الهند واليابان : تطوير العلاقات الاقتصادية

تسعى اليابان اليوم إلى تحسين علاقاتها الثنائية مع واحد من عمالقة آسيا الجدد، الهند. في هذا الإطار، ذكرت خدمة"لوزيكو الاقتصادية"تأكيد الدولتين رغبتيهما بتسريع عجلة التعاون إثر زيارة رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي إلى نيودلهي وتوقيع اتفاق تبادل تجاري بين البلدين بقيمة 20 بليون دولار سنوياً كما كرر رغبة الشركات اليابانية المشاركة في مشاريع البنية التحتية في الهند.
وتعتبر هذه الخطوة بحسب موقع"ليزيكو ايكونوميك"بمثابة توطيد للروابط بين دولتين تسعيان للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.
وعقدت الدولتان اتفاق"سواب"يقضي بأن يتعاون مصرفاهما المركزيان، بعد أي هجوم مضارب ضدّ أي من العملتين الهندية أو اليابانية. وصرح وزير التجارة الهندي كمال ناث أن"دولته تحاول التوصل إلى اتفاق اقتصادي شامل مع طوكيو قبل نهاية العام الحالي وهو أمر يعتبر من الأولويات".
ولا تزال التفاصيل مبهمة حول بنود اتفاق التبادل التجاري الحر أراد رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي أن يسرّعهم، وتبدو المفاوضات المحيطة بها عالقة بعض الشيء. لكنه تم تحديد بعض الأرقام والأهداف إذ على الهند جذب 5 بلايين دولار بشكل استثمارات يابانية لإرضاء 243 مدير شركة، رافقوا شينزو آبي في جولته الهندية، من ضمنها الشركتان الرائدتان"كانون"و"تويوتا".
وتأتي هذه المبادرة خجولةً بالنسبة للعلاقات التجارية التي تربط الهند بكل من الصين والولايات المتحدة. فالتبادل الثنائي بين الهند واليابان لم يتجاوز 6.5 بليون دولار عام 2006 أي أقل بأربعة في المئة من التبادل بين طوكيو وبكين في الفترة عينها.
ويركز الوفد الياباني على إقحام شركاته في أحد أهم مشاريع البنى التحتية الهندية الذي يقدّر ب 90 بليون دولار ويهدف إلى إنشاء ممرّ بنية تحتية يربط بين نيودلهي وبومباي. وتساهم اليابان ب 30 بليون يورو في المشروع الذي تنتهي المرحلة الأولى منه في 2012.
الى ذلك، صرّحت مصادر ديبلوماسية عن نيّة اليابان دعم الهند في فريق الدول الموردة للطاقة النووية ما يؤمن لها حاجاتها من المواد النووية القابلة للإحتراق والمخصصة لأهداف مدنيّة إذ أنها لم توقع على معاهدة عدم الإنتشار النووي بعد. في المقابل، لن تتردد اليابان في طلب حصتها في مناقصات تشييد المفاعلات الهندية لاحقاً.