسعار المدعمة للاحتياجات الضرورية من الغذاء.
وقال نائب رئيس رابطة أصحاب المطاحن في قبرص دينوس ميتسيدس:"لا يمكنني أن أصف الوضع الا بأنه مخيف".
ورفع أصحاب المطاحن من أعضاء الرابطة أسعارهم بأكثر من 40 في المئة تمشياً مع السوق العالمية.
وقبرص مستورد صغير للقمح، لكن مصر والأردن والجزائر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، وفي بعض الحالات تصل مشترياتهم إلى مئات آلاف الأطنان في المرة الواحدة.
زيادة تكلفة الواردات
وزادت تكلفة هذه الواردات بصورة حادة في الشهور الأخيرة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وقال مسؤول أردني رفيع يعمل في مشتريات الحبوب:"إذا استمر هذا الوضع فستكون له على المدى البعيد عواقب اقتصادية كبيرة، لكن هذه الدول لن تستطيع الآن ترك شعوبها جائعة، فضلاً عن كل التوترات السياسية".
ومع ذلك، فان المحللين وأصحاب المطاحن والمشترين الحكوميين يقولون ان العراق والأردن ومصر والجزائر، لن تتوقف في الوقت الحالي عن خفض مشترياتها على رغم ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وتعاقدت المؤسسات الحكومية المختصة بالاستيراد على شراء كميات ضخمة في الأسابيع الأخيرة من خلال مناقصات كبيرة، أدت إلى نقص المعروض عن الطلب، وأسهمت في مضاعفة أسعار القمح منذ نيسان أبريل. وتعلن هذه المؤسسات عن مناقصات جديدة لضمان تدفق الإمدادات في الشهور المقبلة.
ويقول التجار الدوليون وأصحاب المطاحن والمسؤولون، ان المؤسسات الحكومية المشترية لا يمكنها المجازفة بالمساس بنظام دعم الأسعار، الذي يحد من ارتفاع أسعار الخبز بشكل حاد، بعد أن تسببت قفزات كبيرة في أسعاره قبل سنوات في إثارة اضطرابات دول عدة بينها مصر والأردن.
ويرى محللون وخبراء في تجارة القمح، ان الاستقرار الاجتماعي يرجح على كفة أي مكاسب مالية من خفض الدعم في منطقة يعيش معظم سكانها على الأغذية المستوردة.
وتواجه مصر والأردن ضغوطاً متزايدة في الموازنة، ولكن الدول النفطية الغنية بالسيولة المالية مثل السعودية، التي تمنح دعماً كبيراً للمزارعين، لن تشعر بوطأة ارتفاع أسعار القمح.
ويمنح ارتفاع إيرادات النفط متنفساً لدول أخرى مثل الجزائر، التي تستورد نحو خمسة ملايين طن من الحبوب سنوياً وتنفق نحو بليون دولار سنوياً لسد النقص في انتاج الحبوب.
وفي العراق الذي بلغ إجمالي وارداته من القمح السنة الماضية ثلاثة ملايين طن، يدرك المسؤولون بقوة مخاطر خفض الإمدادات، في نظام يعتمد على توزيع الاحتياجات الغذائية بالبطاقات، لاطعام الأشد احتياجاً بين سكان العراق البالغ عددهم 28 مليون نسمة.
وأوضح مسؤول رفيع في مجلس الحبوب العراقي انه"إذا وصلت تكلفة طن القمح إلى 1000 دولار شاملة الشحن، ووصلت إلى المواطن بضعف هذا السعر، فلن نتوقف عن الشراء لان لا بد لهذه الحكومة من أن تطعم شعبها".
وفي مصر يمثل الخبز المدعوم عنصراً رئيسياً في غذاء كثير من أفراد الشعب البالغ تعداده 73 مليون نسمة، ومن المستبعد لاسباب سياسية داخلية، أن تخفض الحكومة مشترياتها من القمح، أو ان تحمل المستهلكين عبء ارتفاع الأسعار.
وألغت مصر لفترة قصيرة دعم الخبز في 1977، لكنها اضطرت إلى إعادته بعد اندلاع أعمال شغب في العاصمة.
وقال مدير شركة"دومنيون غرين"في جنيف وولتر ترويش"المسألة سياسية إلى حد كبير في مصر، والحكومة تخشى بشدة حدوث أي نقص في الخبز، وهذا هو السبب في ان الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصات وتقبل كل العروض". وأضاف:"لديهم تعليمات من الحكومة بشراء القمح حتى يكون هناك ما يكفي لتلبية كل الطلبات. وهذا لن يتغير".
إرتفاع سعر الخبز
وعبَّر المحللون عن قناعتهم بان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحول دون حدوث قفزات في أسعار الخبز، لتخفيف التأثير على الفقراء.
ولكن بالنسبة للأقلية من الطبقة الوسطى في المنطقة، فان ارتفباع أسعار السلع الأولية يوحي بأن المستهلكين سيواجهون فترة طويلة من ارتفاع أسعار الأغذية.