السديري : قيود افطار الصائم نفي للشبهات المحيطة بالنزعات

واجه إعلان وزارة الشؤون الإسلامية ضوابط جديدة لجمع التبرعات لإفطار الصائم في السعودية، استنكاراً من أئمة ومؤذنين سعوديين، اعتبروا شروط الوزارة"غير واقعية وصعبة التطبيق، في مجتمع اعتاد على ممارسة تقليد إفطار الصائم من دون أي تعقيدات".
وجاءت ضوابط الوزارة الجديدة بعد تجاوزات شهدها عمل"الإفطار الإنساني"في الأعوام الماضية دفعت إلى مخاوف من استغلال متطرفين لأموال وتبرعات إفطار الصائمين، في أنشطة مشبوهة.
ومع أن الوزارة لم تكشف حالات بعينها، رُصِدت فيها مبالغ وُظِّفت سلباً، إلا أنها أعلنت ضوابطها، مكتفيةً باعتبارها تهدف إلى"تنظيم هذا العمل الخيري النبيل بما يحقق الهدف المنشود منه على الوجه الشرعي السليم الذي لا يخرج به عن المقصود". وأكد وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والمساجد الدكتور تركي السديري أنه"لا يُسمح بقيام الإمام أو المؤذن أو خادم المسجد أو أحد جماعة المسجد بقبول أو جمع التبرعات النقدية لهذا الغرض، كما لا يُسمح لأي فرد بإقامة مشروع لتفطير الصائمين في داخل وحمى المسجد إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من طريق إمام المسجد التابع له".
وحمل إمام المسجد مسؤولية التفطير العيني المقدم من بعض جماعة المسجد أو أحد المحسنين، ومراعاة عدم الإسراف في تقديم الطعام ورفع تقرير بذلك الى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والمساجد الدكتور توفيق السديري ل"الحياة"إن"الضوابط التي أعلنتها الوزارة لإقامة إفطار الصائم في المساجد لا تستهدف التضييق على الإفطار، بل أرادت تهذيبه ونفي الشبهات عنه".
وشدد على أن"الوزارة جزء من الدولة، التي أقرت ضوابط لجمع التبرعات، حظرت فيها أي ممارسات شخصية، واكتفت بالقنوات الرسمية عبر الجمعيات الخيرية المرخص لها في كل أنحاء المملكة. معتبراً الضوابط الجديدة وإن أعلن عنها حديثاً على وجه التذكير بها إلا أنها كانت مطبقة فعلياً منذ ثلاث سنوات مضت".
واستبعد السديري أن تنشئ وزارة الشؤون الإسلامية جمعية خيرية خاصة لإقامة إفطار الصائم، أو تتعاقد مع جمعيات بعينها. ورأى أن"الجمعيات القائمة كافية".
وأمل من الأئمة والمؤذنين وأفراد المجتمع كافة ألا يخلطوا بين"إفطار الصائم"وجمع التبرعات،"فالأول تشجع عليه الوزارة وتدعو المواطنين إلى المساهمة فيه، ولكن عبر القنوات الرسمية. أما جمع التبرعات من أشخاص أئمة كانوا أم أفراداً فإن قرارات الدولة تنص على منعه بتاتاً لمصلحة الوطن وأهله".